رأى إسحق ديوان الحائز على كرسي امتياز العالم العربي في جامعة باريس البحثية للعلوم والآداب أنّ أسباباً هيكلية تقف وراء شعبوية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، موضحاً أنّ الاستقرار السياسي في السعودية ارتكز على 3 صفقات منفصلة: الأولى داخل العائلة الحاكمة، والثانية بين العائلة الحاكمة ونخب المملكة التقليدية، أمّا الثالثة فبين الدولة والسكان. ولفت ديوان إلى أنّ الصفقة داخل عائلة آل سعود تنشأ من "العصبية"، قدرة القبيلة على التماسك من أجل احتكار السلطة، مشيراً إلى أنّ الأسرة الحاكمة توسعت وتفككت كثيراً، إذ يستهلك 50 ألف أمير يمثل الجيل الثالث من العائلة الحاكمة، ما يتراوح بين 30 و50 مليار دولار سنوياً. في ما يتعلّق بالصفقة القائمة بين النخب التقليدية، فأوضح ديوان أنّ العائلات البارزة كانت تُشجع على مراكمة القوة الاقتصادية، حيث ساعدتها امتيازات الحصول على صفقات حكومية ومساعدات ورأس مال والحماية من المنافسة، والقدرة على الاستيراد العمالة بحرية. في هذا الإطار، أكّد ديوان أنّ هذا الواقع سمح لقطاع النخبة المحمية بالنمو ليمثل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مستدركاً بأنّ الفائدة لم تكن تعود على السكان المحليين نظراً إلى أنّ الموظفين الوافدين يشكّلون أغلبية في هذه الشركات. وتابع ديوان بالقول إنّ السعودية تقّدم للسكان أمناً اقتصادياً مقابل ولائهم للعائلة المالكة، وذلك من خلال شبكة رعاية من الوظائف ذات الأجور المرتفعة في القطاع العام؛ ومجموعة واسعة من مزايا الرعاية الاجتماعية السخية؛ ودعم المستهلكين. ونتيجة لذلك، يعمل أكثر من 75٪ من المواطنين السعوديين في الدولة، وينفق جزء كبير من باقي الميزانية العامة على الدعم الاجتماعي. ولكن مع إنخفاض نصيب الفرد من عائدات صادرات النفط الآن إلى 5000 دولار فقط في السنة لمواطني المملكة العربية السعودية، البالغ عددهم 20 مليون نسمة، أصبح النظام مكلفاً للغاية. وأصبح التحدي الذي يواجه الأمير بن سلمان هو الإشراف على الانتقال إلى نظام سياسي أقل تكلفة، مع تحقيق مكاسب كافية في الكفاءة الاقتصادية لمنع زعزعة الاستقرار الأهلي، وفقاً لديوان. وعليه، اعتبر ديوان أنّ إجراء إصلاحات في السعودية أمر ممكن في ظلّ الإمكانيات الهائلة، من وفرة مجتمع شاب المطالب بالتحرر الاجتماعي، ونساء متعلمات بشكل أفضل وملايين الوظائف التي يشغلها الوافدون والتي يمكن للسعوديين العمل فيها. في المقابل، رأى ديوان أنّ ما يعكر صفو هذا السيناريو يتمثّل في انخفاض إنتاجية القطاع الخاص النخبوي. لذا، وللتخلص من فخ الدخل المتوسط، تحتاج السعودية إلى إضفاء الطابع الديمقراطي، إن لم يكن على سياساتها، ثم على أسواقها على الأقل، من خلال زيادة الاعتماد على سيادة القانون والمنافسة العادلة، وفقاً لما قاله ديوان. وتابع ديوان: "وبالنظر إلى هذا المنظور، فإن حملة الأمير محمد بن سلمان الحالية لمكافحة الفساد يجب أن تتبعها جهود لوضع قواعد أكثر شمولية للقطاع الخاص"، لافتاً إلى أنّه "إذا يمكن دفع القطاع الخاص في المملكة للعمل، يصبح وقتها التحدي الاقتصادي أقل بكثير، وبذلك يمكن أن يدخل نحو 200 ألف شاب سوق العمل كل عام. وإذا كانت هناك حاجة لعدد متساوٍ من فرص العمل للسماح للنساء بالمشاركة في العمل وإغلاق القطاع العام شيئاً فشيئاً، عندها ستكون هناك حاجة إلى مليوني وظيفة خلال السنوات الـ5 المقبلة"، وموضحاً أنّ "9 ملايين أجنبي يعمل في المملكة حالياً". وبدلاً من الاستثمارات الضخمة الجديدة الموجهة للتكنولوجيا الفائقة، يمكن للطريق الصعب الذي بدأه الحكام السابقون لـ"سعودة" المملكة منذ عقد من الزمان، أن يفي بالغرض تدريجياً، إذا دُعمت منافسة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل أكبر؛ علماً أنّ "الموظفين الحكوميين يكسبون حالياً ثلاثة أضعاف عدد العاملين في القطاع الخاص". لذا، من أجل توحيد سوق العمل، يمكن وضع هدف متوسط المدى يقضي بخفض أجور العمال السعوديين بمقدار الثلث، وزيادة إنتاجيتهم بمقدار الثلث، ودعم الباقي من خزائن الدولة، على حدّ ما قال ديوان. وخلص ديوان قائلاً: "ستتطوّر السعودية بشكل أفضل إذا تبنت استراتيجية الإندماج الاقتصادي والاجتماعي، التي توسع أسس الدعم السياسي عبر إقناع جميع المجموعات المؤثرة من العائلة المالكة، والأعيان، والمواطنين الأغنياء بالنظر إلى خسائرهم القصيرة المدى على أنّها استثمار في مستقبل المملكة". ("لبنان 24" - وكالات - Project Syndicate)