تحت عنوان "لبنان يمنح رخصتين للتنقيب عن النفط في البحر" كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": "دخل لبنان عملياً، أمس، نادي الدول النفطية، مع موافقة مجلس الوزراء على منح رخصتين لاستكشاف وإنتاج النفط، في بلوكين بحريين من أصل 10، لاتحاد شركات يضم "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية.
وسيكون أمام الشركات المذكورة مهلة شهر لتقديم ملف مكتمل يضم الكفالات المصرفية، على أن يتم بعدها توقيع العقود وانطلاق مرحلة الاستكشاف التي ستقوم خلالها هذه الشركات بدراسات جيوفيزيائية معمقة وبحفر الآبار، على أن يتم بعد أول اكتشاف تجاري تقويم هذه الآبار، وتطوير الحقول، والبدء بإنتاج النفط والغاز. وسارع وزير الطاقة سيزار أبي خليل، فور إقرار البند النفطي، بتهنئة اللبنانيين، معلناً "دخول لبنان نادي الدول النفطية"، لافتاً إلى أن "الخطوة التالية ستكون بإبلاغ وزير الطاقة للشركتين، والطلب إليهما توقيع العقود التي وافق عليها مجلس الوزراء، مع دفع الكفالات". وأشار إلى أن بداية حفر آبار النفط ستكون في بداية عام 2019.
ونوه رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني بقرار مجلس الوزراء، معتبراً أنّه "الخطوة الأولى نحو دخول لبنان في عالم النفط"، وقال في تصريح له: "حتى لو تأخر الإنتاج بضع سنوات، كما هو متوقع، فالمهم أن هذه الخطوة تفتح أمام اللبنانيين نافذة أمل على المستقبل".
وأشار قباني إلى أن "المجلس النيابي بدأ ورشة عمل تشريعية تواكب وتنسق مع الحكومة من أجل تهيئة كل الجوانب المطلوبة في قطاع النفط والغاز". وفعلياً، تم هذا الأسبوع تشكيل 3 لجان نيابية فرعية: الأولى متعلّقة بقانون النفط في البّ، برئاسة النائب جوزيف المعلوف، والثانية بموضوع الصندوق السيادي والمديرية العامة للأصول البترولية، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، والثالثة متعلقة بشركة النفط الوطنية.
وأوضح الخبير النفطي ربيع ياغي أن "الاكتفاء بتلزيم بلوكين من أصل 10 يعود لكون لبنان بلداً دخل حديثاً عصر النفط، وبالتالي لا خبرة كافية له في هذا المجال"، معتبراً أنّه "من المنطقي ألا يتم تلزيم كل البلوكات دفعة واحدة بانتظار حصول الاكتشافات الأولى، على أن يتم بعدها فتح دورات ترخيص أخرى تباعاً".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.