تحت عنوان "هل يطلق تقرير غوتيرش النقاش مجددا حول سلاح حزب الله؟" كتبت دولي بشعلاني في صحيفة "الديار": "مرّة جديدة سيكون سلاح "حزب الله" والقواعد العسكرية للفصائل الفلسطينية الموجودة في لبنان على طاولة مجلس الأمن في 24 تشرين الأول الجاري. فالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش قد حضّر تقريره النصف سنوي حول متابعة تنفيذ القرار 1559 الصادر في 2 أيلول من العام 2004 أي منذ 13 عاماً وشهراً، وسيحيله الى المجلس في 13 من الشهر الجاري، أي يوم الجمعة من الأسبوع المقبل".
وأضافت: "ومن المتوقّع، بحسب أوساط ديبلوماسية عليمة، أن يتضمّن تقرير غوتيرش شرحاً مفصّلاً عمّا آل اليه الوضع في لبنان خلال فترة الستة أشهر الماضية، بما فيه انتصار الجيش اللبناني على التنظيمات الإرهابية على الحدود اللبنانية- السورية، على طول السلسلة الشرقية، وسيُجدّد التأكيد على دعمه القوي لسلامة لبنان الإقليمية ووحدته وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً تحت سلطة حكومة لبنان وحدها من دون منازع، وعلى أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية.
ولأنّ القرار 1559 يدعو في البند الثالث منه الى "حلّ جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها"، فإنّ غوتيرش سيُطالب في تقريره بضرورة نزع سلاح "حزب الله"، وتفكيك القواعد العسكرية للفصائل الفلسطينية في لبنان وتحديداً الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح الإنتفاضة. فبرأيه، إنّ استمرار الحزب والجماعات الأخرى بالتمسّك بأسلحتها، من شأنه تقويض سلطة الدولة وهو يتعارض مع قراري مجلس الأمن 1559 و1701، ويؤثّر على تواصل لبنان بشكل بنّاء مع دول المنطقة وعلى ثقة الشركاء الدوليين. كما سيثمّن بالتالي ما قام به الجيش اللبناني لا سيما انتصاره الأخير على التنظيمات الإرهابية عند الحدود البقاعية والشمالية وقدرته على بسط سيطرته على الأراضي اللبنانية (لكن ليس جميعها)، الأمر الذي يُساهم أيضاً في تنفيذ هذا البند، ويدعو الى بحث الاستراتيجية الدفاعية للبنان على طاولة الحوار".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.
(دوللي بشعلاني - الديار)