ورد في صحيفة "الجمهورية" أن قرار المجلس الدستوري بقبوله الطعنَ في قانون إحداث الضرائب فرَض نفسَه بنداً أوّلاً على لائحة اهتمامات المسؤولين رغم كثافة الملفّات المفتوحة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية. وفي الوقت الذي نزلَ "صاعقة" على البعض، أراح آخرين عندما فتح نافذةً على احتمال أن تعود للدستور هيبتُه ومكانتُه. فما هي الظروف التي قادت المجلسَ إلى قراره هذا؟ وهل سيَصمد أمام غضبةِ بعضِ أهلِ الحكم؟عندما أنشِئ المجلس الدستوري وخُصّصت المادة 19 من الدستور لهذه الغاية، عُدَّ من إنجازت "اتفاق الطائف" الإصلاحية. وعندما كُلّف مهمّة مراقبة دستوريةِ القوانين ومدى تطابقِها مع مقتضيات الدستور حصراً، وسمّى الهيئات والشخصيات التي يحقّ لها المراجعة امامه، حُرِم من مهمّة أخرى كانت مطلوبة في حينِه وهي مهمّة "تفسير الدستور" التي أبقاها النواب لهم حصراً. ومناسبة التذكير بهذه المحطة الأساسية تعود الى أنّ الرهان الكبير على المجلس الدستوري من اجلِ انتظام الحياة السياسية والتزام مقتضيات الدستور تعرّضَ لسلسلةٍ من الانتكاسات بعدما عطّلت السياسة دورَ المجلس في محطات رافقَت الطعونَ في قوانين التمديد مرّتين للمجلس النيابي، التي رُفعت اليه، فعطّلت الضغوطُ الطائفية والسياسية آنذاك نصابَ المجلس باستمرار تغيّبِ عددٍ من اعضائه مرغَمين عندما عرِض عليه طعنان أحدُهما للرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال سليمان والثاني لرئيس واعضاء تكتل الإصلاح والتغيير، الى ان عبَرت مهلة الشهر التي تتحكّم بعمل المجلس وصلاحياته وتحوّلَ القانون امراً واقعاً لا نقاش فيه على رغم حجم الارتكابات التي انطوى عليها. وعند هذه الهزّة التي اصابَت المجلس الدستوري في الصميم التأمَ مرّةً أخرى وتعاهَد أعضاؤه على عدم تكرار ما حصَل بعد ان أقرّ المتغيبون بحجم الخطأ المرتكَب وعاد المجلس الى عمله بنحوٍ طبيعي وتعهّد الجميع بعدمِ تكرار الخطأ في تلك الفترة التي يرغب البعض من أعضائه أن تُشطَب من حياتهم وتاريخ المجلس على حدّ سواء. وبعد هذه الصلابة التي استعادها المجلس الدستوري في تلك المرحلة وامام حجم التفاهم المحقّق بين أعضائه توقّفَ المراقبون عندما تقدّمت كتلة حزب الكتائب وخمسة نواب آخرين بالطعن في دستورية قانون الضرائب وبدأت الحسابات تقاسُ على هذا الأساس، فتعدّدت السيناريوهات ومعها التوقّعات حول إمكان تعثّرِ المجلس مرّةً أُخرى في إصدار قرار من النوع الذي اصدرَه امس. وعليه، يعترف أحدُ أعضاءِ المجلس بأنّ قبول الطعن بقانون الضرائب كان يجب ان يكون إنذاراً مسبَقاً الى كلّ من شكّك في دور المجلس وصلاحياته ووحدته في آن، ومن لم يفهم هذه الرسالة "ذنبُه على جنبه". ويضيف: "عبر المجلس الدستوري في تعاطيه مع الطعن الجديد المرحلة بأفضل عبور، فالتفاهم الذي ظلّلَ عمله تعرّض لأكثر من هزّة بقيَت بين جدرانه ولم تخرج الى العلن سوى بتلميحات اعلامية وحافَظ اعضاؤه بنسبةٍ كبيرة على سرّية المداولات، وخصوصاً عندما تمنّى رئيس المجلس في اوّلِ لقاء له في 18 ايلول الجاري بعد ثلاثة ايام على تقديم مقرّر المجلس القاضي صلاح مخيبر تقريرَه حول الطعن، الحفاظَ على سرّية المداولات كونها من صلب مهمّات المجلس وأنّ الخروج عنها يمسّ هيبته وأقدس ما يتمتّع به من صلاحيات. وكلّ ذلك من اجلِ ان يستعيد المجلس صورته البهية والنظامية والجدّية في مقاربته لهذا الطعن او ايّ طعنٍ آخر يمكن ان يعرَض عليه". لقرءة المقال كاملًا إضغط هنا (جورج شاهين - الجمهورية)