نجحت أجواء التهدئة في احتواء انعكاس أزمة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري على سعر صرف الليرة مقابل الدولار، إذ لم تشهد سوق القطع حال هلع، ولم يسجل حصول تحويلات إلى الخارج. أما مؤشرات الصمود في مواجهة أزمات كهذه، فلا تزال تعكس تماسكاً في بنية النظام المالي القادر على مواصلة دعم سعر صرف الليرة من دون استنزاف واسع لاحتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية، بحسب ما كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار".
وأضاف: "هذه كانت خلاصة مجريات أمس في سوق القطع، والتي اطلع عليها الرئيس ميشال عون في اجتماع دعا إليه وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه. وبحسب مصادر القصر الجمهوري، تبيّن أن الطلب على الدولار لم يتجاوز 400 مليون دولار، أي أقلّ من التوقعات التي كانت سائدة في الساعات التي تلت إعلان استقالة الحريري.
وقالت المصادر إن سلامة عبّر عن اقتناعه بأن هذا المستوى من الطلب "مقبول" قياساً إلى الأزمة الحاصلة، و"يمكن استيعابه"، ولا سيما أن يوم أمس كان الأول في سوق القطع بعد نشوب الأزمة، ما يعني أن وتيرة الطلب ستتراجع في الأيام المقبلة في ظل استمرار أجواء التهدئة.
ويستند هذا الاقتناع إلى أن ما سُجّل من طلب على الدولار أمس أمر اعتيادي يلجأ إليه المودعون عند نشوب الأزمات، وهو يصبح سلوكاً مقلقاً عندما يتحوّل إلى نمط سوقي يترجم هروباً للأموال إلى الخارج، أي أن يصبح القصد من تحويل الأموال من الليرة إلى الدولار هو إخراجها من لبنان، خلافاً لعملية التحوط التي يقوم بها المودع اليوم، إذ لم يسجّل هروب ودائع من لبنان. وهذا هو المؤشّر الأساسي الذي تجب مراقبته أثناء الأزمات، لأن هروب الودائع يأتي بعد انهيار الثقة والأمان السياسي والاقتصادي".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.