قبل ثلاثة اشهر وفي الذكرى السنوية الثانية للاتفاق النووي بين ايران ومجموعة الدول الست، صدّق الرئيس ترامب، وان على مضض، الاتفاقية.يريد الرئيس الاميركي الذهاب بالامور الى أبعد من ذلك، وأبدى رغبته في اعادة صيغة الاتفاقية النووية مع ايران، رغم ان حلفائه وحتى اعدائه لا يرغبون في ذلك.
ويبدو ان مجموعة الدول الست، والتي تشمل الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة اضافة الى المانيا، غير راغبة في تعديل هذه الاتفاقية او اعادة صياغتها كون ايران ملتزمة بالاتفاقية وعمليات التفتيش برهنت لغاية الآن حسن النوايا الايرانية في الموضوع.
وفق الاوروبيين، فإن ترامب لا يملك سلطة الغاء الاتفاق النووي الايراني منفرداً. ودافع القادة الاوروبيون بشدة ضد قرار ترامب معتبرين هذه الخطوة بأنها قد تضعف المصداقية الاميركية وتدق اسفينا داخل التحالف الغربي، وتؤذي الى حد بعيد الجهود العالمية الرامية الى معالجة الاخطار الناجمة من امتلاك ايران وكوريا الشمالية السلاح النووي.
وحسب فريديريكا موغريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، وتعليقا على كلام ترامب قالت: «ان رئيس الولايات المتحدة لديه الكثير من الصلاحيات انما ليس لديه هذه الصلاحية٠ واضافت ان ايران ملتزمة في اداء دورها في الصفقة دون تسجيل انتهاكات.
والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تدافع اوروبا وبهذا الشكل عن الاتفاق النووي الذي تمّ مع ادارة اوباما، وتحاول منع ما حدث سابقًا عندما قررت اميركا الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، وهو ايضًا اتفاق دولي تم التفاوض عليه مع اوباما.
وللتأكيد على عمق القلق الاوروبي من هذا الامر اصدرت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي «توبيخا» مشتركًا لترامب في هذا الشأن وان جاء بلفتة دبلوماسية، انما أظهر عمق قلق الدول الثلاث لخطورة هذا التحرك الاميركي تجاه ايران، سيما وان اعمال المواجهة مع كوريا الشمالية غير مستحبة بالمطلق.
كذلك حثوا البيت الابيض والكونغرس على «النظر في الآثار المترتبة على امن الولايات المتحدة وحلفائها قبل اتخاذ اي خطوات من شأنها تقويض الاتفاق النووي مع ايران. هذا الاتفاق الموقع في العام في العام ٢٠١٥ والذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني ٢٠١٦ كان ثمرة سنوات من المفاوضات المضنية ويعتبره اوباما من الامور الاهم والاساسية التي حققها خلال ثماني سنوات من عهده.
في نهاية المطاف فإن التكلفة المحتملة لسقوط الصفقة تفوق الى حد بعيد المكاسب الفردية لكل دولة، وسوف تنعكس سلبًا على الجهود الاقتصادية الاوروبية والتي بدأت فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. اضف الى ذلك فإنها سوف تعزّز اصوات المتشددين في المعسكرين وتزيد من عدم الثقة الايرانية في نوايا الولايات المتحدة الاميركية.
(الجمهورية)