كتبت هيام عيد في صحيفة "الديار": "طغى الإرباك الناجم عن إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب على مجمل المشهد السياسي على الساحة الداخلية مما دفع الى تراجع السجال حول الإستحقاق الإنتخابي النيابي بشكل ملحوظ في الأيام الماضية، ولكن من دون أن تتوقف القراءات في السيناريوهات المرتقبة للإنتخابات خصوصاً لجهة سقوط إحتمال الإنتخابات النيابية المبكرة. وبحسب أوساط نيابية مواكبة للطرح الإنتخابي المتمثل بمشروع القانون الذي تقدمت به كتلة «التنمية والتحرير» لتقصير ولاية المجلس النيابي، فإن ما من تعديل سيطرأ على موعد الإنتخابات في ايار المقبل وذلك بسبب صعوبة تأمين كافة الإستعدادات المطلوبة من قبل وزارة الداخلية حتى نهاية العام الحالي. وأكدت الأوساط النيابية أن هذه الإستعدادات وخصوصاً تأمين بطاقة الهوية البيومترية يبدو متعذراً في المواعيد الدستورية تمهيداً لإجراء الإنتخابات في أيار 2018، مشيرةً الى ان إحتمال العودة الى اعتماد بطاقة الهوية وجواز السفر الحاليين هوالمرجح في النقاش الدائر بين المعنيين الآن وذلك بصرف النظر عن كل ما يطرح حول الإصلاحات في العملية الإنتخابية عبر إعتماد البطاقة البيومترية ومسائل أخرى وردت في القانون الإنتخابي الجديد. ومن هنا قالت الأوساط النيابية نفسها أن إقتراح تقصير ولاية مجلس النواب لم يهدف الى زرع المزيد من العقبات أمام الإستحقاق أو أمام القانون بل هدف الى تكريس الإرادة لدى جميع الأطراف بإجراء الإنتخابات في موعدها، خصوصاً وأن ما ظهر في الآونة الأخيرة من خلافات داخل السلطة قد أعطى إنطباعاً بوجود توجه لتأجيل جديد بسبب العقبات التقنية واللوجستية. وكشفت الأوساط نفسها أنه قد بات محسوماً رفض الجميع لأي تلاعب بموعد الإستحقاق وتحت أي ذريعة، وأشارت الى ان الإستعدادات السياسية ستنطلق بفعالية في المرحلة المقبلة لافتةً الى ان قوى بارزة تعمد الى التموضع سياسياً وفقاً لتحالفاتها الإنتخابية المرتقبة. وبالتالي فقد رجحت أن يتم التوافق أيضاً على مسألة التسجيل المسبق للناخبين عبر العودة الى إعتماد الآليات التي كانت تستخدم في الإنتخابات الماضية، مما يساهم في تذليل عقبتي البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق من أمام قطار الإستحقاق النيابي. وأوضحت أن كلفة تغطية هذه البطاقة ستكون السبب المباشر للعودة عنها وذلك بالإضافة الى تعذر إنجازها في الوقت المطلوب".