تجاهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب التحذيرات الصادرة من الشرق الأوسط والعالم من نسف عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وأبلغ قادة في المنطقة بنيته نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.
وعلى الرغم مما أثاره قرار ترامب من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فإن تاريخ هذا القانون يعود إلى 22 عاما، لكنه سيوقع عليه رسميا ليصبح نافذا.
فقد صدق الكونغرس الأميركي في 23 تشرين الأول 1995 على قانون يسمح بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأعطى الحرية للرئيس بالتوقيع عليه لإقراره.
وقد أعطى القانون الرئيس الأميركي سلطة تأجيل تنفيذه لمدة 6 أشهر، وإحاطة الكونغرس بهذا التأجيل، وهو ما دأب عليه الرؤساء الأميركيون المتعاقبون منذ العام 1998.
قانون السفارة في القدس
ولم يفعل أي من الرؤساء بيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما ذلك في فترات حكمهم، ولا دونالد ترامب حتى الآن.
والجديد هذه المرة هو أن الرئيس ترامب أعلن نيته التوقيع على هذا القرار، المعروف باسم " قانون السفارة في القدس"، ليدخل حيز التنفيذ، وذلك في تحد للمجتمع الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية محتلة حسب قرارات الأمم المتحدة.
ونص قرار الكونغرس بشأن القدس في العام 1995 على اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في موعد أقصاه 31 أيار 1999.
ومع إعلان الرئيس ترامب في خطابه اليوم الأربعاء، عن توقيعه هذا القانون، سيكون أول رئيس أميركي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولتكون بذلك الولايات المتحدة أول دولة تقر بذلك رسميا.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وتعتبر المدينة بكاملها عاصمة لها، في مخالفة صريحة لمقررات الأمم المتحدة التي لا تعترف بسيادة إسرائيل على القدس بشكل كامل، والتي تضم مواقع إسلامية ومسيحية مقدسة.
وبقيت قضية القدس من القضايا المستعصية على الحل ضمن اتفاقية أوسلو عام 1993، التي نصت على أن وضع المدينة سيتم التفاوض بشأنه في مراحل لاحقة خلال عملية السلام مع الفلسطينيين.
(سكاي نيوز)