كتب محمد بلوط في صحيفة "الديار": بقي مصير ازمة مرسوم الضباط معلقا بانتظار بلورة حل يرتكز الى الاصول الدستورية التي تشكل الحكم الاول والاخير لمثل هذه العقدة.
ووفقا للمعلومات التي توافرت خلال الساعات الماضية فإن اجواء كل من بعبدا وعين التينة لم تحمل اي معطيات جديدة ملموسة، لكن الثابت هو ان المرسوم المذكور مرشح لأن يبقى في دائرة التجميد الى حين ولادة المخرج المقبول.
وبعد تشديد الرئيس بري اكثر من مرة على وجوب الاحتكام الى الدستور والقوانين. اكد الرئىس عون امس "ان هناك مرجعين للمؤسسات هما الدستور والقوانين، وعلى الرغم من حصول بعض المشاكل الا اننا نحتكم الى المرجعين المذكورين، ولا يمكن تجاوز المؤسسات وعند حصول اي خلاف يجب الاحتكام اليها والى القضاء".
وبدا من موقف رئىسي الجمهورية والمجلس النيابي ان هناك توافقا على الرجوع الى الدستور والقانون، لكن اضافة الرئيس عون لكلمة القضاء تعطي انطباعا ان هذا التلاقي غير مكتمل ويحتاج الى جهد اضافي من اجل استيلاد المخرج الذي يأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر الجانبين على طريقة لا غالب ولا مغلوب.
ووفقا للمعلومات المتوافرة فإنه بعد ان استهلكت الازمة سجالا واجتهادا، يبدو ان الرئىس سعد الحريري، الذي نأى بنفسه عنها منذ ولادتها رغم انه كان شريكا في التوقيع على المرسوم، قد عدّل موقفه وابلغ اكثر من طرف انه بصدد التحرك والسعي من اجل معالجة هذه المشكلة وعدم استمرارها، نظرا للتداعيات التي قد تنجم عنها على غير صعيد وقال "بدّي اشتغل للحل".
وقد يكون هذا المخرج غدا او ان يبقى محجوبا الى ما شاء الله.
والحل يمكن ان يحصل بخمس دقائق كما عبّر الرئيس بري امس، مؤكدا امام زواره ان هذه المسألة "قابلة للمعالجة طالما ان الامر يخضع لمواد الدستور والميثاق الوطني".
وجدد القول ان الحل هو بتوقيع وزير المال عليه، وانه لن يتراجع عن موقفه هذا الذي يستند الى القانون والدستور.
وعما اذا كان هناك احتمال بأن يبقى الوضع على ما هو عليه حتى الانتخابات النيابية قال "انا لا اتمنى ذلك على الاطلاق" لكنه اشار الى ان هناك 37 قانونا تتناول مختلف القضايا الحيوية والحياتية لم تنفذ حتى الآن، وقد شكلنا لجنة وتحركت من اجل تطبيق هذه القوانين وما زال الوضع على ما هو عليه.
وعما اذا كان الرئىس الحريري سيزوره قريبا جدد بري القول "اسألوه، وعندما يكون لديه الحل يأتي".
وبغض النظر عما ستؤول اليه الامور في اطار السعي لمعالجة ازمة مرسوم الضباط فإن ما حصل في الايام الماضية كشف عن ازمة سياسية تتجاوز حدود هذا المرسوم بكثير، وتدق ابواب تفسير او التعاطي مع الدستور واتفاق الطائف ومسألة الصلاحيات الدستورية.
ووفقا لمصدر سياسي مطلع فإن ما جرى ويجري من شأنه ان يؤثر على اجواء الانتخابات النيابية المقبلة ومما لا شك فيه ان هذه الازمة ساهمت في زيادة اهتزاز الثقة بين بعض الاطراف السياسية الامر الذي فرمل الاندفاع باتجاه عقد تحالفات انتخابية مبكرة.
(
الديار)