استقبل وزير المالية علي حسن خليل اليوم في مكتبه في الوزارة على التوالي كل من ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، ومدير الشرق الأوسط للبنك الدولي فريد بلحاج، والسفير العراقي في لبنان علي عباس بندر العامري في زيارة تعارف. وقالت كاغ بعد اللقاء: "التقيت وزير المالية وجرى نقاش مفصل عن الوضعين الاقتصادي والمالي في لبنان وخصوصاً في ضوء غياب رئيس للجمهورية والشلل المستمر الذي نشهده على صعيد مؤسسات الدولة خصوصاً أن الحكومة لا تجتمع لأخذ القرارات المهمة والبت في الملفات ذات الأهمية من أجل ضمان الاستقرار والأمن السياسي للبنان، والأمن مسألة أساسية بالإضافة إلى كيفية مساعدة لبنان في هذه الفترة الدقيقة وأكد معاليه على مجموعة من التفاصيل المهمة والدور الأساسي الذي يلعبه البنك المركزي والوزارة في تأمين توازن في هذه الأوقات، لإدارة الشؤون المالية وضمان سير البلاد بقيادة الرئيس تمام سلام. وأضافت: "كذلك تناقشنا في مسألة الرئاسة التي أثيرت مؤخراً في مجلس الأمن ما يضر بالاقتصاد ويؤخر اتخاذ القرارات ويكلف البلاد الأموال عندما يتعلق الأمر بمسائل مالية جوهرية ودائماً ما ينظر المستثمرون إلى هذه التغيرات. تحدثنا عن الأوضاع السياسية في البلاد ونتطلع إلى ما بعد فترة العيد لكي تجتمع الحكومة مجدداً ونتطلع إلى حوار مع كل الشركاء بخصوص المسائل الحساسة ذات الصلة". بدوره، قال بلحاج: "كان حديثاً حول التعاون بين البنك الدولي والجمهورية اللبنانية سواء كان على مستوى استراتيجية التفاعل بين البنك الدولي ولبنان أو على مستوى المشاريع الموجودة اليوم في محفظة البنك الدولي ومحفظة العلاقة بين البنك الدولي ولبنان، وأهم تلك المشاريع مشروع سد بسري الذي ينتظر اجتماع مجلس النواب للمضي قدماً في تفعيله والمصادقة عليه. فكان لقائي مع وزير المالية على هذا المستوى وكان الحديث بناّء وتعاهدنا أن نبذل كل الجهود لهذا المشروع وكل المشاريع الباقية حتى تسديد كل الأمور بإيجابية، وهذا شيئ نريده للبنان والشعب اللبناني الذين ينتظرون هذه المشاريع ونتائجها لتسيير حياتهم اليومية". وأضاف: "في حال استمر الواقع على ما هو عليه يجب على مجلس إدارة البنك الدولي أن يتخذ قراراً إما بالتمديد أو بالإلغاء وفي الفترة هذه بعد أيام سنرى ما سيحصل وما إذا كان مجلس النواب سيعقد جلسته، فإذا لم تعقد فالقرار يعود إلى البنك الدولي" . وعن احتمال للتمديد؟ قال: "كل الاحتمالات مفتوحة، علينا أن نرى التعليل والأسباب التي تشكل أساساً للتمديد".