كتبت صحيفة "الديار": حرصت مناقشات مجلس الامن الدولي حول القرار 1701 عن المسار الدولي والعربي وتحديداً الفرنسي والمصري على دعم لبنان واستقراره وجرت المشاورات المغلقة حول تقرير الامين العام للامم المتحدة عن تنفيذ القرار 1701.
وهو التقرير الأول منذ صدور القرار 2373 بتمديد ولاية اليونيفيل في نهاية آب الماضي. وكان القرار 2373 قد صدر في ظل ضغوط أميركية بريطانية شديدة تجاه قوة اليونيفيل على خلفية اتهامها بالتقاعس عن اداء عملها في مراقبة الأوضاع بمنطقة عملياتها وتحديداً فيما يتعلق بمزاعم وجود سلاح وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله. وكانت مصر قد لعبت دوراً أساسياً آنذاك في مجلس الأمن بالتصدي لكافة المحاولات الساعية لتعديل ولاية اليونيفيل او الانتقاص من حجمها وميزانيتها.
وقد شهدت جلسة مجلس الأمن استمراراً لضغوط الوفد الأميركي ووفد الأوروغواي اللذين وإن اعتبرا أن التقرير الأخير خطوة أولى جيدة لتنفيذ الاجراءات الواردة بالقرار 2372 ولاسيما فيما يتعلق بالتقارير التفصيلية المرفوعة للمجلس، إلا أنهما أكدا على ضرورة قيام السكرتارية في التقارير المقبلة بتضمينهما المزيد من التفصيلات بشأن الانتهاكات اللبنانية للقرار وكان من اللافت استمرارها في توجيه انتقادات شديدة بشأن مضمون التقرير ووجود ثغرات تتعلق بعدم تغطية الانتهاكات اللبنانية بالشكل المأمول ومنها عمل جمعية "اخضر بلا حدود" البيئية التي تزعم إسرائيل أنها تابعة لحزب الله وتعمل بحرية في منطقة عمليات اليونيفيل. كما أكدت على أن تورط حزب الله في الصراعات الإقليمية بما في ذلك سوريا واليمن وغيرهما واستمراره في جمع الأسلحة يعد أمراً غير مقبول بل يمثل استفزازاً لا يمكن السكوت عليه.
لكن الوفد المصري شدد على أهمية الدور الذي تضطلع به اليونيفيل في الحفاظ على أمن واستقرار الجنوب اللبناني وأشار في هذا السياق الى زيارة سفراء الدول الاعضاء في مجلس الأمن المعتمدين في بيروت لمقار القوة ونقاط على الخط الأزرق في 15 تشرين الثاني 2017، وهي الزيارة التي ولدت انطباعاً قوياً بهدوء الوضع في الجنوب وساعدت في الاطلاع على التدابير والاجراءات التي اتخذتها اليونيفيل تماشياً مع القرار 2373، كما رحب الوفد المصري بنشر الجيش اللبناني لفوج التدخل الخامس بما يعزز من تواجده في منطقة عمليات اليونيفيل، وبإنشاء لجنة التنسيق المشتركة بين الجيش واليونيفيل في أيلول 2017. واشاد بالإنجازات التي حققها الجيش اللبناني في مواجهة التنظيمات الإرهابية على الحدود الشرقية وتحريرها من مسلحي تنظيم داعش، وأكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتقديم كافة أشكال الدعم للجيش اللبناني ومساعدة لبنان في تحمل أعباء النزوح.
كما أشادت غالبية الوفود في مداخلاتها (روسيا، المملكة المتحدة، إثيوبيا، كازاخستان، السويد، بوليفيا، السنغال) بدور كل من مصر وفرنسا في احتواء الأزمة السياسية التي شهدها لبنان عقب إعلان رئيس الوزراء "سعد الحريري" عن تقديم استقالته. وأكدت أن عودة الحريري إلى لبنان قد ساهمت في الحد من التوترات السياسية بين القوى اللبنانية المختلفة. وفيما يتعلق بقوة اليونيفيل، أعربت كافة الدول عن دعمها الكامل للقوة ودورها الحيوي في الحفاظ على حالة الهدوء في جنوب لبنان. كما أعربت عن رضاها إزاء التقرير الحالي فيما يتعلق بتنفيذ الولاية الجديدة الواردة بالقرار 2372.
وقد أدانت غالبية الوفود أيضاً استمرار حزب الله في الحصول على الأسلحة والتورط في عدة نزاعات إقليمية، وطلبت غالبيتها بضرورة التزام كافة الأطراف اللبنانية بإعلان بعبدا وسياسية النأي عن النفس إزاء الصراعات الإقليمية. كما انتقدت الانتهاكات المستمرة للمجال الجوي اللبناني وطالبت إسرائيل بالانسحاب من شمال الغجر المنطقة المتاخمة شمال الخط الأزرق. وأشارت أيضاً إلى ضرورة العمل على تعزيز المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك الجيش اللبناني فضلاً عن الترحيب بقيام الجيش بنشر كتيبة التدخل الخامسة في جنوب لبنان. وشددت بعض الوفود على ضرورة مساعدة لبنان على تحمل الأعباء المرتبطة باستضافة أكثر من مليون لاجئ سوري، بالإضافة إلى مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين.
وعكست جلسة مجلس الأمن في مجملها استمرار الضغوط على لبنان اتصالاً بدور اليونيفيل وممارستها لصلاحياتها، إلا أن عدد الدول الساعية لزيادة هذه الضغوط لم يكن كافياً لتصعيدها بشكل مؤثر وكان دور الوفدين المصري والفرنسي مهماً في تمرير الجلسة دون طرح اجراءات جديدة، إلا أنه لا يستبعد أن تظل اليونيفيل وما يجري في منطقة عملياتها موضوعاً مثاراً على جدول أعمال مجلس الأمن دون انتظار بالضرورة لموعد المراجعة كل أربعة أشهر.
(
الديار)