تدخل البلاد بعد شهرين في اجواء التحضير للمعركة الانتخابية المرتقبة في أيار المقبل وفق قانون النسبية لأول مرة، وعلى وقع تحالفات لم تتضح معالمها ونسيجها حتى الآن. ورغم الاجماع العلني من القوى والاطراف السياسية على اجراء هذا الاستحقاق في موعده الا ان هناك نقطتي خلل يثيران القلق، وفق ما أفاد مصدر نيابي بارز صحيفة "الديار".
1- تطيير الانتخابات الفرعية لملء ثلاثة شواغر في طرابلس وكسروان.
2- النقاش الدائر حول البطاقة الممغنطة التي كانت ابرز اسباب التمديد للمجلس النيابي الى أيار، اضافة الى الخلافات حول التسجيل المسبق للناخب حول مكان الاقتراع.
وفي شأن النقطة الاولى فان الانتخابات الفرعية صارت بحكم المصروف النظر عنها لأسباب سياسية وانتخابية تتعلق ببعض الاطراف المعنية في المنطقتين (طرابلس وكسروان)، رغم ان مثل هذا المنحى يشكل تجاوزاً صريحاً للمادة 41 من الدستور التي تنص على اجراء الانتخابات اذا خلا مقعد في المجلس خلال شهرين بعد الشغور وقبل ستة أشهر من انتهاء ولاية المجلس.
اما بالنسبة للنقطة الثانية فان المعطيات والاجواء المتوافرة تؤشر بصورة شبه مؤكدة الى عدم القدرة او الرغبة في انجاز البطاقة الممغنطة، وبالتالي سلوك مسار آخر بديل يرجح ان يكون باعتماد الهوية، ويخضع النقاش حول التسجيل المسبق لتجاذبات سياسية غير محسومة ايضا.
ووفقا لما رصدته "الديار" لمواقف واجواء الاطراف السياسية فان الجميع يدرك تداعيات وخطورة تكرار اي تمديد للمجلس النيابي. ولعل ابرز تعبير على توصيف سلوك هذه المغامرة الخطيرة و ما كرره الرئيس نبيه بري أخيرا بأن هذا الخيار يعني احداث انقلاب في البلد، ثم الحاق هذا الموقف بموقف اخر تمثل بالدعوة الى تقريب موعد الانتخابات في حال لم تتأمن البطاقة الممغنطة.
وحسب اكثر من مصدر فان تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات وصدور مرسوم التشكيل قبل ثلاثة ايام "شكل اشارة ايجابية تجاه اجراء الانتخابات في موعدها، وتخفيف الشكوك التي أثيرت وتثار حول مصيرها".
لقراءة المقال كاملًا
إضغط هنا
(الديار)