كتب نقولا ناصيف في صحيفة "الأخبار": ما ان يرسل المسؤولون اشارات اطمئنان الى اجراء انتخابات الربيع المقبل في موعدها حتى يفرّخ، يوماً بعد آخر، سبب او اكثر لبعث الشكوك فيها، والتلويح مجدداً بخيار تأجيلها. احدث الشكوك ان بعض صانعي قانون الانتخاب باتوا الآن لا يريدونه
ما بين جلستي الصباح والمساء لمجلس النواب، في اليوم الاول من مناقشة مشروع قانون الموازنة اليوم الثلاثاء، تلتئم اللجنة الوزارية لقانون الانتخاب في الثالثة بعد الظهر في السرايا برئاسة الرئيس سعد الحريري. وهي تضم وزراء حركة امل وحزب الله وتيار المستقبل والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية واللقاء الديموقراطي، وألحق بهم بناء على طلبه الوزير طلال ارسلان.
في فحوى ما ستناقشه اللجنة الوزارية المشكلة العالقة التي قسّمتها الى فريقين: وزراء امل وحزب الله والقوات اللبنانية ويجاريهم وزير اللقاء الديموقراطي يقولون باقتراع الناخبين في مساقطهم، ووزيرا التيار الوطني الحر وتيار المستقبل يريدان اقتراعهم في اماكن السكن. ورغم انه بات من المتعذر استخدام البطاقة الممغنطة في انتخابات ايار المقبل لاستعصاء انجازها قبل هذا الموعد، الا ان وزيري التيارين الحليفين يصران على ابرام عقودها من الآن والذهاب بها الى استحقاق 2022، الى حد ربط الانتخابات المقبلة بتلك التي ستليها.
ابرز غلاة هذا الرأي الوزير جبران باسيل الذي يلوّح ضمناً بأن التحضير للبطاقة الممغنطة شرط اجراء انتخابات الربيع. وفي ظل انقسام حادّ في الرأي بين الفريقين، من غير المستبعد ان يمسي اجراء انتخابات ايار في خطر حقيقي، مع ان رئيس مجلس النواب نبيه برّي قال مرة تلو اخرى ويؤيده حزب الله انه يدعم العمل بالبطاقة الممغنطة، الا ان الوقت دهم فرص انجازها في الاشهر القليلة المتبقية، ما يجعلها حكماً مرشحة لانتخابات 2022 لا انتخابات 2018.
بين الحجج التي يلتقي الافرقاء جميعاً تقريباً على الحاجة الى البطاقة الممغنطة، في معزل عن توقيت استخدامها الآن او بعد اربع سنوات، وجود ما يقارب 800 الف بطاقة هوية مشوبة بأخطاء في المعلومات الواردة فيها، الى وجود عدد مماثل من اللبنانيين لم يحوزوها بعد.
وتبعاً للمعطيات المتوافرة عشية التئامها، تبدو اللجنة الوزارية امام استمرار الخلاف، من غير ان يترتب عليه اي تأثير على جلسة البرلمان بعد ان يلتحق اعضاؤها بها مساء.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا
(
الأخبار)