وزّع رئيس الحكومة تمام سلام الدعوة إلى جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس، لكن من دون إرفاقها بأي بند على جدول الاعمال. وهذه الخطوة رأت فيها مصادر تكتل "التغيير والإصلاح" عبر صحيفة "الأخبار" "إشارة إيجابية من سلام. لكن التعقيد أتى من مصدرين: الاول، اتفاق الحريري وجنبلاط على إطلاق قطار التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، من باب اتفاقهما في جدة على التمديد لرئيس الأركان اللواء وليد سلمان". فبحسب مصادر الطرفين، كان رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط يرغب في تعيين رئيس جديد للأركان، إلا أن الرئيس سعد الحريري ردّ عليه طالباً "عدم فتح هالفتوح"، لأن تعيين رئيس جديد للأركان سيمنح رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون ذريعة للمطالبة بتعيين قائد جديد للجيش". وبناءً على هذا الاتفاق، سيلتقي جنبلاط قريباً وزير الدفاع سمير مقبل، الذي سيصدر قبل السابع من آب قراراً بالتمديد لسلمان، يُرجّح أن يكون لسنتين. تكتل التغيير والإصلاح المصرّ على تعيين قائد جديد للجيش مع أعضاء للمجلس العسكري بسبب غياب أي مبرر للتمديد، لا يزال على موقفه: ولايتا قهوجي وسلمان منتهيتان منذ زمن، ولا بد من تعيين بديل لكل منهما في مجلس الوزراء، ولا يجوز لوزير الدفاع إصدار قرار التمديد من دون طرح اقتراح للتعيين في مجلس الوزراء. وإذا تعذّر التعيين، يُصار إلى إيكال المهمة إلى الضابط الأعلى رتبة بعد شاغل الموقع الذي سيشغر. لكن خيارات عون تبدو ضيقة، بسبب قرار الحريري المدعوم من الرئيس نبيه بري، ومن جنبلاط حديثاً، بجعل التمديد لسلمان ثم لقهوجي أمراً واقعاً لا يمكن فعل أي شيء لمنعه. إلا أن الخيار الوحيد المتاح أمامه، إلى جانب النزول إلى الشارع، هو تعطيل العمل الحكومي ورفع شعار أولوية الانتخابات النيابية، بحسب "الأخبار". اضافت: "المصدر الثاني للتوتير سيأتي من جلسة مجلس الوزراء المقبلة. فإلى جانب البحث في آلية العمل الحكومي، سيطرح رئيس الحكومة ملف النفايات. يؤكد وزراء تكتل التغيير والإصلاح أن مجلس الوزراء منح وزارة البيئة كل القرارات التي تحتاج إليها لمعالجة أزمة النفايات. أما رئيس الحكومة، فيرى أن المناقصات التي أجريت تحل، ولو مستقبلاً، أزمة الأقضية، باستثناء مدينة بيروت التي لم تتقدم أي شركة للمناقصة التي أجريت لتلزيم جمع النفايات منها وطمرها". وتوقعت مصادر وزارية أن "يحاجج وزراء التكتل بأن لوزارة البيئة الحق في أن تفعل ما تراه مناسباً لحل مشكلة النفايات، من دون الحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء". لكن مصادر قريبة من التكتل تؤكد أنه في حال وضع تيارُ المستقبل التيارَ الوطني الحر في مواجهة المواطنين، فإن التكتل مستعد لتمرير أي قرار من شأنه حل أزمة النفايات". ورأت مصادر في تكتل التغيير والإصلاح أن "أزمة النفايات مفتعلة من قبل تيار المستقبل، لإعادة فرض التمديد لشركة سوكلين "كأمر واقع أيضاً".