كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية": "لم يعد هناك من نقاش في دخول لبنان «حقل من الأزمات» الكبيرة والمعقّدة بمقدار ما يتناول الباحثون عن المخارج تردّداتها ومخاطرها وما سيترتّب عليها بعدما توحّدت النظرة الى الأسباب التي قادت اليها. فمعظمُها مرتبطٌ بالنزاع السعودي - الإيراني الذي بلغ الذروة. وعليه طرح السؤال أين هو موقع لبنان على خط الزلازل بين الرياض وطهران؟ايّاً تكن الظروف التي رافقت انتقالَ الرئيس سعد الحريري وعائلته من الرياض الى باريس فسيحلّون ضيوفاً على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدما قبلوا دعوته باللغة الديبلوماسية التي شكّلت مخرَجاً للمرحلة السابقة وحكمت وجوده في الرياض قبل ساعات على تقديم استقالته من هناك. وبعيداً من مجموعة الروايات والسيناريوهات التي شهدتها الأيام الخمسة عشر التي أمضتها أزمة الإستقالة فإنّ ما يمكن أن يشهدَه لبنان من الغد يُفترض أن يُنظر اليه وفق معطيات جديدة مبنيّة على أحداث الأسبوعين المنصرمَين لتفسير الخطوات اللاحقة والمنتظَرة على أكثر من مستوى سياسي وحكومي قبل أن يكون دستورياً في الداخل. إضافةً الى قراءة التحوّلات الإقليمية الجاري بناؤها بقراراتٍ كبرى لم يظهر منها حتى الآن سوى العناوين. ويعتقد مراقبون يشاركون في حركة الإتصالات أنّ الدستورَ عُلِّق في الأسبوعين الماضيَين على حبل التوافقات السياسية التي جمّدت مفاعيلَ الإستقالة المفاجئة على رغم ما شابها من خروج على الأعراف والتقاليد أكثر من خروجها على الدستور. ذلك أنّ الأهم كان السعي الى ضبط الساحة الداخلية وحمايتها قبل العودة الى الآليات الدستورية التي ستفصل في الخطوات النهائية لرئيس الحكومة لطيِّ هذه المرحلة والشروع بما سيليها من إجراءات لاحقة. قلّة تعتقد أنّ الحريري وعند عودته الى بيروت بعد استراحة قسرية في باريس قد يتراجع عن كتاب الإستقالة، لتنحصرَ التكهّنات والتوقّعات حول ما ستأتي به النسخةُ الجديدةُ منه، والتي سيؤكّد فيها ما جاء في النسخة الأولى من دون العودة الى مرحلة ما قبل 4 تشرين الثاني الجاري الذي حفرَ عميقاً في رسم الخطوط الحمر التي حدّدها في الأسباب التي دفعته الى الاستقالة، وإنّ تغيّر بعض العبارات فإنّ الجوهر باقٍ كما هو وبدقّة. وعليه، يكشف المطّلعون على مضمون بعض الإتصالات والشروط المتبادَلة التي حكمت الوساطة الفرنسية في الأيام الأخيرة أنها حوّلت باريس محطةً موقتة بين أزمتين على الأقل. أزمةُ الإستقالة الأولى وتردّداتها الإقليمية والخليجية تحديداً، والإستقالةُ الثانية التي ستقود الى تردّداتٍ محض داخلية لا يمكن احتسابُ دقائقها وتفاصيلها من الآن".