تلفت مصادر وزارية إلى أن استجابة الحريري لرغبة عون في التريث بتقديم استقالته يجب أن تترجم بإجماع الأطراف السياسية على دعم الصيغة التي تحقق عملياً النأي بلبنان عن الحرائق المشتعلة من حوله من جهة وتمهد لإعادة تصويب لبنان مسار علاقاته العربية، وخصوصاً تلك المتعلقة بدول الخليج العربي من جهة أخرى.
وترى المصادر أن هناك مشكلة أخذت تتفاعل سلباً بين لبنان وعدد من الدول في الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وتؤكد أن لا مصلحة للبنان في الدخول في اشتباك سياسي مع هذه الدول، لما يترتب عليه من أضرار اقتصادية. وتسأل المصادر أيضاً: ما المصلحة من قول البعض إن في مقدور لبنان البحث عن أسواق بديلة لتصريف منتجاته الزراعية والصناعية أو لإيجاد أسواق عمل لمئات الألوف من اللبنانيين الذين تستضيفهم دول الخليج العربي؟
وتعتبر أن هذه الدعوات "الحماسية" لا تخدم الاقتصاد اللبناني ولا تؤمن الأسواق البديلة، وهي أشبه بالهروب إلى الأمام. وتؤكد أن تأمين الظروف الموضوعية لعودة الحريري عن استقالته لن يكون باتباع سياسة المكابرة أو المزايدات الشعبوية، وأن على من تضامن مع الحريري في تريثه، أن يتصرف بواقعية بعيداً من الارتجال أو "تهبيط الحيطان".
وتعتقد المصادر أن الحريري تلقى منذ إعلانه استقالته ومن ثم موافقته على التريث في تقديمها، دعماً لبنانياً لا مثيل له، لكن هذا الدعم يجب أن يوظف في إعادة تصحيح علاقات لبنان بعدد من الدول العربية لا في الذهاب بعيداً وصولاً إلى المبالغة في هذا الدعم الذي قد لا يخدم إعادة تصويب هذه العلاقات.
وتقول إن من يراهن على أن دعمه الحريري يمكّنه من أن يمون عليه في تسعير حملته على بعض الدول العربية، سيكتشف أنه أخطأ في العنوان، وأن رئيس الحكومة باقٍ على موقفه وينشد التفاهم مع هذه الدول، وأنه بالتالي يتوخى التأسيس لمرحلة جديدة عنوانها أنه آن الأوان لإعادة تنقية العلاقة بها من الشوائب التي أصابتها بسبب الانقلاب على النأي بالنفس.
(الحياة)