العالم كلّه يترقّب ما سينتهي إليه «الكباش»: هل سينجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في ما يتعلّق بالاتفاق النووي مع إيران؟ القريبون من تفكيره يقولون: «لقد جعلت أخطاء أوباما من هذا الهدف مسألةً صعبة، لكنّها ليست مستحيلة. والولايات المتحدة ستخوض هذا التحدّي».عكفَ الرئيس الأميركي، طوال تسعة أشهر، على إجراء مشاورات مع الكونغرس وحلفاء واشنطن حول الملف النووي الايراني، بحثاً عن «السبيل الأفضل لحماية أمنِنا القومي». ويُراهن على أنّ المجتمع الدولي سيختار الوقوفَ مع الولايات المتحدة لا مع إيران، لأنّ مصلحة الأمن الدولي تستوجب ذلك.
ووفقاً لتحليلات الدكتور وليد فارس، مستشاره لشؤون الشرق الأوسط خلال الحملة الانتخابية، فإنّ عمقَ المسألة لا يَكمن فعلاً في مدى التزام الإيرانيين- تقنياً- تنفيذَ الاتفاق النووي، بل هو خصوصاً في مكان آخر.
فالاتفاق يَسمح لإيران بالحصول على 150 مليار دولار. وهذه المبالغ الطائلة يَستخدمها النظام الإيراني لتطوير صناعته العسكرية والحصول على صواريخ بعيدة المدى ودبّابات وقدرات عسكرية أخرى ولينشر قوّاته وميليشياته في الشرق الأوسط. وهذا ما يَعتبره ترامب خطّاً أحمر، لأنه يمسّ الأمن القومي الأميركي في المنطقة.
وقرار ترامب تغييرَ استراتيجية الولايات المتحدة تجاه إيران ليس مستغرَباً. فمَن قام أوّلاً بتغيير استراتيجية الولايات المتحدة تجاه إيران هو الرئيس السابق باراك أوباما. واليوم، يبدو منطقياً أن يقرّر ترامب العودةَ عن هذه الاستراتيجية التي أوصلت إلى هذا الاتفاق الخطِر مع النظام الإيراني.
لقد وعَدَ ترامب، خلال حملتِه الانتخابية، بالعودة عن السياسة التي اعتمدها أوباما منذ 2009، التي بدأت برسالة وجّهها إلى آية الله خامينئي، وعلى مدى سنوات، انزلقَت إلى هذا الاتفاق الذي يُعتبَر خسارةً للولايات المتحدة، ويشكّل تهديداً لأمنها القومي في المنطقة.
ومع «الربيع العربي»، استفادت إيران من موقف أوباما لتتمدّدَ في العراق ثمّ سوريا، وقبلهما في لبنان، ثمّ اليمن لاحقاً. وفي رأي هؤلاء أنّ الخطأ الاستراتيجي المميت الذي ارتكبَه الرئيس الأميركي السابق هو أنه فتحَ للنظام الإيراني مجالاً ليتحرّك في الشرق الأوسط، بغطاءٍ من هذا الاتفاق النووي.
وإذ كان مفترضاً أنّ الهدف من الاتفاق هو حصرُ قدرة إيران، فإنّه واقعياً أدّى إلى نتيجة معاكسة لأنه مكّنَ إيران من تمويل قدراتها التوسّعية. وموضوع القنبلة النووية يأتي هنا في آخِر المطاف. ولذلك، قرَّر ترامب وإدارته، وفي الدرجة الأولى من الأهمّية، وضعَ حدٍّ للانفلاش العسكري والأمني الإيراني.