كتب هشام زين الدين في صحيفة "الديار": ستجري الانتخابات النيابية عام 2018 في بداية ايار على قاعدة قانون النسبية والصوت التفضيلي، وعلى مستوى المناطق ستنتشر لوائح المرشحين منفردين وضمن لوائح وتحالفات احزاب، ولنبدأ من الساحة المسيحية، فسنة 1989 حصل صدام بين العماد ميشال عون رئيس الحكومة الانتقالية والدكتور سمير جعجع قائد القوات اللبنانية، على قاعدة النفوذ في المنطقة الشرقية الممتدة من كفرشيما الى حاجز البربارة على نهر المدفون - اي على حدود قضاء البترون. ويومذاك كان صدام عسكري، اما والحمدلله سنة 2017 و2018 فالصراع سياسي. ويبدو ان جمهور القوات اللبنانية والجمهور العوني ليسا قريبين من بعضهم بعضاً، وان خلافا في وجهات النظر قد حصل بين الدكتور سمير جعجع ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون في شأن ملفات سياسية وحكومية عديدة. لكن لانتخابات المينابية وهي على الابواب والمعركة الانتخابية طاحنة رغم وجود الصوت التفضيلي والنسبية، لكن يبقى الاساس هو الصوت الاكثري رغم قانون النسبية. فالاكثرية هي التي ستحدد الصوت التفضيلي كذلك هي التي ستحدد نسبة النسبية، فمثلا في منطقة البقاع حيث قضاء بعلبك ثم قضاء الهرمل والبقاع الشمالي، فإن النائب الماروني المرشح عن منطقة دير الاحمر والقرى المارونية المجاورة يكفي ان يقول حزب الله الى قسم من جمهوره ان يعطوا المرشح الماروني على لائحتهم 20 الف صوت كي يحصل على الصوت التفضيلي، رغم ان المسيحيين في تلك المنطقة قد يكونون ضد مرشح حزب الله. ولذلك لا قيمة للصوت التفضيلي هنا. كذلك مثلا في قضاء عاليه والشوف واقليم الخروب، فإن الصوت التفضيلي تم الاتفاق عليه بين الرئيس سعد الحريري في نفوذه في اقليم الخروب ونفوذ جنبلاط في اقليم الخروب ايضا، اضافة الى الشعبية الكبيرة للوزير جنبلاط في قضاء الشوف وعاليه، ويكفي ان يقول الوزير جنبلاط اعطوا الصوت التفضيلي للمرشحين المسيحيين في قضاء الشوف وعاليه كي يحصل على المقعدين المسيحيين بكل سهولة، انما الاساس تبقى الاكثرية الكبرى حيث ان 156 الف صوت درزي سيصوتون لقضاء الشوف وعاليه فقط دون اقليم الخروب، وجنبلاط يحصل على 85 في المئة من اصوات الطائفة الدرزوية في قضاءي الشوف وعاليه. ومعروف ان الوزير وليد جنبلاط حمل ملف القانون الانتخابي، وكانت النسبية مطروحة، وذهب الى الرئيس نبيه بري وقال اما ان يكون قضاء عاليه والشوف قضاء واحدا، والا فان الطائفة الدرزية لن تشترك في الانتخابات النيابية، ومعنى ذلك لا صناديق ولا ثانويات ولا موظفين يأتون الى المناطق الدرزية لفرض الانتخابات النيابية على طائفة كاملة. ولذلك، تم الوقوف عند كلمة الوزير وليد جنبلاط، وبعدما كان قضاء عاليه منفصلا عن قضاء الشوف اصبح قضاء الشوف وعاليه واقليم الخروب دائرة انتخابية واحدة. الوطني الحر في مواجهة القوات والكتائب ولنبدأ من المنطقة المسيحية، فحزب الكتائب هو حزب معارض، وبخاصة انه لم يتم اشراكه في الحكومة، وكان بامكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التساهل قليلا او استيعاب النائب سامي الجميل لتدخل الكتائب بوزير او وزيرين الى الحكومة، لكن ذلك لم يحصل وبقي حزب الكتائب المسيحي خارج حكومة الوحدة الوطنية على ما تتم تسميتها، رغم ان حزب مسيحي كبير مثل الكتائب لن يتمثل فيها. اما بالنسبة الى حزب القوات اللبنانية، وهو قوة شعبية هامة في المناطق المسيحية من الشمال الى جبل لبنان الى بيروت الى زحلة والى جزين، فان الواضح من الامور ان حزب الكتائب وحزب القوات سيتحالفان معاً في الانتخابات النيابية القادمة، مقابل تحالف حزب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اي التيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل، مع حزب الله، وتيار المستقبل والوزير وليد جنبلاط. لكن محافظة جبل لبنان التي تضم 35 نائبا، منهم 8 نواب مسيحيون اذا سارت الامور في هذا المجرى، وظهر ان هنالك تكتلاً يريد عزل حزب القوات وحزب الكتائب واضعافهما في الانتخابات، فان 60 في المئة من المسيحيين لا ينتسبون الى احزاب لكنهم يقررون موقفهم وفق المنطق ووفق الامر الواقع على الارض. ولذلك فكما حصل العماد ميشال عون على تسونامي الانتخابات عام 2005 عندما تم عزله من التحالف الرباعي وفاز بكامل لوائح في جبل لبنان وبيروت ومناطق اخرى، فان هذه المرة ستميل نسبة 60 في المئة من المسيحيين الى جانب الكتائب والقوات اللبنانية، وستكون امام عهد العماد ميشال عون قوة مسيحية اذا ذكرنا الدائرة الانتخابية بشري زغرتا الكورة البترون، وصولا الى الاشرفية والمتن الشمالي والمتن الجنوبي وقضاء الشوف وعاليه، فان الكتائب والقوات اللبنانية قد تحصل على 35 نائبا وتكون اكبر كتلة نيابية في المجلس النيابي رغم ان الثنائي الشيعي حزب الله وحركة امل سيملكون 25 نائبا، اما التيار الوطني الحر فسيملكان حوالى 16 الى 17 نائبا، وفق تقديرات مراكز الاحصاءات، ووفق عدد المرشحين. ذلك ان حزب التيار لن يحصل على نائب في بشري ولا على نائب في زغرتا ولا على نائب في الكورة، اما في البترون فهنالك معركة قوية بين الوزير جبران باسيل وحزب القوات والكتائب من جهة اخرى. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا (الديار)