ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المهم، في النهاية، أن يبدأ العهد. فرئيسُ الجمهورية ميشال عون كان مدرِكاً أنّ المرحلة الفاصلة عن أوّلِ انتخاباتٍ نيابية، تليها حكومةٌ جديدة، هي فقط من نوعِ "الروداج". لذلك قال: "يبدأُ عهدي بعد الانتخابات". إذاً، مبدئياً، كلُّ تعطيلٍ مقصودٍ للانتخابات هو تعطيلٌ مقصودٌ للعهد... إلى أجَلٍ غيرِ مسمّى. وعون يمتلك من الحنكة ما يسمح له بمعرفة: مَن يريدُ الانتخابات ومَن لا يريدُها!
افتراضاً، إذا جرت الانتخابات النيابية في أيار 2018، فالعهد يبدأ في الصيف أو الخريف، بعد تشكيل الحكومة الجديدة. ويكون عون قد بدأ "عهدَه الحقيقي" بعد عامين بالتمام والكمال من انتخابِه.
وتالياً، يكون "عهدُه الحقيقي"، المأمول فيه، قصيراً من 4 سنوات لا طبيعياً من 6.
ويمكن حذفُ السنة الأخيرة منه أيضاً، بل أكثر، لأنها في كل عهود الرؤساء في العالم تكون مخصَّصةً لتحضير الخلف… وفي لبنان تُخصَّص أيضاً للتجديد والتمديد. فالرئيس يصرخ في النهاية دائماً: "امنحوني مزيداً من الوقت. هناك أمورٌ لم أستطع تحقيقَها"!
إذاً، بالنسبة إلى عهد عون، يجب أن تكون انتخاباتُ أيار 2018 مسألةً حيوية، فيما هي عملياً في خطر. والتعقيداتُ التي يشهدها الملف تبدو مطلوبة، على مسافة 6 أشهر من الاستحقاق، لغايةٍ في نفْس أكثر من يعقوب.
قانونُ الانتخاب الساري المفعول لم يُصْنَع لإجراء انتخابات. فبعد إقراره جاء التمديدُ الثالث. والتبرير راوح بين تحضير البطاقة البيومترية وشرح القانون للناخبين والمرشّحين ليستوعبوا النسبية ونظامَ اللوائح والصوتَ التفضيلي وتقسيماتِ الدوائر الجديدة ونظامَ احتساب الأصوات.
فحتى إنّ صانعي القانون لا يعرفونه تماماً. ولذلك قال عنه الوزير جبران باسيل: "يحتاج إلى تعديلاتٍ سطحية وعميقة قبل خوض الانتخابات به".
ويبدو أنّ هناك مَن "اخترع" قانونَ انْتخابٍ يكتنفه الغموض والتعقيدات و«القطَب المخفيّة» التي يسهل تحويلُها أزمةً وتطيير الانتخابات، عندما تقتضي الحاجة السياسية، لهذا الطرف أو ذاك:
هل كان مُلِحّاً فرضُ البطاقة "البيومترية" في بلد يتشوَّق لانتخابات منذ 2009، وبعد 3 تمديدات للمجلس، لينتهيَ الأمرُ بالعودة إلى بطاقة الهوية، بكل بساطة؟
وفي أيّ حال، لماذا لم تقم وزارةُ الداخلية بـ"واجبها البيومتري" في الوقت المناسب؟ ولماذا تلكّأت عن الدعوة التلقائية إلى الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس؟ ولماذا "نامت" القوى السياسية على هذا التلكُّؤ؟
ليست "البيومترية" سوى ذريعة سطحية تخبِّئ المسائل الكبرى: النسبيّة والتحالفات والصوت التفضيلي وتوازنات المجلس النيابي المقبل، والحكومة المقبلة. والأهم: أيُّ مجلسٍ نيابي سينتخب رئيسَ الجمهورية المقبل؟
إذا جرت الانتخاباتُ النيابية في أيار 2018، فالانتخابات التالية، بعد 4 سنوات، ستكون في أيار 2022، أي قبل انتهاء ولاية عون بـ5 أشهر. وقد يتمّ الاتفاقُ على أن يقوم هذا المجلس بانتخاب الرئيس المقبل قبل انتهاء ولايته.
ولكن، قد تخرج أصواتٌ مطالِبة بأن يقوم المجلس المنتخَب في أيار 2022 بانتخاب الرئيس الجديد، إذ من المنطقي أن يقرّر المجلس مع أيّ رئيس سيتعاطى خلال ولايته. وربما تستطيع القوى الراغبة في فرض التمديد لمجلس 2018 بضعة أشهر أن تفعل ذلك. فسوابقُها شاهدة. ولكن لا أحدَ يستطيع ضمانَ الظروف والتوازنات في 2022.
ولذلك، قد تجد هذه القوى أنّ من الأنسب لها أن تمدِّد للمجلس الحالي أشهراً عدّة بحيث يتمكّن مجلس 2018 من انتخاب خلف العماد عون. فهي تُمسك اليوم بزمام الأمور وقادرة بسهولة على فرض تمديد رابع!
وفي الكواليس، هناك همسٌ بوجود مساوماتٍ بين قوى عدة قد تؤدّي إلى اتفاقٍ على التمديد الرابع ومدّته، بناءً على الحسابات والمصالح. ولذلك، بدأ يتولّد انْطباعٌ بأنّ من المغامرة استمرار المراهنة على الانتخابات موعداً لانطلاق العهد.
وعون نفسُه بدأ يتكيّف مع المعطيات المتوافرة في مرحلة الانتظار، وقلَّص إلى الأدنى وُعودَه لمرحلة ما بعد الانتخابات.
لقراءة المقال كاملًا
إضغط هنا
(طوني عيسى - الجمهورية)