أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون أن "لا شيء يبرر عدم عودة رئيس الحكومة سعد الحريري بعد مضي 12 يوماً. وعليه نعتبره محتجزا وموقوفا، ما يخالف اتفاقية فيينا وشرعة حقوق الانسان"، معتبرًا أن "ما حصل ليس استقالة حكومة بل اعتداء على لبنان وعلى استقلاله وكرامته وعلى العلاقات التي تربط بين لبنان والسعودية"، ولافتًا إلى أن "الحكومة غير مستقيلة".
وأكد أمام وفد وسائل الاعلام، أن "لبنان سيقوم بكل ما عليه للمطالبة بالافراج عن الرئيس الحريري ويتواصل مع الدول العربية والغربية بهذا الغرض"، مشددًا على أن "عودة الحريري لها علاقة بالحصانة الدولية وبالسيادة الوطنية وللتحرك الخارجي دور مهم في المساعدة بعودته سريعا".
وتابع عون: "لا تخافوا، لا اقتصادياً ولا مالياً ولا أمنياً، البلد آمن والسوق المالية تعمل كما يجب، والوحدة الوطنية صمام الأمان".
وكشف عون أن "الحريري اتصل بي يوم استقالته وقال لي: استقلت لأنني تعبت، ومنذ ذلك اليوم لم نستطع التكلم أو التواصل معه".
وقال عون إنه "لا يمكن البت باستقالة قدمت من الخارج، فليعد الى لبنان لتقديم استقالته او للرجوع عنها او لبحث أسبابها وسبل معالجتها. لا يمكننا اطالة الانتظار وخسارة الوقت، اذ لا يمكن إيقاف شؤون الدولة"، مضيفًا: "مستعدون للتفاوض بالمطالب التي وضعها الرئيس الحريري في ما جاء في مضمون استقالته شرط عدم المساس بالسيادة والأمن اللبنانيين".
ورأى عون أن "هناك انتهاك لحقوق الانسان في ما يحصل مع الحريري لأنه لا يمكن توقيف إنسان من دون سبب ولا رابط بين توقيفه وتوقيفات الأمراء لان الحريري سوّى أموره المالية من قبل"، لافتًا إلى أن "الحريري سيعود إلى لبنان ولن نتساهل في هذه المسألة مطلقا ولن نقبل بأن يبقى رهينة لا نعلم سبب احتجازه".
وكشف الرئيس أن "دولا عربية تدخلت من أجل عودة الحريري إلا أنه لم يحصل معها أي تجاوب لذلك توجهنا إلى المراجع الدولية"، مشيرًا إلى أنه "سيُلبّي الدعوة مبدئيا للمشاركة باجتماع وزراء الخارجية العرب الأحد وإذا أثير موضوع الأزمة التي نشأت عن تقديم الحريري استقالته وما تلاها فسنواجه بالحجج".
وعن عائلة الحريري، قال عون إن "وضعها مماثل لوضعه ولم نطالب بعودتها في السابق لكننا تأكدنا أنها محتجزة أيضا ويتم تفتيشها عند الدخول والخروج".