تحت عنوان أزمة المرسوم: مَن يتراجع؟ كتب نبيل هيثم في صحيفة "الجمهورية": أزمة "مرسوم الأقدميّات" جاءت من حيث لا يتوقع أحد، وألقَت بثقلها على فترة الاعياد وكذلك على مرحلة ما بعد عيد رأس السنة. وهناك أسئلة تفرض نفسها: هل هي أزمة مستعصية ام انها من النوع القابل للعلاج؟ وهل ثمة إصرار نهائي على هذا المرسوم؟ وهل ثمة نيّة للتراجع واحتواء التوتر السياسي المُحتدم حول هذا المرسوم وصلاحية التوقيع؟ ومن يتراجع؟ المسألة، وبحسب الأجواء العاصفة التي تحيط بها، ليست مسألة تقنية عابرة، بل هي أزمة مفتوحة على التصعيد حتى حدود السقف الأعلى المفتوح، الذي يصعب من الآن تحديد المدى الذي سيبلغه وحجم النتائج والتداعيات التي ستترَتّب عليه. وهذا ما يؤشّر اليه رفض الرئيس نبيه بري لهذا المرسوم والطريقة التي اتُّبعَت في توقيعه من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة، وتجاوز توقيع وزير المالية عليه. وتؤشّر اليه ايضاً السرعة الفائقة التي اندلعت فيها المعركة السياسية على ساحة المرسوم، وهددت بتفجير - هذا إذا لم تتفجّر - مرحلة الوئام السياسي الناتج عن كيفية معالجة أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري والشراكة في "الانتصار" في معركة خروجه من السعودية وعودته الى لبنان. حتى الآن، واذا كان هذا المرسوم قد ألقي حالياً، وإلى أجل غير مسمّى، على رَفّ التريّث وتجميد نشره، فإنّ هذا الترّيث او التجميد هو إجراء مؤقت وليس دائماً ونهائياً، ولا ينزع صاعق هذه القنبلة الموقوتة المعدة للتفجير، على حدّ توصيف المعترضين على المرسوم، بل يبقي فتيلها مشتعلاً. إلّا اذا نجح "سُعاة الخير" الذين تزايدت حركتهم في الساعات الماضية في إطفاء هذا الفتيل، والّا اذا كان الموقف الصادر أمس عن الحريري وتأكيده "انّ الشراكة بين الجميع هي التي تقوم بالبلد وبالاتفاق في ما بيننا أنجَزنا الكثير"، مُقدّمة لنزع الصاعق. علماً انّ الحريري هو الشريك الثاني لرئيس الجمهورية في توقيع المرسوم. على انّ الواضح من أجواء معركة المرسوم، هو عدم بروز أي مؤشرات علنية توحي بإمكان احتواء هذه المعركة قبل تفاقمها اكثر، وكذلك اتفاق المتابعين لهذه الأزمة على أنه بعد توقيعي رئيسي الجمهورية والحكومة المرسوم باتَ من الصعب نَزع الصاعق ان تُعالج ندوبها وتداعياتها وتأمين المخرج اللائق لها، الذي يحفظ كرامة الجميع، ويحافظ على ماء الوجوه، ويتقيّد بحدود التوازن وصلاحيات كل فئة من الفئات اللبنانية. وبصَرف النظر عن الاسباب والدوافع التي حملت رئيس الجمهورية على توقيع مرسوم الاقدميات لضبّاط ما سمّيت "دورة عون"، بلا وزير المالية، وتأكيده في التوضيحات التي صدرت عنه وتلقّتها عين التينة، عدم وجود اي خلفيات تجاوزية لأي جهة، وانّ توقيعه استند الى سابقة من هذا النوع. وبصَرف النظر عمّا يقوله المقرّبون من عون انه لم يوقّع مرسوم الأقدميات بقَصد فتح الاشتباك مع بري، الّا انه في المقابل، يبدو توقيع رئيس الجمهورية هذا المرسوم في نظر البعض، انه انطلق من سوء تقدير من قبله لردّ فِعل رئيس المجلس على إجراء له بُعدٌ ميثاقي وعُرفي. وانطلق ايضاً من عدم المبادرة المُسبقة الى تقدير تداعيات الإقدام على خطوة من هذا النوع. خصوصاً انّ مجرّد وقوع الاشتباك في هذا الوقت لن يأتي بمردود إيجابي على رئيس الجمهورية، ذلك انّ هذا الاشتباك يعيد الامور في الداخل الى نقطة التوتر السياسي ويهدم كل الايجابيات التي أحاطت بالرئاسة الاولى خلال أزمة استقالة الحريري. لقراءة المقال كاملًا إضغط هنا (نبيل هيثم - الجمهورية)