لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أنّ "كتلة التنمية والتحرير توقّفت عند موضوع قانون الإنتخابات، ونحن نصرّ على التسجيل للناخبين، وذلك تسهيلاً لقيام الوزارة المعنية بموضوع الإنتخابات الّتي تجد صعوبة كبيرة الآن في البطاقات البيومترية أو في موضوع الأوقات"، مشدّداً على أنّ "الكتلة مع إجراء الإنتخابات وفق البطاقة البيومترية، وهذا نصّ عليه قانون الإنتخابات".
وقال بري بعد اجتماع كتلة "التنمية والتحرير في عين التينة: "بموضوع البطاقة الّتي تُعتبر واجباً قانونياً، رأينا أنّه على وزارة الداخلية إصدار بمعدّل مليون بطاقة كلّ شهر، وفي هذا الأمر صعوبة بالغة"، منوّهاً إلى أنّ "خوفاً من أيّ تمديد طارئ يوضع المجلس النيابي أمامه، تقدّمت الكتلة باقتراح قانون معجل مكرّر، إلتزاماً بروح القانون الّذي يفرض إجراء الإنتخابات بأقرب فرصة عند انتهاء الظروف الإستثنائية".
وأوضح بالقول: "إنّنا تقدّمنا بالقانون المعجل المكرّر إستناداً إلى الدستور، ونتمنّى إدراجه على جدول أعمال أوّل جلسة تشريعية، ونحن نودّ تعديل الفقرة الثانية من المادة 41 رقم 44، لتصبح على الشكل الآتي: تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي في نهاية العام الحالي، على أن تجري الإنتخابات قبل هذا التاريخ وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون، بعد تعديل المهل في الإجراءات التنفيذية بما يتلاءم مع هذا التعديل".
وفي ما يلي نص كلمة بري:
"صدر عن اجتماع كتلة التنمية والتحرير البيان التالي: عقدت كتلة التنمية والتحرير اجتماعاً برئاسة رئيسها، وفي مستهل اجتماعها رحبت الكتلة بالخطوات الفلسطينية المتقابلة للتفاهم وللحوار وما يتخذه الأفرقاء من اجل استعادة الثقة بالعلاقات الفلسطينة-الفلسطينية، والتي من شأنها استعادة وحدة الموقف والخطاب السياسي الوطني للفصائل الفلسطينية والتشديد على أنّ الوحدة هي السلاح الفلسطيني الأمضى بمواجهة الإحتلال الإسرائيلي وعدوانيته واحتلاله واستيطانه واعتداءته على المقدسات. واعلنت الكتلة ترحيبها بجهود ومبادرة جمهورية مصر العربية باطلاق مشروع حل الخلاف الفلسطيني وضمن اتفاق الاطراف على اتخاذ خطوات وحدوية، حكومة موحدة، اجراء انتخابات عامة. بالاختصار، تنفيذ آليات اتفاق القاهرة عام 2011 وملحقاته".
وأضاف بري: "في الشأن الداخلي توقفت الكتلة عند موضوع قانون الإنتخاب، وهي مصرة اولا على التسجيل للناخبين، وذلك تسهيلاً لقيام الوزارة المعنية بموضوع الانتخابات التي تجد صعوبة كبيرة الآن سواء كان في البطاقات البيومترية او في موضوع الأوقات. ونحن ككتلة، وهذا ما اكدناه بموقفنا سواء باقتراح القانون او في مجلس الوزراء بالامس وقبل، نحن مع إجراء الإنتخابات وفق البطاقة البيومترية، وهذا هو نص قانون الإنتخابات في المادة 84 منه التي تنص على ضرورة ذلك، ولكن لماذا لا يحصل ذلك ولو باجراء مناقصة سريعة بدلا من ان تكون عقودا رضائية تثير الاشكالات والشكوك؟
من جهة ثانية، إزاء هذه التخبط، رأينا أنّه في موضوع البيومترية التي هي واجب قانوني كما قلت، يعني ذلك ان على وزارة الداخلية ان تصدر للناخبين بمعدل مليون بطاقة كلّ شهر، ونحن نرى في هذا الأمر صعوبة بالغة كي لا أقول استحالة، لذلك، وخوفا من اي تمديد طارئ يوضع المجلس النيابي امامه كما حصل سابقا، تقدمت الكتلة اليوم باقتراح قانون معجل مكرر سأتلوه على حضراتكم. وسأورد الاسباب الموجبة:
أولًا- انسجاماً مع النية التي دعت الى تمديد ولاية المجلس النيابي حتى تاريخ 21 -5-2018، والتي بنيت على أساس اعتماد اجراءات جديدة ومنها البطاقة الممغنطة والتي كما قلت يدور الكثير من النقاش حول القدرة على انجازها في الوقت المحدد . والتزاما بروح القانون الذي يفرض اجراء الانتخابات في اقرب فرصة عند انتفاء الاسباب الاستثنائية التي دعت الى تمديد لهذه الفترة، وانسجاما مع المصلحة الوطنية، نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر استنادا الى المادة 18 من الدستور والمادتين 101 و110 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ونتمنى ادراجه على جدول اعمال اول جلسة تشريعية واعتبار ما ورد في الاسباب بمثابة مذكرة تبرر صفة الإستعجال.
المادة الوحيدة: أوّلاً، تعدل الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 44 أي انتخاب أعضاء مجلس النواب لتصبح على الشكل التالي: تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي إسثنائياً في تاريخ 31-12-2017، على أن تجري الإنتخابات قبل هذا التاريخ وفق الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في القانون بعد اجراء التعديلات اللازمة على تواريخ المهل المتعلقة بالاجراءات التنفيذية وبما يتلائم مع هذا التعديل.
ثانيا : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
وقال بري: "هذا بالنسبة الى موضوع قانون الانتخاب. اما بالنسبة الى مواضيع النفط، فتعلمون ان هناك جلسة تشريعية غدا وبعد غد، على رأس جدول اعمالها القانون رقم 391، اي وضع الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية وفق للقانون 132 تاريخ 2010. هذا القانون ضروري لإطلاق ورشة النفط، وبالتالي وضع لبنان على السكة الصحيحة امام من يرغب في الحفر والاستثمار، ولكنه في الوقت نفسه هو الباب الذي يفتح الان اذا كان الهدف فعلا ان يخلص لبنان من ديونه، هو ان يترافق هذا القانون الذي لا شك ان مجلس النواب سيعالج هذا الامر غدا والذي يجب اقراره والكتلة مع اقراره عندئذ رأينا انه ايضا يجب ان يتبع اقرار هذا القانون القوانين التالية:
أوّلاً: اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني، صندوق سيادي كي يتخصص من اجل سدادة الدين على الأقل أو استثمارات لاجلّ مصلحة هذا السداد. الكتلة وقعت اقتراح القانون هذا من الزملين انور الخليل وياسين جابر وغداً سيقدم.
ثانياً: اقتراح قانون الشراكة الوطنية، ستتقدم الكتلة الاسبوع المقبل بهذا الإقتراح من قبل احد اعضاء الكتلة.
ثالثاً: بعد ذلك قانون البر كي يلاقي البر موضوع البحر.
هذا ما رغبت في أن أعلنه، آملاً أن شاء الله ان نكون بهذا الأمر نخدم لبنان ومصلحته فوق كل شيء".
سئل: اليوم تضع دولة الرئيس القوى الاخرى امام امر واقع من خلال القانون المعجل المكرر هذا لانه اتفق امس خلافاً لأحكام قانون الإنتخاب على بطاقة هوية وليس بطاقة بيومترية؟
أجاب: "اتفق على بطاقة ممغنطة بيومترية، ولكن قلنا انه لا نستطيع ألّا أن نسير بهذا الموضوع، لماذا؟ لأنّنا كنّا أصلاً منتظرين. ثانياً، هذا موجود كما ذكرت في المادة 84. ولكن مرت شهور من تاريخ التمديد. فلماذا مددنا؟ لقد مددنا في الاساس 11 شهرا من اجل هذه البطاقة، وقد مر 3 او 4 اشهر ولم يحصل شيء، وبات الوقت محرجاً، بالإضافة الى الاصرار على رفض موضوع التسجيل. كل هذا يؤخر الامور اكثر وتأخد وقتاً أكثر، وبت اخاف من ان نصل الى 20 او 25 يوما من ايار ويقولوا اننا لا نستطيع. في المرة السابقة عندما مددنا، وبصراحة كلية كان الوضع الامني مختلفا في طرابلس خاصة، وكتلة المستقبل بشخص رئيسها طلبت مني في هذا الشأن انه لا يستطيع اجراء انتخابات وقتها، وبالتالي لم اكن مستعدا ان اعمل ضد الاعتدال، فتبنيت موضوع التمديد، كان هناك مبرر. اما الان فلا مبرر على الاطلاق. لذلك تقدمنا باقتراح قانون لاختصار الولاية، فإذا وجدت الحكومة انها لا تستطيع ان تنتهي فلا مبرر. لماذا نقترح تقصير الولاية الى نهاية هذا العام؟ لاننا لا نستطيع ان نعطي فترة لحل المجلس اكثر من 3 اشهر او اقل من 3 اشهر، هذا نص في القانون".
سئل: ماذا في حال عدم التجاوب من الحكومة؟
أجاب: "هذا الامر لا يعود للحكومة، بل لمجلس النواب، وحل المجلس موقوف على ارادة المجلس النيابي. اقتراح القانون المعجل المكرر هذا سيطرح خلال الجلسة التي تلي جلسة الغد وبعد غد. لماذا؟ لانني ملتزم كلاما امام الهيئة العام ان لا اقبل اقتراح قانون معجلا مكرّراً اذا أتاني على الباب، أي إذا أتاني عشية الجلسة او ليس قبل 48 ساعة، لذلك ما يسري على الغير يسري علي".
وردّاً على سؤال قال: "من خلال اقتراح القانون هذا أساعد الحكومة، فتتاح الفرصة لتنجز مليون بطاقة كل سنة بدلا من ان تنجز هذا العدد. ونذهب الى الانتخابات وفق الاقتراح المذكور على اساس قانون الانتخاب الجديد نفسه، ولكن كل ينتخب في مكان ولادته بواسطة الهوية او جواز السفر كما كان يحصل".
سئل: هل تقدمتم باقتراحكم هذا ككتلة وحدكم، ام انكم نسقتم مع كتل أخرى؟
أجاب: "خلال الإجتماعات التي كانت تجري، أكثر من كتلة قالت نعم، فإذا كنا لا نستطيع اجراء الانتخابات على البطاقة البيومترية الآن فلماذا لا نذهب الى تقصير المهل؟ ولكن كان هناك اختلاف حول مهلة التقصير، فمنهم من يقترح شهرين او 4 اشهر، وهنا حسمناها قانونا واصولا بثلاثة اشهر".
سئل: لقد وضعتموها امام الامر الواقع؟
اجاب : "ولا يهمك".