ورد في صحيفة "الشرق الأوسط": حمَل البيان الصادر عن مجموعة الدعم الدولية للبنان، لا سيما الفقرة التي تؤكد على "ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما فيها القرار 1559 الذي ينصّ على تفكيك الميليشيات ونزع سلاحها" تفسيرات عدّة، لكن كل التفسيرات أجمعت على الربط بينه وبين التغيّرات التي تحصل على مستوى المنطقة، والمرتبطة بانتهاء الحرب على "داعش"، والحديث عن حل المجموعات الإيرانية في العراق وسوريا وصولاً إلى لبنان.
ورغم تباين القراءات حول هذا البيان، إلا أن الخبراء أجمعوا على أن صدوره بهذا التوقيت يدلّ على تبدّل بالموقف الدولي، حيال تعزيز سيادة الدولة اللبنانية، حيث ذكر أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور شفيق المصري، أن "القرار 1559 نفذ بكامل بنوده، خصوصاً المتعلق منها بانسحاب القوات الأجنبية، عبر انسحاب الجيش السوري وانتخاب رئيس للجمهورية، والتأكيد على سيادة لبنان التي تتكرر في كل قرار مجلس الأمن". وأوضح في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن هذا القرار "لم يتبقِ منه سوى البند الذي ينص على تفكيك الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع أسلحتها، وهذا مكمن القصد من بيان باريس"، مؤكداً أن هذا البيان "يشكل إحراجاً كبيراً للبنان، لأنه يلقى تحفظاً من جهات لبنانية، لا تستطيع أن تسمي حزب الله ميليشيات، لأن ذلك يتماشى مع توصيف الأميركيين له كمنظمة إرهابية، وهذا يتعارض مع وجود الحزب في كل مؤسسات الدولة، أي في البرلمان والحكومة والإدارات الرسمية"، لافتاً إلى أن "هذا البند سيبقى موضع نقاش".
وكانت مجموعة الدعم الدولية للبنان التي اجتمعت في العاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة الماضي، شددت في بيانها على "ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتقيد بها على نحو تام، بما فيها القراران 1559 (2004) و1701 (2006)".
ويذهب البعض إلى حد ربط هذا البيان بـ"تحرير القرار اللبناني من هيمنة حزب الله"، وفق تقدير النائب والوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون، الذي رأى في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن "كل دول القرار تدرك أن الرئيس سعد الحريري لا يمكن أن ينجح في الحكم في ظل ازدواجية السلاح»، معتبراً أن «لا قيمة للقرار 1701 ما لم ينزع سلاح حزب الله"، مشيراً إلى أن "الأمم المتحدة أنفقت خلال السنوات الـ11 الماضية 8.5 مليار دولار على القوات الدولية (اليونيفيل)، من أجل تعزيز سيادة الدولة اللبنانية في جنوب لبنان، في وقت نجد الآن أن السيادة في الجنوب اللبناني هي لإيران، بدليل جولات قيس الخزعلي وكوادر من الميليشيات العراقية والأفغانية".
وأكد بيضون أن "الموقف الأميركي هو الأساس في ترجمة تطبيق بيان باريس، ولكن لا أحد يعرف كيف ستطبقه الإدارة الأميركية"، مشدداً على أن "كل المعطيات تفيد بأن واشنطن قررت إنهاء الأذرع العسكرية الإيرانية في المنطقة، وأن تعود القوة العسكرية الإيرانية إلى داخل إيران، ولن تسمح لها بالانفلاش في المنطقة". ونبّه إلى أن هذا البيان "قد يكون الجزء الظاهر من جبل الجليد".
ولا يخفي الدكتور سامي نادر رئيس مركز "المشرق" للشؤون الاستراتيجية، وجود "بصمة أميركية واضحة في بيان مجموعة الدعم الدولية". وقال لـ"الشرق الأوسط" إن "إعادة إحياء هذا القرار من قبل دول القرار، تهدف إلى حماية التسوية السياسية في لبنان وإعادة التوازن إليها، بعدما جنحت هذه التسوية لمصلحة حزب الله وإيران"، مضيفاً: "صحيح أن البيان لم يسمّ حزب الله مباشرة، لكن التذكير بالقرار 1559، يعني التلويح بعامل القوة المتمثلة بقرار دولي، ويشدد على أن حسم مسألة سلاح الحزب لا بد منها".
(الشرق الأوسط)