باستثناء المواقف الرئاسية المتفائلة باقتراب حل الأزمة الحكومية، والتي نشأت عن استقالة الرئيس الحريري، ومن ثم إعلان تريثه افساحاً في المجال امام المشاورات التي اجريت لاحقاً في بعبدا، لم يطرأ أي جديد، على صعيد الاتصالات التي يفترض ان تستكمل لترتيب الصيغة المناسبة لإخراج الحل المنتظر، وأن كانت كل المعلومات، تؤكد انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في الأسبوع المقبل، يتوقع ان يصدر عنها بيان يتحدث عن الالتزام بمبدأ النأي بالنفس، تليه بيانات منفصلة قد تصدر من الكتل النيابية والأحزاب السياسية تؤكد على المعنى نفسه، مثلما ألمحت مصادر عين التينة، والتي أكدت ان البيان المتوقع صدوره عن مجلس الوزراء، لن يكون بمثابة تعديل للبيان الوزاري لحكومة «استعادة الثقة» والتي أكدت على أساسه الثقة، لأن التعديل في هذه الحالة يسلتزم ثقة جديدة، وهو امر مستبعد.
وفي السياق، توقعت مصادر نيابية بارزة في الحزب التقدمي الاشتراكي، التقت لرئيس الحريري أمس لـ«اللواء» ان تفتح صفحة جديدة من العمل الجدي سيشهدها البلد من خلال تفعيل عمل الحكومة، بعد التوافق السياسي المتوقع ان تظهر نتائجه في القريب العاجل.
وكشفت عن اتصالات ولقاءات ستتكثف في الأيام القليلة المقبلة، وبعد عودة الرئيس ميشال عون من إيطاليا من أجل بلورة الصيغة النهائية لصورة الحل المنتظر، مشيرة إلى ان ما تمّ بحثه من تفاصيل للصياغات المتعددة المقترحة خلال لقاء الرؤساء الثلاثة مؤخراً بقيت ملكهم شخصياً ولم يتم إطلاع أحد على تفاصيلها.
(اللواء)