كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية": "إذا تعثّرت عودةُ الرئيس سعد الحريري من الرياض ستتّجه الأنظار الى مجموعة من السيناريوهات السلبية في معظمها قياساً على حجم الخلاف الإيراني - السعودي وما بلغته المواجهة بينهما على الساحة اللبنانية. وفي خطوة استباقية لأيِّ طرحٍ يحيي الحديث عن التوازن السنّي - الشيعي تتعدّد الآراء برفض ذلك قبل عودة الحريري، وإلّا هناك مَن يقترح استقالة 11 وزيراً من الحكومة لإسقاطها. فما هو المطروح؟ وما هي المحاذير السلبية المتوقّعة؟أيّاً كانت النتائج التي تفضي إليها مشاوراتُ رئيس الجمهورية الداخلية والخارجية تجاه حدَث لم تشهده البلاد في حجمه وشكله ومضمونه منذ الإستقلال، فاستقالةُ الحريري كما حصلت لم يلحظها أيٌّ من السيناريوهات التي كانت متوقّعة على الإطلاق. علماً أنّ كثيراً من المراجع التي تترقب التطورات كانت وما زالت تتحدّث عن الرعاية الدولية والإقليمية التي وضعت لبنان على لائحة الدول المستقرّة سياسياً وأمنياً رغم وجوده في محيطٍ ملتهب. ففي إطار كل القراءات السياسية والديبلوماسية التي تحدّثت عن حجم الإستقرار الذي يحظى به لبنان وحجم التفاهمات الإقليمية التي حمته طوال السنوات الماضية استندت الى معطيات وتفاهمات حصَرت فيها الأطراف المتقاتلة في سوريا والعراق معاركها من ضمن حدودهما الجغرافية وأبقت لبنانَ خارج مساحات التوتر حتى بشقّه الإيراني - السعودي. لكنّ هناك مَن كان يحذّر مِن أنّ التوازنات الدقيقة في المنطقة إذا إختلّت لا بدّ مِن أن تنعكس على لبنان. ولوحظ أنّ كل هذه التوقعات مهما غالت في ترسيم الصورة السلبية إستثنت الجانبَ الأمني من النزاع في لبنان مطمئِنة الى عنصرَين مهمَّين: - الأول يستند الى قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية ووحدة الموقف السياسي بعدما تبادلت القيادات العسكرية والأمنية الأدوار الضامنة للأمن مع القيادة السياسية لمجرد اكتمال عقد المؤسسات الدستورية، فتخلّت عن رعايتها للمؤسسات السياسية التي وفّرتها على مدى 29 شهراً من الشغور الرئاسي وشكّلت صمّامَ أمان لتلك الحقبة الغابرة. لا بل فقد أثبتت التجارب أنها كانت وما زالت قادرةً على فرض الأمن والإستقرار في الداخل طالما أنّ المواجهة محصورة مع مجموعات إرهابية أو خلايا نائمة بعدما أنهت وجودَ بعض البؤر الأمنية الفتنوية. - الثاني، مردّه الى فقدان الطرفين اللذين يمكنهما تبادل إطلاق النار. فالسلاحُ خارج ما تمتلكه وتستخدمه القوى العسكرية والأمنية اللبنانية الشرعية محصورٌ بجانب واحد هو «حزب الله» وقد تعهّدت قيادته في السرّ والعلن بأنها لن تستخدمَه في الداخل أيّاً كانت الظروف التي يمكن أن تقود الى ما يُسمى «الطلقة الأولى» التي تستدرج اللبنانيين الى الفتنة الداخلية تحت أيّ شعار. ولذلك، بقيت كل السيناريوهات المتوقّعة محصورة بالحديث عن الأزمات السياسية أو الدستورية بعيداً من أيّ توتير أمني خارج أيّ مواجهة مع بعض البؤر المحاصَرة كبعض المخيمات الفلسطينية وتجمّعات النازحين السوريين التي وُضعت تحت المراقبة اللصيقة منعاً لأيّ إشكال أو حدث أمني. لكن ما طرأ السبت الماضي عقب استقالة الحريري دفع الى إعادة تقويم المخاطر التي تواجه اللبنانيين. فكان التشديد على وحدة القرار السياسي والأمني وهو ما ترجمه التحرّك الذي قاده رئيس الجمهورية استباقاً لأيّ حدَث يستدرج الفتنة، ولاقته دار الفتوى بالوجه الآخر المطلوب لتخفيف أجواء الإحتقان ومنع أيّة ردّة فعل غير محسوبة النتائج، فتلقّف العهد كرة النار تأسيساً على ما قالت به التسوية السياسية التي عُقدت قبل عام تقريباً فنزعت كثيراً من الفتائل التي يمكن أن يستخدمَها «طابور خامس» أو أيّ جهة أخرى فبقيت المواقف حتى اللحظة تحت سقفٍ مقبول لا يوحي بإمكان انتقال النزاع السياسي الى أيّ وجهٍ أمني آخر".