تحت عنوان "امتحان العقوبات الأميركية والرسائل الإيرانية" كتبت هيام القصيفي في صحيفة "الأخبار": يستمر مسلسل العقوبات الأميركية، فارضاً إيقاعه على لبنان. لكنه أيضاً يضع دول الاتحاد الأوروبي أمام تحدي التماهي مع واشنطن أو تحييد نفسها. فيما تواصل إيران رفع سقف المواجهة. رغم كل المحاولات لإبعاد لبنان عن التجاذبات الإقليمية، إلا أن الاستحقاقات الأميركية والدولية تبقيه دوماً على خط التوتر. فبدءاً من اليوم، ومع التحدي الذي تضعه الولايات المتحدة أمام لبنان في مواجهة العقوبات التي ستفرض عليه وعلى حزب الله، يصبح الكلام جدياً أكثر، على مستوى الرئاسة والحكومة، والعلاقات الداخلية التي زادت التأثيرات الإقليمية من توترها أخيراً. وإذا كانت إيران قد وجّهت، عبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، رسالة واضحة حول الساحات الأساسية التي تتمسك بها من العراق إلى سوريا ولبنان، فلأنها تدرك أن ما تضعه واشنطن على الطاولة دفعة واحدة، ليس أمراً عابراً، بدءاً من مراجعة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاتفاق النووي مع إيران، مروراً بالكلام الأميركي الرسمي حول انفجار المارينز في بيروت عام 1983، وصولاً إلى تصويت الكونغرس على العقوبات. وفيما تسعى أوروبا إلى امتصاص الهجمة الأميركية حول الاتفاق النووي الذي قايض ترامب موقفه منه بالعقوبات على حزب الله، فإن هذه العقوبات قد تزيد من عوامل الضغط على أوروبا لمجاراة واشنطن في المنحى التصعيدي تجاه الحزب. فحتى الآن، حيّدت أوروبا نفسها عن كل ما يتعلق بالعقوبات الأميركية المباشرة على حزب الله بعدما "اخترعت" عام 2013 الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب في محاولة استيعابية، وكذلك فعلت أخيراً مع إبعاد نفسها عن تداعيات الموقف الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران. لكن بقدر ما تحاول أوروبا اليوم عدم السير عشوائياً وراء واشنطن، كما حصل في محطات إقليمية سابقة، إلا أنها أيضاً ستكون أمام تحدي التجاوب مع المطالب الأميركية، مع رئيس كترامب لا تتوقع دوماً تصرفاته، والحرص على البقاء على مسافة متوازنة مع إيران التي تعيد تدريجاً علاقات اقتصادية معها، ومع حزب الله. وتجربة السنوات الماضية دلت على حرص دول أوروبية فاعلة على نسج علاقات تراوح بين الحد الأدنى والجيد مع حزب الله. وهنا تكمن حساسية موقف هذه الدول، الغارقة أصلاً في كمٍّ من المشاكل الداخلية والأوروبية والدولية، مما سيصدر عن واشنطن، لأنه سيضعها مجدداً أمام إحراجات على مستوى علاقاتها مع إيران (علماً أن روحاني لم يوفرها في كلامه أخيراً) والحزب. فأين ستقف فرنسا الذي يزور رئيسها لبنان في الربيع المقبل، وأين تقف ألمانيا وبريطانيا اللتان تقدمان مساعدات عسكرية إلى لبنان، وهل ستفصل أيضاً هذه الدول بين حزب الله المشارك في الحكومة وبين الحكم ككل، وتغضّ النظر عن أي موقف أميركي، على غرار ما يفعل لبنان الرسمي والمصارف، للتخفيف من تأثيرات العقوبات وإظهار عدم التأثر بها. لقراءة المقال كاملًا إضغط هنا (هيام القصيفي - الأخبار)