كتب ناجي سمير البستاني في "الديار": بغضّ النظر عن الحلّ الذي سيُعتمد في نهاية المطاف لملفّ مرسوم منح أقدميّة سنة لضُبّاط دورة العام 1994، في ظلّ تدخّل المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم بشكل مُباشر على خط الأزمة، فإنّ الإحتكاك الذي حصل بسبب هذا المرسوم بين رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي مُمثلاً بوزير المالية علي حسن خليل من جهة، ورئيس الجُمهوريّة العماد ميشال عون من جهة أخرى، مرشّح لأنّ يتكرّر في المُستقبل القريب في أكثر من ملفّ. وعلى الرغم من أنّ رئيس الحُكومة سعد الحريري حاول تحييد نفسه عن الأزمة، عبر الطلب من الدوائر الرسميّة المعنيّة التريّث في نشره، إفساحًا في المجال أمام التوصّل إلى مخارج وسطيّة، خاصة وأنّ اللواء إبراهيم يعمل بجهد وبعيدًا عن الإعلام لتحقيق هذا الأمر، فإنّ مُجرّد توقيع الرئيس الحريري على المرسوم قبل التوافق عليه مع الرئيس برّي ومع الوزير خليل، وإكتفائه بأداء دور المُتفرّج الصامت عند طرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء أمس، أثار حفيظة رئيس مجلس النواب ووزير المالية. فما الذي يحصل؟ أوساط سياسيّة مُطلعة لفتت إلى أنّ كلاً من رئيسي الجُمهوريّة والحكومة توافقا على أنّ المرحلة الحالية مُؤاتيّة لعرض مُختلف الملفّات العالقة وحتى المُتفجّرة على الطاولة، لإيجاد الحلول المناسبة لها، نتيجة الدعم السياسي والمعنوي الذي إستفادت منه الحُكومة أخيرًا. وتوقّعت أن تكون مُختلف الملفّات الشائكة، وأبرزها المُوازنة العامة لسنة 2018، والكهرباء وتوليد الطاقة، ورفع النفايات وطمرها، وشركات الخلوي والإتصالات، وغيرها من القضايا، مدار بحث في مجلس الوزراء في الأسابيع القليلة المُقبلة، في مُحاولة لتذليل العقبات من أمامها، الأمر الذي من شأنه أن يُؤمّن الدفع الإيجابي اللازم للعهد الرئاسي وللحكومة في آن واحد، وأن يعود بالفائدة على "أحزاب السُلطة" - إذا جاز التعبير، خلال الإنتخابات النيابيّة المُقبلة. وأضافت الأوساط نفسها، أنّه وإنطلاقًا من هذه الأجواء، لاحظ رئيس مجلس النوّاب وُجود مُحاولات جدّية في المرحلة الأخيرة لإحياء ما يُشبه "التحالف الرئاسي الثُنائي" بين رئيسي الجُمهورية والحكومة، ما سيضع رئيس مجلس النواب خارج دائرة قرارات السُلطة التنفيذيّة، حتى لوأنّه يرأس السُلطة التشريعيّة. وتابعت الأوساط السياسيّة نفسها أنّ برّي مُصمّم على التمسّك بصلاحيّة توقيع وزير المالية على الكثير من المراسيم المُهمّة والحاسمة، التي تستوجب توقيع رئيسي الجُمهورية والحكومة أيضًا، ليكون مُشاركًا في هذه القرارات من الناحية التنفيذيّة، وليكون قادرًا على منعها وعرقلتها في حال لم يوافق عليها، أوفي حال لاحظ أي مُحاولات للإلتفاف عليه، كما حصل في مرسوم منح أقدميّة سنة لدورة الضُباط العام 1994. ورأت الأوساط نفسها أنّ هذا الأمر ليس بجديد، وهويعود إلى حساسيّات سابقة في العلاقة بين الرئيس عون والرئيس برّي، خاصة وأنّ الحريري يميل في هذه الفترة إلى تقديم تنازلات بالجُملة لصالح رئيس الجُمهوريّة، في مُقابل تعهّدات غير مُعلنة من جانب "التيّار الوطني الحُرّ" بتعزيز موقع "تيّار المُستقبل" الإنتخابي من خلال تحالفات مُعيّنة، وبتكليف رئيس "تيّار المُستقبل" برئاسة حُكومة العهد الثانية، أي حكومة ما بعد إجراء الإنتخابات النيابيّة، بغضّ النظر عن النتائج التي ستتظهّر عن هذه الإنتخابات. وشدّدت الأوساط على أنّ الرئيس برّي لن يقبل بأيّ "ثُنائيّة رئاسيّة" على حسابه، وهويستعدّ للمُواجهة بحزم، علمًا أنّه يتمنّى أن تبقى أجواء التفاهم والتنسيق هي السائدة في المرحلة المُقبلة، وأن لا يتمّ تحدّي موقع رئاسة مجلس النوّاب، بحجّة الفصل بين المسؤوليّات والسُلطات التنفيذيّة والتشريعيّة. (الديار)