كتب محمد شقير في صحيفة "الحياة": "الخلاف على مرسوم منح أقدمية سنة لضباط دورة 1994، بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، يتفاعل، بعدما بلغ التصعيد السياسي ذروته، مع أن لكل منهما منطقه في الدفاع عن وجهة نظره في ظل غياب أي وساطة في ضوء عدم تمكن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من التوفيق بينهما، ما يعني أن منسوب التصعيد سيرتفع تدريجاً، وهذا يدعو إلى القلق في حال انسحب خلافهما حكماً على أول جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
فوساطة اللواء إبراهيم واجهت صعوبات، لأن الخلاف لا يتعلق بمبدأ منح أقدمية سنة لهؤلاء الضباط، وإنما تجاوزه إلى صلاحيات الوزراء في التوقيع على هذا المرسوم، كما يصر الرئيس بري، في مقابل قول الرئيس عون إن المرسوم لا يحتاج إلى توقيع وزير المال علي حسن خليل، لأنه لا تترتب عليه مفاعيل مالية، وسَبَق أن صدرت مراسيم مماثلة لم تحمل توقيع وزير المال في أعقاب توافق النواب في الرياض على اتفاق الطائف، وبالتالي ليس هناك من نية للالتفاف عليه.
ومع أن بري رد على ما صدر عن عون بعد خلوته مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، فإن مصادره تقول بالفم الملآن إن لا حاجة إلى الدخول في سجال حول صلاحية الوزير في التوقيع، "طالما أن حقي وصلني من الرئيس حسين الحسيني والوزراء السابقين إدمون رزق وبهيج طبارة وإبراهيم نجار والنائب السابق صلاح حنين، وليس عندي ما أضيفه على مطالعتهم التي أجمعوا فيها على صوابية وجهة نظري".
وتؤكد مصادر بري أن النقاش الذي يدور الآن حول مرسوم الضباط لا علاقة له بمنحهم سنة أقدمية وإنما يتمحور حول صلاحية الوزير واحترام مبدأ الشراكة والميثاقية انسجاماً مع ما نص عليه اتفاق الطائف".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.