ورد في صحيفة "الديار" أنه في الوقت الذي انطلقت فيه عجلة الإستحقاق النيابي في مجلس الوزراء، فإن أكثر من مؤشّر برز في الساعات القليلة الأخيرة، حول بقاء باب التمديد مفتوحاً على الرغم من كل المواقف السياسية الحكومية والنيابية في آن، ومن بين هذه المؤشّرات المتعدّدة، كما كشف مصدر نيابي في كتلة بارزة، استمرار الخوف بشأن الهوية البيومترية ومكان الإقتراع، حيث أن القوى لا تزال منقسمة بشكل حاد حول عملية إدخال تعديلات على قانون الإنتخاب الجديد، خصوصاً وأن التعديلات المطروحة تختلف بين فريق سياسي وآخر، وذلك باختلاف التطلّعات والإتجاهات في الإنتخابات المقبلة، حيث لم تتبلور بعد حسابات الفوز والخسارة في دوائر انتخابية تعتبر "مفصلية" بالنسبة لعملية تكوين المجلس النيابي الجديد.
وفيما لفت المصدر نفسه، إلى إعلان مرجعيات سياسية رفضها لإدخال أي تعديلات على القانون الإنتخابي، وذلك عند طرح مسألة اعتماد صوتين تفضيليين، أكد أن هذه المرجعيات لا تمانع بتعديل بنود أخرى في القانون مرتبطة بكيفية الإقتراع ومكان حصوله، سواء إذا كان في مكان السكن أو في مكان القيد. وأشار إلى أن إقرار الإعتمادات المالية للإنتخابات النيابية، والتي أتت "سخيّة" هذه المرة، لا يشكّل مؤشّراً كافياً على سحب احتمال أي تأجيل أو تمديد، والذي يبقى قائماً طالما أن التعديلات على القانون الجديد ما زالت مدار بحث وأخذ وردّ في الكواليس الوزارية ولم تطرح بعد على طاولة مجلس الوزراء، نظراً للتباعد الكبير في المواقف إزاء ما تضمّنته خطة وزارة الداخلية في هذا الإطار.
وانطلاقاً من هذا الواقع، طرح المصدر النيابي، أكثر من علامة استفهام إزاء انعكاس الإنقسامات هذه على خريطة التحالفات التي بدأت تتكوّن في بعض الدوائر الإنتخابية. وقال أن إدخال أي تعديل على مكان الإقتراع، على سبيل المثال، من شأنه أن يخلط الأوراق داخل بعض الأحزاب، وبالتالي، فإن إضافة عقدة جديدة إلى التعقيدات الموجودة أصلاً في القانون، قد يكون يخفي في طياته نية بعدم الذهاب إلى النهاية في الإستحقاق الإنتخابي، أي إجراء الإنتخابات على أساس القانون الجديد.
لقراءة المقال كاملا
إضغط هنا
(فادي عيد - الديار)