عاد رئيس الحكومة سعد الحريري عن إستقالته بعد جلسة إستثنائية عقدها مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم الثلاثاء في قصر بعبدا مخصصة لاقرار صيغة "بيان التسوية" السياسية الجديدة، وبعد موافقة جميع الوزراء على صيغة التسوية الجديدة.
وبعد انتهاء الجلسة أذاع رئيس الحكومة سعد الحريري بيانا أكد فيه التزام الحكومة اللبنانية بكل مكوناتها سياسة النأي بالنفس.
وفي ما يلي نص البيان: ان الحكومة تلتزم بما جاء في خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من ان لبنان سائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة بفضل وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسكه بسلمه الأهلي. من هنا ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظا على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاق.
وستواصل الحكومة تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والتأكيد على الشراكة مع الاتحاد الاوروبي في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية كما تؤكد التزامها بالقرارات الدولية كافة بما فيه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وعلى استمرار الدعم لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان وفي ضوء هذا التأكيد يقرر مجلس الوزراء التزام الحكومة اللبنانية، بكل مكوناتها السياسية، النأي بنفسها، عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب تضر بعلاقات لبنان السياسية والاقتصادية مع أشقائه العرب وتهدد مصالح اللبنانيين في البلدان الشقيقة، وهو الأمر الذي يرتب على كافة الأطراف السياسية والحزبية، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والتزام القوانين المرعية الاجراء إزاء الحملات التي تستهدف تلك الدول وقادتها.
ان مجلس الوزراء يجدد تمسك الحكومة باتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني ولاسيما البند الثاني من المبادئ العامة التي تنص على ان "لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها، وهو عضو في حركة عدم الانحياز."
ويتطلع مجلس الوزراء بناء على ذلك إلى أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب وأمتنها بروح الروابط التاريخية التي تجمع بين دولنا وشعوبنا.
هذا وأعلن الحريري عودته عن الاستقالة التي كان تقدم بها في 4 تشرين الثاني الماضي من الرياض.