كتبت صحيفة "الجمهورية" في افتتاحيتها: أسبوع جديد تطيح به أزمة مرسوم الاقدميات لضباط "دورة عون"، من دون ان تلوح في الافق ايّ بارقة امل ولو ضعيفة لبلوغ خواتيم توافقية تعيد مدّ الجسور مجدداً وفتح الطريق المقطوعة بين بعبدا وعين التينة، وتخرج رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري من حلبة الخلاف بينهما الذي يبدو انه تجاوز البعد القانوني والتقني للمرسوم، ليتخذ أبعاداً سياسية ودستورية متداخلة، هزّت العلاقة الرَخوة بينهما. فيما الحديث يتزايد عن حلول وسطى تُصاغ عبر وسطاء، ومبادرات تتحضر لإنهاء هذه الازمة، ومن ضمنها ما يتردد عن مبادرة لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي ما زال يتريّث في نشر المرسوم حتى الآن، وتردد انه تواصل هاتفياً مع بري في الساعات الماضية، الّا انّ الوقائع المحيطة على خطي الازمة تؤكد ان ما يجري الحديث عنه مجرّد كلام بلا اي مضمون او ترجمة، والامور ما زالت تراوح سلباً عند نقطة الصفر.
تتراكم في الاجواء الداخلية غيوم على الخط المطلبي والحياتي، تصاعدت بداية مع سريان الضريبة على القيمة المضافة اعتباراً من مطلع السنة الحالية، وما رافق ذلك من ارتفاع في الاسعار، وكذلك من الاقساط المدرسية التي سبّب رفعها العشوائي في بعض المدارس تفاعلات واعتراضات من قبل الاهالي.
تضاف الى ذلك أزمة متجددة بين وزارة المال ربطاً بما حُكي عن توجّه لديها لتعديل ضريبة الـ7 في المئة على فوائد الودائع لتشمل القروض بين المصارف، وهو ما أسّس لتحرّك اعتراضي للمصارف في مواجهة الوزارة، التي اكد وزير المال علي حسن خليل لـ "الجمهورية" انه يحتكم في هذا الموضوع الى ما ينص عليه القانون، وقال: "لقد نمي إلي بأنّ المصارف بصدد تحرّك معين، ولكن حتى الآن لا اعرف ماهية هذا التحرك ولا اسبابه، ولم يحكِ معي أحد ولم يسألني احد من قريب او بعيد حول هذا الامر".
هذا الواقع المأزوم سياسيا واقتصاديا وتربويا ومصرفيا، تَواكب مع عودة خجولة للحكومة الى ساحة العمل بعد عطلة الاعياد، من دون ان تقدم بادرة ملموسة حول مقاربة جدية لمقاربة الملفات المتراكمة، او حتى المُلحّ منها، بل عكس ذلك، بَدت هذه المقاربة الخجولة وكأنّ الحكومة منصرفة الى مقاربة بنود عادية وبطريقة اقرب الى تصريف الاعمال، فيما الملفات الكبرى سواء الحيوية او البيئية او حتى المالية ومن ضمنها موازنة العام 2018 تبدو مؤجلة كلها الى ما بعد الانتخابات النيابية المقررة في ايار المقبل، علماً انّ وزير المال قال لـ "الجمهورية": "نضع اللمسات الاخيرة عليها استعداداً لجلسات مجلس الوزراء التي ننتظر ان يحددها رئيس الحكومة".
ويبدو في خلاصة هذه الصورة انّ الرهان على إنتاجية حكومية من الآن وحتى نهاية ولاية المجلس النيابي في 21 ايار المقبل، هو رهان خاسر سلفاً، خصوصاً مع دخول البلد بشكل واضح في اجواء التحضير لهذه الانتخابات.
(
الجمهورية)