لاحظت مصادر سياسية مواكبة من كثب ردود الفعل على الاستقالة، أن معظم الذين اعتبروها غير قائمة تجاهلوا مقاربة الأسباب التي وردت في بيان استقالة الحريري من الرياض، لأنه بمجرد الالتفات إليها سيكتشفون أن مصير التسوية التي قادت إلى انتخاب عون رئيساً للجمهورية وتكليف الحريري رئاسة الحكومة بات مهزوزاً، إن لم نقل إن التسوية سقطت، لا سيما أنها تمت على أساس «ربط نزاع» حول القضايا التي هي موضع خلاف في لبنان.
وأكدت المصادر نفسها أن الإخلال بالتسوية قد يكون وراء استقالة الحريري، بسبب تعذر إعادة التوازن السياسي إليها في ضوء إطاحة سياسة الحياد التي التزمت بها حكومة «استعادة الثقة» وإسقاط النأي بلبنان عن الحرائق السياسية والأمنية المشتعلة حوله.
ولفتت إلى أن بعض الأطراف في الحكومة لم يقدموا الحماية السياسية المطلوبة للحفاظ عليها وتأمين استمرارها ليكون في مقدورها الإشراف على إجراء الانتخابات النيابية المقدرة في أيار (مايو) المقبل، وقالت إن تلكؤ هذه الأطراف عن التزام البيان الوزاري أوصل البلد إلى أزمة سياسية نتيجة الاستقالة، خصوصاً أن رهانهم على أن ما يهم الحريري هو البقاء على رأس الحكومة لم يكن في محله.
وتقول المصادر إن استقالة الحريري فرضت ضرورة إعادة تعويم التسوية السياسية أو إيجاد تسوية بديلة، لأن مجرد الانتقال من شكل الاستقالة إلى مضمونها سيفتح الباب على مصراعيه للبحث في آلية جديدة تعيد الاعتبار إلى التسوية، أو يكون البديل في دعوة رئيس الجمهورية الأطراف الرئيسة في البلد إلى طاولة حوار لإنتاج تسوية جديدة تأخذ في الاعتبار التوافق على الاستراتيجية الدفاعية للبنان، ومن ضمنها سلاح «حزب الله» ومشاركته في القتال إلى جانب النظام في سورية التي تلقى معارضة من أطراف رئيسة في البلد.
وعليه، فإن لبنان يقف الآن أمام مرحلة سياسية جديدة وإن كانت استقالة الحريري ستبقى الشغل الشاغل لدى أطراف محلية وخارجية، وستكون موضع بحث بين البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي يصل الرياض اليوم في أول زيارة من نوعها لمرجعية مسيحية كبرى للمملكة العربية السعودية، يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إضافة إلى الحريري.
(الحياة)