كشفت مصادر تابعت الاتصالات التي سبقت جلسة الحكومة لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن هذه الاتصالات التي أدت الى إيجاد مخرج بواسطة البيان الموحد الذي اذاعه رئيس الحكومة سعد الحريري، أنتجت ايضا هدنة بين القوات اللبنانية من جهة والتيار الوطني الحر من جهة ثانية.
كذلك فإن هذه الاتصالات، بلورت نوعا من الاتفاق على القضايا الأساسية بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل وحركة امل والحزب التقدمي الاشتراكي، وعلى درجة اقل مع حزب الله.
ومسودة هذا الاتفاق غير الملعن تتضمن عدة نقاط، لعل أبرزها:
٭ تفويض رئيس الجمهورية بمعالجة بعض الملفات الخلافية، وتعزيز دوره الجامع الذي يكفله الدستور كحكم بين كل مؤسسات الدولة، بما في ذلك منحه الغطاء الشعبي الجامع لتخريج خطة تحييد لبنان عن النزاعات المحيطة، من دون ان يؤدي ذلك الى الإضرار بمصالح اللبنانيين الاقتصادية والمعيشية.
٭ التعاون بين مختلف هذه القوى وغيرها في الاستحقاقات القادم - ومنها الانتخابات النيابية - كي يدخل لبنان الى هذا الاستحقاق من دون تشنجات قاسية.
٭ وشمل التفاهم الجديد تنظيم الخلاف الى الحدود الممكنة، كي لا يؤدي التنافس الانتخابي الى إعادة اجواء الانقسامات العمودية القديمة، لأن ظروف لبنان الاقتصادية والديموغرافية والجيوسياسية، لا تسمح اليوم بمثل هذه الانقسامات.
وتؤكد المعلومات المسربة من كواليس مفاوضات التسوية الجديدة، انها شملت جميع شركاء العقد الحكومي، ولو على درجات متفاوتة، وان حالة الطلاق التي كان يحكي عنها بين بعض شركاء التفاهمات والتحالفات السابقة، غير صحيحة، ولا يعني الامر ان وتيرة التنسيق بين هؤلاء ستظل على ذات الاندفاعة السابقة.
(الأنباء الكويتية)