كل المؤشرات توحي بأن جلجلة سلسلة الرتب والرواتب شارفت على الانتهاء، حيث أكمل مجلس الوزراء السعي للبلوغ بها برّ الأمان المالي والنقدي والاقتصادي بعد سلسلة جلسات استثنائية انطلقت من السراي الحكومي وتُوّجت أمس في قصر بعبدا ببلورة صيغة حل توافقي لسبل تمويل كلفة السلسلة على أن يتصاعد "الدخان الأبيض" المُرتقب اليوم من السراي إيذاناً بدفع الرواتب وفق الجداول الجديدة مقابل إنجاز قانون الإيرادات في المجلس النيابي خلال الشهر المقبل.
وعلم أن مجلس الوزراء سيعلن إثر انعقاده اليوم في السراي برئاسة الرئيس سعد الحريري عن الإجراءات القانونية التي تم التوافق بالإجماع على اعتمادها أمس في جلسة بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون لمعالجة موضوع السلسلة والقانون الضرائبي، بحسب ما ذكرت "المستقبل".
ووصفت مصادر وزارية أجواء جلسة الأمس لـ"المستقبل" بأنها كانت "سوبر ممتازة من قبل كافة مكونات الحكومة بلا استثناء"، مشيرةً إلى أنّ "الجميع أعاد التأكيد على التضامن الوزاري وضرورة تحصين الاستقرار والتهدئة واجتراح الحلول لما فيه مصلحة البلد ومواطنيه".
أوضحت مصادر "المستقبل" في ما خصّ الصيغة المتوافق عليها والتي ستُقر اليوم في مجلس الوزراء أنّ الرواتب ستُدفع نهاية هذا الشهر بحسب السلسلة الجديدة وذلك بالتوازي مع تقديم مشروع قانون منفصل بالتعديلات الضرائبية من دون أن يتم إدراجه تحت عنوان يجعله مخصصاً لتمويل السلسلة تماشياً مع قرار المجلس الدستوري في هذا المجال، بينما تم الاتفاق بضمانة دستورية من رئيس الجمهورية على إنجاز الموازنة العامة في أقصى سرعة والانتهاء من مسألة قطع الحساب وفق صيغة تحول دون تعريض توقيع القانون ونشره بالجريدة الرسمية لأي طعن جديد وذلك كبديل عن تعليق المادة 87 من الدستور.
فيما لفتت "اللواء" إلى أنه بات بحكم المؤكد ان رواتب موظفي القطاع العام، من مدنيين وعسكريين، ستتأخر لايام قليلة، بحكم تأخر قرار إرسال الحوالات من المالية إلى مصرف لبنان والمصارف، لصرفها، رأت أنه مع تجاوز إشكالية الرواتب الجديدة والتمويل، يمكن القول ان البلد تجاوز "خضة اجتماعية" (حركة النقابات) وخضة سياسية (تجاذب بين الرئاستين الأولى والثانية) وخضة دستورية - نيابية (السجال غير المباشر بين المجلس الدستوري ومجلس النواب) حول التشريع والضرائب وتفسير الدستور والصلاحيات إلخ..
وبدا لـ"اللواء" ان تسوية "السلسلة" بما هي تسوية سياسية - مالية على طريق صياغة "القوننة" اللازمة لتسلك طريقها إلى الإقرار في مجلس النواب، في جلسة أو جلسات لإقرار مشاريع القوانين، وإقرار الموازنة، بعد قطع الحساب.. فإن التسوية شملت أيضاً سحب البند الخلافي بين الوزيرين جبران باسيل ونهاد المشنوق، على خلفية لقاء وزير الخارجية اللبناني مع نظيره السوري وليد المعلم.
وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية": "إن مجلس الوزراء وُضع امام مفترق طرق، اما ان يذهب الى التصويت على موضوع قطع الحساب وتعليق المادة 87 وهو ما طالب به الوزير جبران باسيل، وامّا عدم الاتفاق. وفي الحالتين، الخلاف سيتظهر ويطغى على القرارات.
وأفادت معلومات "الجمهورية" انّ الانقسام في الآراء كاد يؤدي الى إنسحاب وزراء حركة "أمل" ومعهم وزراء آخرون حلفاء، من الجلسة، لو لم تُفصل الضرائب بقانون مستقل، وهم كانوا قد ابلغوا الى مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري هذا القرار صراحة قبَيل الجلسة. وقد دافع باسيل عن فكرة إدخال الضرائب في الموازنة تحصيناً للقرار حتى لا يتم الطعن فيه مجدداً، علماً انّ كل القوى السياسية اجمعت على احقّية مجلس النواب في التشريعات الضريبية.
وقالت مصادر "التيار الوطني الحر" لـ"الجمهورية" انّ حلّ موضوع الرواتب تحقّقَ بعد عودة عون من الخارج وتمّ الاتفاق في جلسة مجلس الوزراء على كل شيء. امّا جلسة الغد (اليوم) فهي لصوغ القانون تقنياً ولإسكمال البحث في جدول اعمال الجلسة.
وقال أحد الوزراء لـ "الحياة" إنه تبين أن أياً من الفرقاء لا يريد استخدام المأزق لتصعيد التوتر السياسي. ولخص وزراء ما قرره مجلس الوزراء بالآتي:
· إعداد قانون معجل بالضرائب يأخذ في الاعتبار ملاحظات المجلس الدستوري على مواد القانون الذي أبطله، على أن يقره مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، ويحال على البرلمان كي يقره ويتخذ القرار بضمه إلى الموازنة أو يبقيه منفصلاً عنها. وهذا مخرج من السجال على تمسك عون بأن تأتي الضرائب ضمن الموازنة، مقابل إصرار بري على أن تكون مستقلة عنها تكريساً لحق البرلمان بالتشريع الضريبي خارجها، فيترك الأمر للنواب.
· دفع متوجبات سلسلة الرواتب المستحقة للموظفين والأساتذة والعسكريين والمتعاقدين أول الشهر المقبل، بالتوازي مع إقرار الحكومة اليوم مشروع قانون يسمح بتعليق دفع متوجبات السلسلة في أي وقت إذا لم يتم إقرار ضرائب تؤمن الواردات لها.
· الاتفاق على صيغة قانونية تلاقي عملية التسريع في إقرار الموازنة وتعالج عائق قطع الحساب الذي توجبه المادة 87 من الدستور، في شكل يسمح بإصدار الموازنة من البرلمان.