تحت عنوان "نجت الحكومة في آخر لحظة!" كتب نبيل هيثم في صحيفة "الجمهورية": كادت الحكومة أن تطير وتلفظ أنفاسَها، ويدخل البلد معها في أزمةٍ سياسية حكومية مفتوحة، ولكنها نجت وتمّ تداركُ سقوطها في آخر لحظة؟تبدأ الحكاية من لحظة صدور قرار المجلس الدستوري يوم الجمعة 22 أيلول الماضي، بإبطال قانون الضرائب، وكان صداه قوياً جداً، بحيث فاجأ حتى مقدّمي الطعن، الذين جاء القرار المذكور بأكثر ممّا طلبوه، بل إنه تناول أموراً لم يطلبوها أصلاً في مراجعة الطعن، وخصوصاً ما يتعلّق بقطع الحساب، او ملاحظة ان بعض مواد القانون الضريبي طويلة وغير ذلك. رئيسُ الجمهورية ميشال عون عاد في في صباح اليوم نفسه من الأمم المتحدة في نيويورك بعدما مثّل لبنان في دورتها الـ72، وفي اليوم نفسه إتّصل به رئيس المجلس النيابي نبيه بري وهنّأه بسلامة العودة، كما عبّر عن تهنئته وتقديره لمواقفه التي أدلى بها في الأمم المتحدة. إلّا أنّ اللافت للانتباه أنّ دوائرَ القصر الجمهوري أبقت الاتّصال طيَّ الكتمان ولم تعلن عنه في الإعلام، من دون أن تُعرف الأسباب. وأما فريق الرئيس، فأشعره قرار المجلس الدستوري بالانتعاش، وبدأ يروّج على المنابر السياسية والإعلامية المحسوبة عليه بأنّ هذا القرار، أنصف رئيسَ الجمهورية، وقال حرفياً "القرار الذي رأى أنّ القانون المطعون فيه صدر في غياب الموازنة وخارجها وخالف مبدأ الشمول، أعاد تكرارَ ما قاله سابقاً الرئيس ميشال عون ولمَن له أذنان فليسمع. هذا ما أعلنه بكل جراة رئيسُ الجمهورية في التاسع عشر من تموز الماضي، وللمزيد من إنعاش الذاكرة حول هذا الموضوع لا بدّ من التنبيه الى أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو مَن كان مصرّاً على إقرار السلسلة قبل الموازنة"، واستمرّ هذا الفريق على هذا المنحى وتوجيه السهام في اتّجاه عين التينة. رئيسُ المجلس النيابي، الذي انتقل من بيروت الى المصيلح لإحياء ليالي عاشوراء، كانت مفاجأته مزدوجة، فمِن جهة فوجئ بري بهذا المنحى التصعيدي تجاهه، وارتاب من حملة سياسية - اعلامية بدأت تتحدث عن غيوم سياسية سوداء متراكمة بين القصر الجمهوري وعين التينة، وتسلّح أصحاب الحملة والقريبون منهم بأنّ رئيس المجلس أخطأ في حقّ رئيس الجمهورية وأظهر أنه مصرّ على إبقاء جوّ الخصومة وعدم التفاهم قائماً بينهما، بدليل أنه لم يتصل برئيس الجمهورية بعد عودته من نيويورك كما تقتضي الأصول؟! ومع ذلك ظلّت الحملةُ مستمرّةً، ولم يتم الإعلان من قبل القصر الجمهوري عن اتّصال بري بعون. وأما من الجهة الثانية، فكانت مفاجأة لا تُقاس من قرار المجلس الدستوري، الذي فرض نفسه بنداً من خارج جدول الأعمال الذي حدّده بري لنفسه في إحياء ليالي عاشوراء، خصوصاً بعدما وجد في قرار المجلس الدستوري اعتداءً على صلاحيات المجلس النيابي، حيث قال "المجلس النيابي هو الذي يسنّ القيود دستورياً وليس مَن تُسنُّ عليه القيود، ويجب ألّا ينسى أنّ مَن يحقّ له تشريع النفقات يحقّ له دائماً تشريع الواردات والضرائب داخل الموازنة وخارجها". أكثر من ذلك، عبّر بري عن ريبة شديدة من أن يكون قرار المجلس الدستوري صيغ بحبر المصارف، ومن هنا جاء كلامه "أنّ حكم المجلس الدستوري لم تأتِ به الملائكة". من جهته، رئيس الحكومة سعد الحريري، ذُهل مِن وقع القرار غير المنتظر من المجلس الدستوري، فألغى مواعيده وعكف على محاولة البحث عن مخرج لهذا المأزق الذي أدخل البلد في دوامة التصعيد السياسي والنقابي في الشارع، ووضع الحكومة بين حدَّي سلسلة الرتب والرواتب التي صارت مهدَّدة، وبين عجز الخزينة عن تلبية أكلافها في غياب مصدر تمويلها الذي أطاح به قرار المجلس الدستوري. لقراءة المقال كاملًا إضغط هنا (نبيل هيثم - الجمهورية)