كتبت رنا سعرتي في صحيفة "الجمهورية": "في خضم الأزمات المستجدّة التي تعصف بالاقتصاد اللبناني، برز أمس مصدر قلق جديد مرتبط بالقطاع المصرفي، حيث أصدر البنك المركزي العراقي أوامر بتعليق اعمال فروع المصارف في إقليم كردستان في غضون أسبوع. فهل ستجد المصارف اللبنانية الناشطة في إربيل، مخرجاً لهذا القرار كما تعاملت مع قرار رفع رؤوس اموالها؟في اطار الصراع المحتدم بين حكومة بغداد واقليم كردستان، أصدر البنك المركزي العراقي أوامر امس، الى البنوك الخاصة، بإغلاق فروعها في إقليم كردستان، في غضون أسبوع تحت طائلة حظر بيعها الدولار. وأكدت مصادر مصرفية عراقية أن المهلة التي حدّدها البنك المركزي لإغلاق الفروع تنتهي في 14 تشرين الثاني، مشيرا الى ان على جميع البنوك أن تردّ بتأكيد إغلاق فروعها لتجنّب التعرض لعقوبات. تأتي التدابير الجديدة في إطار قيود مالية فرضتها بغداد ردّاً على استفتاء كردي أجري في 25 أيلول وصوّت فيه سكان الإقليم بالأغلبية لصالح الاستقلال. وتقول مصادر مصرفية عراقية إن التدابير الجديدة تهدف إلى السيطرة على تدفقات العملة الصعبة على إقليم كردستان العراق. وقال مستشار مالي حكومي على دراية بسياسة البنك المركزي إن البنك «يسعى لإعادة تنظيم العلاقات مع القطاع المصرفي في إقليم كردستان». وتقول مصادر في البنك المركزي إن القرار الصادر في تشرين الأول بوقف بيع الدولار إلى أربعة بنوك رئيسية كردية ما زال ساريا. يشمل هذا القرار المصارف اللبنانية العاملة في العراق، والتي يبلغ عددها 10 مصارف ويصل عدد فروعها الى 21 فرعاً، وهي: فرنسبنك، بنك عوده، بنك لبنان والمهجر، بنك بيبلوس، بنك البحر المتوسط، بنك الاعتماد اللبناني، بنك بيروت والبلاد العربية، انتركونتيننتال بنك، بنك الشرق الأوسط وافريقيا والبنك اللبناني الفرنسي. وتعدّ وحدات المصارف اللبنانية في العراق وتحديدا في إربيل الأكثر عدداً وانتشاراً ونشاطاً بين المصارف الوافدة. كما وتبلغ قيمة رؤوس أموالها 500 مليون دولار، نتيجة لقرار المصرف المركزي العراقي الصادر في العام 2016 والذي ألزم المصارف الأجنبية، بما فيها اللبنانية، بزيادة رأسمالها إلى 50 مليون دولار. مع الاشارة الى ان رساميل المصارف اللبنانية بالعملة الاميركية وليست بالدينار العراقي. في هذا الاطار، أوضح ممثل جمعية المصارف اللبنانية في العراق سمير طويلة لـ«الجمهورية» ان تعميم المركزي العراقي غير واضح، ولم يذكر العديد من التفاصيل «وقد تواصلنا مع المركزي العراقي وطالبنا بتوضيحات، وسيصدر مذكرة توضيحية لهذا التعميم يوم الاثنين يشرح فيها مزيدا من التفاصيل حول الجهات المعنيّة تحديداً بقراره".