كتب هشام يحيى في "الديار": "لا يزال يتفاعل الخلاف السياسي حيال قانون الانتخاب الحالي الذي ظهر لبعض القوى السياسية النافذة والقوية على صعيد السلطة والحكم بأن نتائج انتخابات هذا القانون ستكون مجحفة بحقها، وبالتالي فإن كتلتها النيابية في المجلس النيابي المقبل سيتقلص حجمها لمصلحة الخصوم،وبحسب أوساط سياسية واسعة الاطلاع، فإن نصائح وآراء المستشارين والخبراء في مجال الانتخابات والاستطلاعات المقربين من تلك القوى السياسية قد أجمعت بأن هذا الامر لا يمكن تلافيه أو تجنب عواقبه الوخيمة إلا من خلال تعديل قانون الإنتخاب الحالي بالحد الأدنى، أو بالحد الأقصى الذهاب نحو العودة إلى قانون الـ 60 الذي حاربته تلك القوى طويلا لتكتشف اليوم بأن قانون الـ 60 يبقى القانون الأنسب والأفضل لها على صعيد حصد النتائج الانتخابية التي حققتها تلك القوى في انتخابات 2009 والتي سمحت لها لاحقا لتكون الرقم الصعب في تشكيل وتكوين السلطة بموجب التسوية التي أنتجت رئاسة جمهورية وتشكيل حكومة بعد مرحلة الفراغ الرئاسي الطويل.
وتؤكد معلومات الأوساط عينها إن المحاولات الحثيثة لتلك القوى السياسية النافذة على صعيد السلطة والحكم لإدخال بعض التعديلات على القانون الحالي النافذ على الأقل في النقطة المتعلقة بأن يكون في الدائرة الانتخابية الواحدة صوتين تفضيليين بدل من الصوت التفضيلي الواحد قد باءت بالفشل الذريع حتى هذه اللحظة. وتؤكد المعلومات بأن هذه القوى السياسية النافذة نفسها قد طرحت بشكل مباشرعلى حزب الله فكرة العودة إلى قانون الـ 60 على الأقل في هذه الدورة الانتخابية المقبلة في العام 2018، وذلك إفساحا في المجال للتوصل لاحقا إلى قانون جديد يحمل سماة أكثر تقدما ويتمتع بمقومات وطنية أفضل ليحل مكان القانون الهجين الحالي العاجز على تحقيق التمثيل العادل والصحيح.
وتؤكد الأوسط بأن تلك القوى السياسية النافذة سمعت من قيادة حزب الله رفضا قاطعاً لمسألتين حذر الحزب منهما واعتبرهما من الكبائر التي لا يقبل بها أبدا:
ـ المسألة الأولى: هي رفض العودة إلى قانون الـ 60 لأي سبب من الأسباب وخلف إي ذريعة من الذرائع.
ـ المسألة الثانية: هي رفض الفراغ وبالتالي الإصرار على اجراء الانتخابات النيابية بمواعيدها المحددة بموجب قانون الانتخاب النافذ والذي حدد موعد الانتخابات المقبلة في شهر آيار من العام 2018، ما يعني بان الوقت المتبقي لموعد هذه الانتخابات لم يعد يسمح بالبحث بمسائل تتعلق بإدخال تعديلات من أي نوع كان على قانون الانتخاب الحالي، وذلك منعا لعودة الخلاف السياسي الحاد حيال قانون الانتخاب أي العودة إلى المربع الأول الذي كان سائدا في المرحلة المتوترة التي سبقت التوافق على قانون الانتخاب الحالي الذي جاء التوافق عليه ضمن تسوية شاملة تتيح للدولة اللبنانية واللبنانيين اجراء الانتخابات النيابية بعد حوالى 8 سنوات من التمديد غير الشرعي وغير الدستوري وغير الديمقراطي وغير الشعبي للمجلس النيابي الحالي، وهذا أمر لا يجوز الرجوع إليه أو السماح بالرجوع إليه سواء من باب طرح التعديلات على قانون الانتخاب الحالي أو من باب فتح بازار أمكانية إعادة إحياء قانون الـ 60 الذي جرى دفنه بمراسم جنائزية شاركت فيها كل القوى السياسية على الأقل بموجب مواقفها المعلنة الرافضة لقانون الـ 60".