كتبت صحيفة "الديار": "حرب المرسوم" بين الرئاستين الاولى والثانية تزداد حدة، واذا كانت الاتصالات قد نجحت في تحييد ازمة "الكهرباء" عن الاجواء المكهربة"، وتمت تسوية هذا الملف الشائك مساء امس في وزارة المالية، فان التراشق في البيانات بالامس اثبت ما قاله كل "الوسطاء" الجديين، بان لا رغبة لدى الطرفين في تسوية هذا الملف وذلك لحسابات انتخابية، وسياسية، تتجاوز مسألة تنازع الصلاحيات او محاولة تعديل اتفاق الطائف... فطرفا النزاع يدركان جيدا ان اي تعديل لوثيقة الوفاق الوطني غير متاح في الظروف الراهنة، وحدود الصلاحيات مرسومة بتوازنات سياسية دقيقة يصعب لأحد تجاوزها. ووفق اوساط وزارية بارزة، فإن بعبدا وعين التينة لن يخرجا خاسرين من هذه المواجهة، فكل منهما سيحقق مبتغاه لدى "جمهوره"، لكن الخاسر الاكبر يبقى رئيس الحكومة سعد الحريري الذي بات "الحلقة الاضعف" بين السلطات الثلاث، وبات "دين" رئيس الجمهورية عليه بمثابة العبء الذي يكبل يديه ويفقد رئاسة الحكومة الامتيازات التي حصلت عليها بعد اتفاق الطائف..
في المقابل، لم يعد الحريري قادرا على "زعل" "الثنائي الشيعي" الذي امن له "شرعية" داخلية في مواجهة رفع "الغطاء" السعودي خلال فترة احتجازه، وهذا انعكس "عجزا" فاضحى خلال الساعات الماضية حيث "ترنحت" مبادرته بعد ان فشل في حسم خياراته وظل اسيرا "لتوقيعه" على المرسوم بفعل "ضغط" عون والحاحه، كما قال صراحة لرئيس المجلس الذي لم ترضه خطوته في عدم "نشر المرسوم"، كونها خطوة "لزوم ما لا يلزم.."
موت مبادرة الحريري؟
هل اجهضت مبادرة رئيس الحكومة سعد الحريري قبل ان تولد؟ سؤال طرحته اوساط سياسية مطلعة على مداولات الساعات الاخيرة والتي ادت الى تراجع الحريري "خطوة" الى الوراء وهو ابلغ المحيطين به انه بات مقتنعا اننا امام ازمة عميقة ورجح امتداد تداعياتها الى الانتخابات النيابية وما بعد تلك الانتخابات. وبحسب المعلومات، فان رئيس الحكومة، من خلال تريثه في نشر القانون، حاول ايجاد ثغرة قانونية لايقاف مفعول المرسوم، لكنه اكتشف لاحقا ان نشره ضروري، لكن عدم النشر لا يعني انه غير نافذ، وهذا الامر اغضب رئيس المجلس الذي اعتبر انه تعرض "لخديعة" "غير مقصودة" من رئيس الحكومة، خصوصا ان ما نمي اليه ان وزارة الدفاع وقيادة الجيش باشرتا منح الضباط المشمولين بالمرسوم الاقدمية التي حصلوا عليها.
ووفقا لاوساط وزارية مطلعة على محاولات رئيس الحكومة "الخجولة"، فإن الحريري حاول مجددا تسويق ما فشل فيه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، عندما زار الاخير القصر الجمهوري محاولا اقناع الرئيس القبول بتذييل المرسوم بتوقيع وزير المال، لكنه سمع رفضا قاطعا من عون الذي لم يقبل النقاش بحل مماثل مؤكدا انه من غير المقبول ان يوقع احد على اي مرسوم بعد توقيع الرئيس، وهذا الجواب سمعه ايضا رئيس الحكومة الذي فشل ايضا في انتزاع تعهد رئاسي بأن يتم تمرير هذا المرسوم، الان مع وعد بان تكون كل المراسيم المماثلة مستقبلا مذيلة بتوقيع وزير المال...ولذلك ارجأ الحريري زيارته الى بري لانه لا يحمل في جعبته اي مقترحات "للتسوية"..
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا
(
الديار)