لم تحجب التطورات السياسية والميدانية المتسارعة في اليمن، الاهتمام عن القرار المرتقب للرئيس سعد الحريري هذا الأسبوع بحسمِ تريّثِه في الاستقالة، وهو ما ركزت عليه الصحف المحلية الصادرة اليوم.
وأشارت "اللواء" إلى أن الحريري سيغادر قبل يوم الجمعة الى باريس، التي عاد منها أمس الأوّل، للمشاركة في اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان، الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية.
وعلمت "المستقبل" و"اللواء" أنّ الاجتماع والذي سيُعقد على مدى يومين متتاليين، سوف يحضره كل من راعي الاجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الحريري والوزير جبران باسيل الذي سيمثل لبنان.
وتوقعت مصادر ديبلوماسية لـ"النهار" مشاركة وزراء الخارجية: الاميركي ريكس تيلرسون، والروسي سيرغي لافروف، والبريطاني بوريس جونسون، والالماني سيغمار غبريال، والايطالي انجيلينو الفانو، والمصري سامح شكري، والممثلة العليا للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني، إضافة الى مندوبين عن الامين العام للامم المتحدة والجامعة العربية.
وأشارت مصادر رسمية "اللواء" إلى ان ماكرون قرّر التعجيل بالدعوة لهذا الاجتماع من أجل التقاط فرصة حماية لبنان من تداعيات التصعيد الذي تشهده المنطقة، في ضوء التطورات الأخيرة في اليمن واشتداد الصراع الإقليمي بين المملكة العربية السعودية وإيران، نتيجة الصاروخ الذي اطلقه الحوثيون في اليمن على المفاعل النووي "باراك" في ابوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
إتصالات دوليَّة تسبق قرار الحريري
وعلمت "الجمهورية" أنّ اتصالات خارجية وداخلية جرت مع الرئيس الحريري الذي التقى في أثناء وجوده في باريس مسؤولين فرنسيين ومصريين، كذلك التقى بعضَ الأصدقاء السعوديين في إطار التحضير لقراره النهائي.
وأشارت "الجمهورية" إلى أن قرار الحريري الشخصي بدا واضحا، وهو البقاء في رئاسة الحكومة وسحبُ الاستقالة، ولكن القرار السعودي لم يتّضح بعد، لا بل انّ التصريحات الاخيرة لبعض المسؤولين السعوديين كانت تميل الى التشدّد حيال إيران و"حزب الله".
التطورات اليمنية في المشهد اللبناني
ولفتت "الجمهورية" إلى أن التطورات السياسية والميدانية المتسارعة في اليمن والمواجهات بين قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحركة "أنصار الله" الحوثية فرَضت نفسَها على المشهد اللبناني، إلّا أنّها على أهميتها ونظراً إلى تأثيراتها وتداعياتها، لم تحجب الاهتمام عن قرار الرئيس سعد الحريري هذا الأسبوع بحسمِ تريّثِه في الاستقالة، فإمّا يَطويها نهائياً فتُعاود حكومتُه عملها الطبيعي، وهذا ما هو منتظَر، وإمّا يصِرّ عليها، وهذا ما هو مستبعَد..
وعليه، تتواصَل المشاورات والاتصالات للوصول إلى صيغةِ حلّ تثبّت سياسة "النأي بالنفس" تُعلَن في بيان رسمي يَصدر بعد جلسةٍ لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.
وعلمت "الجمهورية" أنّ البتَّ النهائي بـ"التريّث" الحريريّ سيُترجَم قبل الجمعة المقبل، موعدِ انعقادِ مؤتمر "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" في باريس، لكي يتحوّلَ المؤتمر تظاهرةً اقتصادية وديبلوماسية ومالية داعمة للبنان.
قالت مصادر سياسية لـ"الجمهورية": "إنّ الجزء اللبناني من التسوية المعدّلة ضئيل، نسبةً الى الجزء العربي والاقليمي، لأنّ المفاوضات، ظاهرياً، كانت تجري في لبنان بين القوى السياسية المشاركة في الحكومة، لكنّها عملياً، كانت تجري بين طهران والرياض وباريس وواشنطن والقاهرة"، مشيرة الى أنه كان متوقّعاً أن يجتمع مجلس الوزراء، إمّا غداً الثلثاء وإمّا الخميس المقبل، لكن هذا الامر سيُحسَم اليوم، نتيجة اتصالات تقوم بها مصر وفرنسا مع كلّ مِن المملكة العربية السعودية وإيران.
ولفَتت مصادر "لجمهورية" الى أنّ "التطورات الجارية في اليمن جاءت لتضفيَ على الغموض اللبناني غموضاً إضافيا"، مشيرةً الى أنّ "بعض المراجع الرسمية تعتبر أنّ التحوّلات الميدانية والتحالفات السياسية التي حصلت في اليمن قد تفرِج عن التسوية في لبنان، في حين انّ مراجع اخرى أجرَت اتصالات مع السعودية في اليومين الماضيين، تتوقع أن يكون للموضوع اليمني تأثير سلبي، بمعنى أن ترفض دول الخليج ايَّ مشروع بيان لا يتضمّن التزاماً عملياً، لا نظرياً، بموضوع سلاح "حزب الله" ودورِه في كلّ دول المنطقة، الأمر المتعذّر حاليّاً، خصوصاً بالنسبة الى الساحتين السورية واللبنانية، ذلك انّ الطرف الاسرائيلي دخَل على خط التطورات من خلال التصريحات الجديدة التي اطلقها رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو والتي وجَّه فيها تهديدات الى إيران و"حزب الله"، ومن خلال عملية القصف ـ الرسالة التي شنّها الطيران الاسرائيلي على مواقع تابعة للايرانيين في جنوب دمشق، اي في المنطقة التي تطالب اسرائيل بأن تكون خاليةً من "حزب الله" وإيران".
لمسات أخيرة على "وثيقة النأي"
ولفتت "اللواء" إلى أن الاتصالات تنشط لوضع اللمسات الأخيرة على بيان مكتوب يصدر عن الجلسة يتضمن ويعبر عن الثوابت التي تقدّم بها الرئيس سعد الحريري في الاستقالة والتريث، وأهمها: التمسك باتفاق الطائف روحاً ونصاً، والنأي بالنفس فعلاً لا قولاً، والحرص على علاقات لبنان العربية، انطلاقاً من حماية العلاقات التاريخية ومصالح اللبنانيين، باعتبار العالم العربي هو المجال الحيوي لعمل اللبنانيين وكسب ارزاقهم، وتصريف منتجاتهم، ومقصدهم السياحي والاستشفائي والتعليمي..
ولم تستبعد مصادر مطلعة عبر "اللواء" ان يتطرق البحث إلى احياء الاستراتيجية الدفاعية بشأن مصير سلاح حزب الله، وهذه نقطة ما تزال موضع تشاور مع قيادة الحزب، وكشفت ان اتصالات ستجري اليوم حول هذه القضية وقضايا أخرى متصلة بها.
وإذ اشارت هذه المصادر لـ"اللواء" انه إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن عودة الرئيس الحريري عن الاستقالة ستصبح ممكنة، ويمكن إعلان استئناف عمل الحكومة، في إطار الأجندة الحكومية التي يتعين إنجازها من ملف تحويل لبنان إلى دولة نفطية وصولاً إلى اجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، أي قبل بدء شهر رمضان المبارك في 27 أيّار المقبل.
وقالت مصادر "اللواء" انه ما ان تنضج كامل بنود التسوية، ويتأكد الرئيس الحريري من التزام الأطراف كافة بها، حتى يُبادر إلى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد من دون ان يكون هناك حاجة لوقت أو مهلة 48 ساعة التي تسبق موعد الجلسة، مؤكدة ان بندين رئيسين يتصلان بمرحلة البيان الحكومي وما بعده هما: ابعاد الفتنة والمحافظة على الاستقرار في البلد.
ولم تستبعد مصادر"اللواء" زيارة يقوم بها في الساعات المقبلة الرئيس الحريري إلى بعبدا، مع انها ليست مدرجة على جدول المواعيد.
وأشارت مصادر "النهار" الى ان البيان الذي سيصدر هو ملك رئيسي الجمهورية والحكومة، وأنه سيكون عبارة عن "ميني بيان وزاري" وضعت خطوطه العريضة في مشاورات بعبدا الاخيرة، ومن المفترض ان يكون اجتماع باريس قد بلور الصياغة لهذه الخطوط العريضة. وتفيد المعطيات ان صيغة البيان ومضمونه عَهِد فيهما الثنائي الشيعي الى رئيسي الجمهورية والحكومة، وان البيان الوزاري لن يعدّل وما سيصدر عن مجلس الوزراء سيكون مستوحى من هذا البيان وما على الحكومة بكل مكوناتها إلّا تأكيد التزامه قولاً وفعلاً، وسيضاف عليه "عدم التعرّض للدول العربية"، ومواجهة الارهاب كما مواجهة العدو الاسرائيلي. وعلم ان رئيس الجمهورية سيضع أمام مجلس الوزراء صيغة اعلان طالباً مناقشتها وتبنّيها بإجماع كل المكونات الحكومية.
الى ذلك، أكدت مصادر"النهار" ان التعديل الوزاري لم يسقط بعد، مع استمرار الثنائي الحريري - باسيل في الميل اليه، فيما الثنائي الشيعي يعتبر انه لم يعد "محرزاً" مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.
مجــلس وزراء "مُرجَّح" غداً
ولاحظت "الجمهورية" أنه وعلى الرغم من تداولِ معلومات أمس مفادُها أنّ مجلس الوزراء سينعقد غداً الثلثاء ترجمةً للاتفاق الثلاثي الذي حصَل الاثنين الماضي، فإن رئاسة المجلس لم توجّه بعد أيَّ دعوةٍ للوزراء إلى مِثل هذه الجلسة.
وقال مرجع معني بحركة الاتصالات لـ"الجمهورية" ليلَ امس إنّ الحريري سيوجّه اليوم الدعوة الى جلسة مجلس الوزراء غداً الثلثاء للبحث في عناوين البيان المنتظر، وإنّ الصيغة الموضوعة ما زالت قيد البحث لتوضَع صيغتها النهائية في الجلسة بحيث تكون الاتصالات قد اكتملت مع مختلف الأطراف. وأكّد المرجع أنّ الاتصالات مستمرة مع "حزب الله" وستكون الساعات المقبلة حاسمة.
ولكنّ مصادر وزارية قالت لـ"الجمهورية" إنّ موعد الجلسة غداً ليس محسوماً وإنّ هناك احتمالاً لتأجيله نظراً إلى وجوب ترتيب بعض القضايا والملفّات قبل الجلسة، والتي يجري البحث فيها بعمق. إلّا أنّ هذا الامر لا يعني انّ الجلسة لن تنعقد هذا الاسبوع، علماً انّ رئيس الحكومة يستطيع ان يدعو اليها في ايّ وقتٍ كونها جلسةً سياسية بلا جدول أعمال، مذكرة "أنّ صيغة بيان النأي بالنفس لم تنضج بعد، فالاتفاق على خطوطها العريضة قد تمّ، لكنّها ستناقَش خلال الجلسة لتوضَع في صيغتها النهائية".
إلى ذلك، فقد أكدت مصادر حكومية لـ"المستقبل" أنّ رئيس مجلس الوزراء لم يحدد بعد موعد انعقاد المجلس ولا أحد سواه يملك تحديد هذا الموعد بحكم صلاحياته الدستورية.
وترقبت مصادر "المستقبل" أن يوجّه الرئيس الحريري الدعوة إلى مجلس الوزراء للانعقاد "خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة"، لافتة إلى أنّ هذه الدعوة لا تحتاج إلى مهلة الـ72 ساعة المسبقة على موعد الانعقاد نظراً لكون جلسة مجلس الوزراء المقبلة هي "جلسة استثنائية" وليست من النوع الدوري الذي يتضمن جدول أعمال، ما ينفي الحاجة تالياً لمنح مهلة الـ72 ساعة التي نصّ عليها الدستور لإتاحة المجال أمام الوزراء لدرس البنود المُدرجة على الجدول.
وأوضحت مصادر "اللواء"، انه إذا لم تتم الدعوة اليوم لعقد جلسة لمجلس الوزراء غدا، بسبب عدم انتهاء الصياغة النهائية للتسوية، فإنه من المرجح ان تعقد الجلسة الأربعاء ان لم تكن الخميس، علما ان ايا من الوزراء لم يكن حتى بعد ظهر أمس، قد تبلغ الدعوة إلى جلسة قد تعقد في أي وقت، على اعتبار ان هذه الجلسة ستكون استثنائية، وبالتالي لا تخضع لعرف بأن توجه الدعوة للوزراء قبل 48 ساعة، طالما لا يوجد على جدول أعمالها أي مواضيع، باستثناء البيان الرسمي الذي سيصدر، ويؤكد التزام كل الأطراف السياسية داخل الحكومة التزاما كاملا بسياسة النأي بالنفس وعدم التدخل في شؤون الدول العربية، وتطبيقا اتفاق الطائف بمندرجاته كافة.
بري ينتظر
ولاحظت "الجمهورية" أن لا شيء جديد لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري سوى انتظار ما سيتمّ خلال هذا الاسبوع. وقال امام زوّاره مساء أمس: "ننتظر ان تُعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل يوم الجمعة المقبل، وليس ضرورياً أن يُدعى الى الجلسة قبل 48 ساعة كونها جلسةً سياسية ولا جدولَ اعمال لها". وأكد "أنّ الجو إيجابي، ولكن علينا ان ننتظر كيف ستتظهّر الأمور".
إلى ذلك، عزت مصادر"اللواء" أسباب تريث الرئيس برّي إلى ان لا صيغة مكتوبة بعد للمخرج، المطلوب ان يكون واضحاً ومحدداً وحاسماً لجهة التزامات كل الأطراف بما سوف يتم الإعلان عنه، وهو ما يُصرّ عليه الرئيس الحريري، بأن يكون تطبيق هذه الالتزامات فعلاً لا قولاً، مشيرة الى ان المشاورات مستمرة، مستبعدة ان تتم الصياغة داخل جلسة الحكومة، على اعتبار ان البيان الذي سيصدر عنها، والذي سيكون عبارة عن "نسخة منقحة" أو "ميني بيان وزاري"، يجب ان يكون جاهزاً، وان كان من الطبيعي ان تجري مناقشته، وربما" تنقيح" بعض مفرداته إذا كان ذلك ضرورياً للبعض.
"القوات": محاولة "عزلنا" سَقطت
في جهة مقابلة، قالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية": "إنّ محاولة عزلِ "القوات" سَقطت، وإنّها باتت تملك كلَّ الوقائع والتفاصيل المتصلة بعملية الانقلاب التي كانت تحضَّر لإخراجها من الحكومة وإسقاطِ التسوية وعزلِ لبنان عن محيطه ومضاعفةِ التورّطِ في المنطقة"، معتبرة "أنّ الجهات المعلومة حاوَلت توظيفَ الاستقالة في الاتّجاه الذي يحقّق أهدافَها الانقلابية وخلافاً للأسباب الموجبة للاستقالة".
وأكّدت مصادر "الجمهورية""أنّ موقف "القوات" الذي صَمد في مواجهة كلّ الحملات الهادفة إلى حرفِ الأنظار عن الاستقالة أعاد الأمورَ إلى نصابها من خلال المفاوضات المكثّفة الرامية إلى بَلورةِ التسوية التي تُخرج لبنان من أتون النزاع في المنطقة"، مشددة على "أنّ ما قبل "سبت الاستقالة" (السبت في 4 تشرين الثاني الفائت) لن يكون كما بعده، لأنّ العبرةَ الأساس التي يُفترض بالطرف الذي تسبّبَ بالاستقالة أن يكون قد وصَل إليها، هي أنّ الانقلاب على التسوية خط أحمر، وأنّ تكرار محاولتِه سيقود الى النتيجة نفسِها، وأن خيارَه الوحيد الالتزام بمقتضياتها".
وإلى ذلك، قالت مصادر "القوات" لـ"النهار" ان درس الاستقالة يفترض ان يكون حفر عميقاً في المشهد الوطني وشكل وحده الرادع لأي تجاوزات للتسوية الجديدة مستقبلاً، فلم بالحري إذا كانت العودة عن الاستقالة مرتبطة بتعهدات وضمانات دولية وإقليمية تستدعي الانسحاب من أزمات المنطقة.
وكشفت مصادر"النهار" ان الاتصالات بين "القوات" و"المستقبل" استعادت حيويتها عبر القنوات المعتادة، وأكدت انه ليس ثمة ما يحول دون لقاء الرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع والذي يمكن ان يتم في أي وقت ربطاً بظروفهما، وأوضحت ان أي لقاء كهذا سيشكل محطة ومناسبة لقراءة المرحلة الجديدة بأبعادها المحلية والخارجية.