كشفت صحيفة ميديابارت الفرنسية، عن قلق فرنسي رسمي من استمرار توقيف الأمير السعودي الوليد بن طلال من قبل السلطات السعودية، إلى جانب العشرات من الأمراء، وكبار رجال الأعمال السعوديين، بتهم الفساد المالي. وذكرت الصحيفة أن بن طلال -مالك فندق جورج الخامس في باريس، والشريك في الصندوق الفرنسي للودائع والأمانات- استُقبِل بشكل غير معلن من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلع أيلول 2017 في قصر الإليزيه، علماً بأن مستشار هذا الأمير قد دعم حملة حزب ماكرون الانتخابية، بحسب "ميديابارت". وأضافت الصحيفة، أن الرئاسة الفرنسية ترغب بشكل كبير في إطلاق سراح ابن طلال، الذي كان المفاوض الأساسي لماكرون في عام 2014، خلال المباحثات السعودية الفرنسية، التي تمخضت عن إنشاء صندوق استثمار فرنسي سعودي، تم إطلاقه عام 2016، تحت رعاية الصندوق الفرنسي للودائع والأمانات. وكان الأمير السعودي أعلن قبيل توقيفه، أن مجموعته ستشتري حصة القرض الزراعي الفرنسي في البنك الفرنسي السعودي، التي تبلغ 16.2 %، لكن منذ ذلك الحين ومدير البنك السعودي الفرنسي باتريس كوفيجن يقبع في معتقل بالرياض. الصحيفة قالت إن "الإليزيه" -في معرض رده على سؤال عن مصير هذا المواطن الفرنسي- أرجع القضية إلى "شؤون سعودية داخلية، أو معاملات مالية خاصة". وبحسب وكالة بلومبيرغ الإخبارية، فإن محادثات السلطات السعودية مع الوليد بن طلال حول تسوية وصلت إلى طريق مسدود، مشيرة إلى أن ابن طلال يرفض المطالبات التي ربما ستفقده شركة المملكة القابضة، ويقاوم أي توجه للإقرار بارتكابه مخالفات، لأن لها تأثيراً سلبياً على سمعته. وكانت صحيفة تايمز البريطانية قالت، إن السلطات السعودية طلبت من الوليد بن طلال أن يدفع ما يصل إلى 7 مليارات دولار للإفراج عنه، في حين قالت صحيفة فايننشال تايمز، إن الوليد عرض نقل حصته -التي تبلغ 95 %- في شركة المملكة القابضة إلى الحكومة السعودية مقابل الإفراج عنه، لكن الحكومة تطالب بأن يكون الدفع نقداً، أو باتفاق يشمل النقد والأسهم. وكان الأمير -الذي منحه كل من الرئيسين الفرنسيين جاك شيراك ونيكولاي ساركوزي وسام جوقة الشرف الفرنسي- أحد المساهمين الكبار في بناء قاعات إدارة الفن الإسلامي بمتحف اللوفر، وذلك بمبلغ وصل إلى عشرين مليون يورو. وتحاول الرئاسة الفرنسية التقليل من شأن علاقات ابن طلال بماكرون، بقولها إن الرئيس يلتقي بالوليد "بشكل منتظم مثله في ذلك مثل أي شريك تجاري بحجمه". لكن الصحيفة نشرت صوراً ومقاطع فيديو، تثبت فيها أن لقاء ماكرون بابن طلال خلال زيارته لفرنسا في سبتمبر الماضي، لم يكن عابراً، بل كان رسمياً، بكل ما في الكلمة من معنى. وخلال هذا اللقاء، لم يخفِ مستشار ابن طلال، كاسي جرين -المتعاون السابق في المؤسسة المالية بوسيفال، ومهندس الصندوق الفرنسي السعودي- ارتياحه للقاء إيمانويل ماكرون رئيساً الجمهورية، بعد أن دعمه مرشحاً، وهو ما نشره على حسابه في "إنستغرام". وتنقل "ميديابارت" عن رئيس شركة بوسيفال -وهو مستشار الأمير ابن طلال- قوله، إنه دعم إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية، لكن الرئاسة الفرنسية رفضت التعليق على هذه المعلومات. (العرب)