وجّه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رسالة الميلاد بعنوان "من أجلنا ومن أجل خلاصنا نزل من السماء" الى اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا مقيمين ومنتشرين في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، في حضور المطارنة والرؤساء العامين والرئيسات العامات والاكليروس. وقال الراعي في رسالة الميلاد: "لا ننفك نحن مع الكنيسة وباسمها ندافع عن الإنسان، كل إنسان. فمن حق الكنيسة وواجبها أن تحكم في صلاح الأفعال البشرية وشرها من حيث تقييم هذه الأفعال في ضوء الشريعة الالهية والأدبية. فلا يحق لها أن تصمت عن المظالم، بل عليها ان تتسلح بالجرأة وتعطي صوتا لمن لا صوت له، وتعيد دوما صرخة الانجيل في الدفاع عن بؤساء هذاالعالم والمهددين والمحتقرين والمستضعفين والمحرومين من حقوقهم الإنسانية. ولايستطيع أحد أن يوقفها عن ذلك". وأضاف: "على الكنيسة ان توجه الضمائر وتنيرها، لكنها لا تحكم في فائدة هذه السياسة أو غيرها، ولا في تناسب هذا الاقتصاد ولا في وجهه العلمي، بحيث يتصرف العلمانيون في الشؤون الزمنية فيضيء ضميرهم المستنير، لأن ما من عمل بشري، حتى في الشأن الزمني، يستطيع التفلت من سلطة الله. ومن ناحية أخرى، لا تعتنق الكنيسة أي نظام سياسي خاص، ولا يمكنها أن تتلون بهذا أو ذاك من الألوان السياسية، بل ترضى بكل اداء ونظام يضمن للانسان حقوقه وخيره واستقراره وكرامته، ويفسح في المجال لجميع المواطنين ليحققوا شخصيتهم في مناخ من الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص ما لا يمكن القبول به". وتابع: "لا يمكن القبول بأن يبقى ثلث الشعب اللبناني تحت مستوى الفقر، كما أظهرت دراسات البنك الدولي. هذا اللبناني الخلاق الذي اعتاد على البحبوحة والكرامة، كيف القبول به يعيش في الحرمان، لا يستطيع أن يؤمن حاجيات الحياة الأساسية من غذاء وكساء ودواء وتعليم وماء وكهرباء؟ وبالتلازم، أي ضمير عالمي يقبل بأن تعيش 58% من أسر النازحين السوريين عندنا في فقرٍ مدقع، كما أظهر تقرير 2017 للمفوضية العليا للاجئين". وأعرب الراعي عن أسفه بأن "الأسرة الدولية لا تفي بوعودها والتزاماتها وهي التي فرضت الحرب على العراق وسوريا وحرضت عليها، وأن دولا مقتدرة بالمال والسلاح أججت نارها في هذين البلدين وفي سواهما، تهجر المواطنين الآمنين من بيوتهم، وتلقي بثقلهم على الدول المجاورة، ومنها لبنان الذي يستضيف مليون وسبعماية ألف نازح سوري ومئات العراقيين بالإضافة إلى نصف مليون لاجئ فلسطيني، الأمر الذي ضاعف حاجات اللبنانيين". ولفت الى أن "رأسمال اللبنانيين هو العلم والتربية الرفيعة. ومن حق الأهالي اختيار المدرسة التي يريدون لأولادهم، من أجل هذه الغاية. يؤسفنا أن يكون قانون سلسلة الرتب والرواتب قد أحدث بعض الشرخ في قلب الأسرة التربوية الواحدة: بين المعلمين وأهالي الطلاب والمدارس الخاصة. إن المدرسة الخاصة، ولا سيما الكاثوليكية، معنية بالمحافظة على المعلمين وضمان حقوقهم، وعلى أهالي الطلاب بالتخفيف عن كاهلهم، إيمانا منها بدورها ورسالتها على المستوى العلمي والتربوي والاجتماعي والوطني". وشدد الراعي على أنه "من واجب الدولة أن تدرك أنها مسؤولة عن تعليم اللبنانيين بحكم الدستور، وتعتبر أن المدرسة الخاصة ذات منفعة عامة. وعليها بالتالي أن تتولى دفع فروقات رواتب المعلمين الناتجة عن السلسلة الجديدة، وتمنع بالمقابل رفع الأقساط المدرسية. وعليها أن تحافظ على المدرسة المجانية، وتؤمن لها سنويا المستحقات المالية، لكي تستمر في خدمة التلامذة والعائلات المعوزة، وتؤمن فرص عمل لإداريين ومعلمين وموظفين. وعلى الدولة في المدى الطويل أن تدعم رواتب المعلمين في المدارس الخاصة، مثلما تؤمن كامل رواتب المعلمين في المدارس الرسمية، حيث كلفة التعليم فيها أعلى منها في المدراس الخاصة. فلا بد من تعاون مسؤول بين الدولة والمدارس الخاصة لحسن صرف المال العام". ورأى أن "في لبنان، التنوع ملازم للحرية، وهذا ما يميز لبنان عن جميع بلدان الشرق الأوسط. يخشى اللبنانيون، جراء ما يحدث في هذه الأيام، انزلاقا سلطويا نحو استحداث أنماط لتقييد حرية الإعلام والصحافة والتعبير، والتضييق عليها لأغراض سياسية أو لمشاعر كيدية. من الواجب أن يبقى الجميع تحت سقف قانون الإعلام والتقيد به، وبالأخلاقية التي يقتضيها. ولا يحق على الإطلاق تسييس القضاء، لكي يظل عندنا "العدل أساس الملك".