تحت عنوان عون يلتزم بما يقرره القضاء وبري لن يتراجع، كتب حسن سلامة في صحيفة "الديار": هل تدخل العلاقة بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في ازمة جديدة بناء على ما تضمنه مرسوم الترقيات لضباط الجيش الذي يصدر عادة مع بداية العام الجديد، لتضمينه اسماء اربعة عمداء من دورة 94 التي كان اصدار مرسوم لهم دون توقيع وزير المال علي حسن خليل، الى ازمة بين الرئيسن عون وبري؟
كان من المفترض بحسب معلومات قريبة من قصر بعبدا ان تصدر الترقيات للضباط قبل منتصف ليل الاحد - الاثنين، الا ان تضمين المرسوم اسماء اربعة عمداء من دورة 94، ادى الى توقيف التوقيع عليه من قبل وزير المال الذي طلب توضيحات من قيادة الجيش حول الاسباب التي دفعت القيادة الى تضمين المرسوم اسماء هؤلاء الضباط، مع انهم وردوا في مرسوم دورة 94، الذي لم يوقع عليه الوزير علي حسن خليل، وكان ذلك السبب في اشعال الازمة بن الرئاستين الاولى والثانية.
وفي معلومات المصادر ان قيادة الجيش ارسلت توضيحات الى وزير المال، مع نص مرسوم الترقيات لكي يتم اصداره قبل نهاية العام المنصرم، وتضيف انه بعد تجاوز مهلة اصدار المرسوم للترقيات، فالامور ستفتح على مزيد من الاتصالات و"الاخذ والرد" من اجل اصداره ولو متأخراً، الا ان توقيع وزير الدفاع عليه، قبل رفعه الى وزارة المالية حفظ حقوق الضباط ويعطيهم الاحقية بالترقيات، ولو تأخر اصدار المرسوم.
وتوضح المعلومات القريبة من بعبدا ان مراسيم ترقية الضباط في القوى الامنية، ما عدا مرسوم الترقيات في الجيش قد صدرت بعد التوقيع عليها من الجهات المختصة بما في ذلك وزير المالية، واشارت الى ان تضمين وزير الدفاع لاسماء اربعة عمداء من الذين جرى اعطاؤهم الاقديمة من دورة 94، لان لهم الحق في الترقية، ولا علاقة للامر بين مرسوم الترقيات ومرسوم الاقدمية لضباط 94.
وقالت المعلومات ان وزير المال طلب ايضاحات من قيادة الجيش وهي ارسلت له هذه التوجهات والمسألة أصبحت عند وزير المال الذي كان طلب الايضاحات كي يصار الى سحب اسماء الضباط الاربعة من مرسوم الترقيات.
اما الاوساط القريبة من عين التينة، فأكدت ان وزير المال لن يوقع على مرسوم الترقيات، اذا لم يتم سحب اسماء الضباط الاربعة الذين وردت اسماؤهم في مرسوم الاقدمية لدورة 94، وبالتالي فوزير المال رفع ايضاحات بهذا الخصوص الى قيادة الجيش، اضافت ان المسألة لا تستهدف اي من الضباط، انما هي مسألة تتعلق بالمبدأ، بغض النظر عن عدد هؤلاء الضباط، سواء كان العدد ضابط واحد، او اربعة اواكثر.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(حسن سلامة - الديار)