تحت عنوان "هل تضيع الفرصة ثانية للتنقيب عن النفط والغاز في لبنان؟" كتب جوزف فرح في صحيفة "الديار": "تعطل المسار الذي كانت تسلكه وزارة الطاقة والمياه ويعلق ملف التنقيب عن النفط والغاز كأنه مكتوب على هذا البلد الصغير ان يبقى تحت رحمة الوصايا والديون والركود الاقتصادي بدلا من ان تكون من منتجي ومصدري النفط والغاز".
وأضاف: "تجلت المرة الثانية في "استقالة" الرئىس سعد الحريري بعد ان انهت وزارة الطاقة جولة التراخيص الاولى والتي اثمرت عن تقديم مزايدتين من كونسورتيوم مؤلف من ثلاث شركات كبيرة في التنقيب عن النفط والغاز وهي: "توتال" الفرنسية "اني" الايطالية "نوفاك" الروسية الذي قدم هذا الكونسورتيوم عروضا على البلوك رقم 4 والبلوك رقم 9، مما ادى الى تخوف من ضياع الفرصة مرة ثانية على لبنان لاستخراج النفط والغاز وهذا ما حدا بوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى اشارته في "تغريدة" له الى ان الحكومة قبل الاستقالة كانت ستقر اول عقد تلزيم متسائلا: هل تضيع الفرصة مجددا، باعتبار ان حكومة تصريف الاعمال ليست مؤهلة لحسم هذا الملف الذي يحتاج الى مصادقة مجلس الوزراء.
هيئة ادارة قطاع البترول رفعت تقريرها النهائي حول تقييمها للعروض المقدمة الى وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل الذي يجب عليه درس العروض من الناحية التقنية ثم يرفع بدوره تقريره الى مجلس الوزراء، الا ان الوزير ابي خليل سارع الى دعوة الشركات المشاركة في دورة التراخيص الاولى والتي قدمت عروضها في 12 تشرين الاول الى التفاوض على العروض التقنية، انطلاقا من خطورة التبعات التي تنجم عن عدم المضي قدما في مسار الآلية المقررة لاستكشاف الثروة النفطية، وحفاظا على حقوق الاجيال ومصداقية وسيادة الدولة، وبناء على الصلاحيات المنصوص عنها في المادة 10 من المرسوم رقم 43/2017".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.