تحت عنوان "أبعد من مرسوم!" كتب نبيل هيثم في صحيفة "الجمهورية": "مرّة أخرى تثبت نظريّةٌ سياسيّةٌ سادت في لبنان بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، صحّتها: التسوية الرئاسية التي أنتجت العهدَ الرئاسي الحالي ليست سوى توافق مؤقت بين قوى سياسية ثمّة فوارق كبيرة وتناقضات في ما بينها الى حدٍّ يمكن القول إنه لا يمكن التوفيق بينها على كل شيء.
صحيح أنّ "مهرجان" الوحدة الوطنية الذي ساد خلال موقعة استعادة الرئيس سعد الحريري من الرياض قبل أقل من شهرين، وما أحدثته من "صدمة إيجابية" في الداخل اللبناني، قد دفعت إلى التشكيك بتلك النظرية، حتى لدى مطلقيها، إلّا أنّ شهراً واحداً، بعد هذا المهرجان أعاد الاعتبارَ للصورة الحقيقية للحياة السياسية بكل تلاوينها الخلافية والاهْتزازية في شتى المفاصل وحول كل أو معظم العناوين والملفات الداخلية.
تسمية "الجنرال الرابع"، التي أطلقها البعض على العماد عون حينما انتُخب رئيساً للجمهورية، لم تأتِ من فراغ، وهي تتجاوز مجرّدَ كونه رابعَ قائد للجيش اللبناني، يتولّى منصب الرئاسة في لبنان، باتّجاه دلالاتٍ أخرى، من شأنها تفسير الكثير، سواءٌ في طريقة الحكم، أو في العلاقة مع القيادات السياسية، التي تفترض الديمقراطية التوافقية - التي حلّت أمراً واقعاً على لبنان منذ الطائف - أن تجعل طابعَها الشراكة لا الأحادية.
المشكلة، كما تُشخّصها قراءةٌ نقدية لمَن كانوا يُعتبَرون من أقرب الأصدقاء للعهد، تكمن في جانب أساسي يُنذر بجعل سنوات الولاية الرئاسية، مليئةً بالأزمات السياسية مع شركاء الحكم.
ويتمثّل في أداءٍ ومقارباتٍ أشعرت الشريحة الواسعة من القوى السياسية، وحتى المصنّفة في خانة الصديقة والحليفة للرئاسة الأولى، بأنّ رئيس الجمهورية لم يستطع في واقع الأمر التخلّي عن البزّة العسكرية من الناحية النفسية، وهو ما يجعله يخوض شؤونَ السياسة بخلفية عسكرية، قائمة على منطق "الأمر لي"، و"الآمر المأمور" و"نفّذ ثمّ اعْترض" هذا إذا كان لك أصلاً حقّ الاعتراض، فهو "القائد الأعلى"، وأما الشركاء الآخرون فليسوا سوى ضبّاط أدنى رتبة!
هنا، كما يقول أصحاب القراءة الصديقة النقدية، مكمن العلّة في العلاقة السياسية بين رئيس الجمهورية وباقي القيادات السياسية في البلاد، بمَن فيهم رئيس المجلس النيابي وكذلك - الى حدٍّ ما - رئيس مجلس الوزراء، علماً أنّ لكلٍّ من الرؤساء صلاحياته الدستورية والقانونية بحسب الطائف الذي رسم حدودَ الطوائف وصلاحياتِها الدستورية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.