بين استئناف الحكومة جلساتها، وإقرار الموافقة على مناقصة قدمها ائتلاف من ثلاث شركات دولية للبدء بالتنقيب عن الغاز والنفط في المياه الإقليمية اللبنانية، وتبني القمة الروحية التي انعقدت في بكركي الموقف الرسمي من قضية القدس، تراوحت اهتمامات الصحف المحلية.
الحريري: "عدنا والعود أحمد"
ولفتت "النهار" إلى أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قال في مستهل جلسة العمل الحكومية الاولى بعد أزمة الاستقالة: "عدنا والعود أحمد"، وتولّى تظهير الموقف الحكومي من عملية النأي بالنفس وكان له موقف لافت من ملف القدس اعتبر فيه "ان القرار الاميركي ما كان ليصدر لو لم تكن هناك دول عربية كبيرة، غارقة في حروب وصراعات، الى حد ان ملايين المواطنين العرب تشردوا على صورة الشتات الفلسطيني".
لبنان بلد نفطي
في سياق آخر، أشارت "الأخبار" إلى أن التوافق السياسي انعكس أمس على جلسة مجلس الوزراء، فأقرت الحكومة منح رخصتين بتروليتين حصريتين لشركتين للتنقيب عن النفط في الشمال والجنوب، وبذلك يكون لبنان قد خطا أولى خطواته للدخول في نادي الدول النفطية.
ولفتت "الأخبار" و"اللواء" إلى أن لبنان خطا خطوته الرسميّة نحو تحوّله إلى دولة نفطية، بعدما وافق المجلس بالإجماع، في جلسته أمس، على عرض وزارة الطاقة والمياه منح رخصتين حصريتين بموجب اتفاقيتي استكشاف وإنتاج لائتلاف من ثلاث شركات، للتنقيب عن النفط والغاز في الحقلين 4 الشمالي و9 الجنوبي. ولم تتخلّل الجلسة سوى ملاحظات شكليّة حول الرخصتين، فيما انعكس الاتفاق السياسي وسعي القوى للبدء بالخطوة النفطية الأولى إجماعاً من الوزراء على الموافقة.
وأشارت "الجهورية" إلى أنه عبور الحكومة الأوّل بعد العودة عن الاستقالة كان شمعة الإفراج عن البلوكين 4 و9 اللذين يختزنان جزءاً من ثروة لبنان النفطية، والترخيص للتنقيب عن النفط وإنتاجه فيهما، مدخِلةً لبنان نادي الدول النفطية وسط تساؤلات عمّا إذا كان هذا "الذهب الأسود" سيصيبه ما اصابَ بقية الملفات من محاصَصات وهدرٍ وفساد، لأنّ اجسام معظم السياسيين "لبّيسة".
وكشفت "الأخبار" أن الاتفاق بين وزير الطاقة سيزار أبي خليل وتحالف الشركات النفطية يقضي بأن يبدأ الحفر لاستخراج النفط والغاز عام 2019، على أن تكون حصة الدولة من الإنتاج بين 60 و70 في المئة في البلوك الشمالي، وبين 50 و60 في المئة في البلوك الجنوبي. إلا أن بدء الحفر، وفي حال أسفر عن كميات تجارية من النفط والغاز، لا يعني بدء جني الأرباح مباشرة. فبحسب مصادر معنية بالقطاع، لن يكون لبنان قادراً على الاستفادة من إنتاج النفط والغاز قبل مرور نحو 5 سنوات على أقل تقدير؛ ففضلاً عن التنقيب والاستخراج، يحتاج الامر إلى بنية تحتية غير موجودة في لبنان، على الشواطئ وفي الداخل، سواء كان الإنتاج للاستهلاك المحلي حصراً، أو للتصدير. وكالعادة، سبق العدو الإسرائيلي لبنان في مجال النفط والغاز. فبعد الاستكشاف والاستخراج، وقّعت حكومة العدو، قبل أيام، اتفاقية مع قبرص واليونان لدرس إمكان إقامة أنبوب بحري لنقل الغاز المستخرج من المياه الفلسطينية المحتلة، ومن قبرص، إلى أوروبا عبر اليونان.
إلى ذلك، قال مصدر وزاري معني لـ"الأخبار" إن "ما حصل في جلسة اليوم (أمس) مهم جدّاً، لأننا استفدنا من الظروف المؤاتية للبنان في ظلّ الاستقرار، لنبدأ استخراج طاقتنا ونضع لبنان على الخريطة النفطية العالمية".
ولفت "الجمهورية" مداخلة وزير المال علي حسن خليل الذي توجّه في مستهل النقاش الى الوزراء قائلا: "تعلمون انّ هذا الموضوع بالغُ الاهمية وقد اشبِع نقاشاً ودرساً، فتِقنياً لا نستطيع ان نناقشه لأنّ هيئة النفط أقرّته بالإجماع، ولا نعتقد انّ هناك من يختلف عليه، كلّنا نريده، فلنقرّه بسرعة ولنلتقِط هذه الفرصة ولا نضيّع مزيداً من الوقت".
وأشارت "الجمهورية" إلى أنه وبعد إقرار هذا البند عقّبَ وزير الخارجية جبران باسيل لافتاً الى وجود عارضٍ وحيد، غامزاً بذلك من قناة ملف بواخر الكهرباء الذي أُحبِط لوجود عارض وحيد، مشيراً إلى "التناقض في مواقف بعض الاطراف".
وفي سياق آخر، رأت "الأخبار" أن العمل في الاستكشاف والتنقيب يفتح الباب واسعاً امام آلاف فرص العمل للبنانيين، سواء في الشركات نفسها، التي تلزمها الاتفاقات بتشغيل لبنانيين بنسب عالية، أو في الشركات التي تقدّم الخدمات للعاملين في منصات الحفر.
برّي .. و"الخبرة" بالبحص
وأشارت "الجمهورية" إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري عبّر أمام زوّاره أمس عن ارتياحه الى إقرار البند النفطي، قائلاً: "لقد اصبَح لبنان مبدئياً دولة نفطية، فحتى ما قبل استخراج النفط، فإنّ وضعَه وموقعه سيتحسّنان على مستوى التصنيف المالي والاقتصادي، ومن فوائده الجمّة انّه يفيد ايضاً في تشغيل آلاف من اليد العاملة اللبنانية من مهندسين واختصاصيين":
من جهةٍ ثانية سئل بري عن تقديره للأسباب التي حالت دون ان يبقّ الحريري البحصة، فقال ممازحاً: "في العادة انّ علاج البحصة يتمّ إمّا بالتفجير وإمّا بالتفتيت، ويبدو انّها قد تفتتت واسألوني أنا ولا تسألوا حكيم لأنّي أنا خبير بالبحص".
إرجاء ملف "النفايات"
ولفتت "اللواء" إلى أن مجلس الوزراء أرجأ البتّ ببند ملف النفايات باتجاه حسم الخيارات التي طرحها مجلس الإنماء والاعمار لتجديد العمل وتوسيع مكب كوستا برافا ومكب برج حمود او اقفالهما نهائيا، بسبب عدم الانتهاء من درس خطة وزير البيئة طارق الخطيب.