دعا وزير العدل الأميركي، جيف سيشنز، أمس الجمعة، قضاء بلاده إلى فتح تحقيق بشأن الطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع ملف اتجار "حزب الله" بالمخدرات.
وجاء طلب وزير العدل الأميركي، بعد تقارير صحافية اتهمت أوباما بالتدخل لوقف تحقيق بشأن شبكة لتجارة المخدرات تابعة للحزب.
ونشر موقع "بوليتيكو" الإخباري، تقريرا يفيد بأن ادارة أوباما عرقلت تحقيقات كانت الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات تجريها بشأن شبكة لتجارة المخدرات تابعة لحزب الله.
ومارس أوباما ضغوطه بسبب خشيته من أن تؤدي التحقيقات إلى نسف الجهود التي كان يبذلها، في ذلك الحين، لحل أزمة البرنامج النووي الايراني والتي تكللت باتفاق تاريخي بين الدول الكبرى وايران.
وذكر وزير العدل، في بيان، أن التحقيق الذي أمر بفتحه يسعى إلى "تقييم المزاعم بشأن إجراءات لم يقم بها (القضاء) كما ينبغي ولضمان أن كل الأمور قد جرت بالطريقة الصحيحة".
وأشار إلى أن "هذه مسألة مهمة لحماية الأميركيين"، معربا في الوقت نفسه عن "أمله" في ألا تكون الادارة السابقة قد عرقلت تحقيقات الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات "دي اي ايه".
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، أكد إدوارد برايس الذي كان متحدثا باسم مجلس الأمن القومي في عهد أوباما أن "الرواية التي تم سردها" في تقرير بوليتيكو "لا تمت إلى الواقع بصلة".
وأكد أن "إدارة اوباما كررت مرة تلو الأخرى أن المفاوضات حول الملف النووي الإيراني كانت محصورة بهذه المسألة فقط لا غير. نحن لم نقم بأي تنازلات في مسائل أخرى، وحتما لم نعرقل أو نحاول التأثير على أي تحقيق جار بما في ذلك تحقيقات وكالة مكافحة المخدرات".
(سكاي نيوز)