لفتت "الحياة" إلى أن أزمة مرسوم منح أقدمية سنة لضباط دورة 1994 لا تزال تشغل أركان الدولة، من دون أن يتبدل حتى الساعة موقف رئيس الجمهورية ميشال عون في إصراره على أن المرسوم نافذ ولا ضرورة لأن يحمل توقيع وزير المال علي حسن خليل بذريعة أنه لا يترتب عليه أعباء مالية، وذلك بخلاف من يدعم موقف رئيس البرلمان نبيه بري في إصراره على توقيع خليل ورؤيته أن هناك ضرورة لتوقيعه لما لديه من مفاعيل مالية.
وأشارت "الحياة" إلى أن المرسوم، وان كان لا يزال عالقاً على خلاف عون وبري، فإن هناك من ينتظر تحرك رئيس الحكومة سعد الحريري الذي عاد ليل أمس من زيارة عائلية لباريس في اتجاه رئيس الجمهورية للوقوف على رأيه حيال الاقتراح الذي حمله بري للنائب وائل أبو فاعور وفيه دمج جميع المراسيم الخاصة بالترقية على أن يوقعها وزير المال.
ولفتت "الحياة" إلى أنه وعلى الرغم من أن مصادر رئيس الجمهورية ما زالت تتريث في إبداء الرأي في اقتراح بري كمخرج لتفادي تصاعد الأزمة بين الرئاستين الأولى والثانية بذريعة أن عون لم يتلق رسمياً من الحريري الاقتراح الذي تسلمه من أبو فاعور بالنيابة عن رئيس البرلمان، فإن مقربين من بعبدا من نواب ووزراء سارعوا إلى قطع الطريق على وساطة رئيس "اللقاء الديموقراطي" وليد جنبلاط بتأكيدهم أن المرسوم نافذ ولا حاجة لتوقيع وزير المال عليه.
ورأت مصادر وزارية ونيابية، عبر "الحياة"، أن ما أشيع من احتمال التوصل إلى حل لم يكن نتيجة وجود استعداد لدى عون للانفتاح على مخرج للمرسوم يؤدي إلى تسوية، وإنما جاء خلاصة لرد فعل الحريري على ما نقله إليه أبو فاعور وعدد من الوزراء الذين أكدوا لـ "الحياة" أنه يتطلع إلى التعاطي مع اقتراح بري بإيجابية.
إلى ذلك، قالت مصادر "بيت الوسط" لـ"الجمهورية" انّ عودة الحريري الى بيروت امس "ستساهم في نقل هذه المبادرة الى قصر بعبدا في وقت قريب بهدف مزيد من المشاورات التي يقودها الحريري منذ مدة، ما لم تكن المواقف المتصلّبة قد وَأدتها منذ اللحظة الأولى لإطلاقها".
وفيما لم يحدد بعد موعد زيارة الحريري لبعبدا، لفتت مصادر "الجمهورية" الى انّ لقاء بين عون والحريري قد يعقد في اليومين المقبلين في حال طرأ ما يشجّع على نقل مبادرة بري الى رئيس الجمهورية، وإلا سيؤجّل الى الخلوة الثنائية بين الحريري وعون قبَيل جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل في قصر بعبدا.
وفي تقدير مصادر مطلعة لـ"اللواء" فان عودة الحريري من شأنها ان ترسم الاتجاه الذي ستتحرك حياله الأمور، سواء على صعيد أزمة مرسوم الضباط، أو بالنسبة للخلاف حول تطبيق قانون الانتخاب، وانعكاساته على مصير هذه الانتخابات، علما ان أكثر من مرجع رسمي يُؤكّد ان هذه الانتخابات ستجري في موعدها، وان الخلاف لن يؤثر على هذا الأمر بالرغم من ان المهل القانونية لاجراء العملية الانتخابية تتناقص بسرعة وعامل الوقت أساسي في هذه العملية.
وبحسب مصادر"اللواء"، فإن دوائر قصر بعبدا لم تتبلغ حتى الساعة أية ملامح لصيغة مبادرة الرئيس برّي الذي غادر مساء إلى طهران للمشاركة في مؤتمر حول القدس يستمر ثلاثة أيام، وبالتالي فإن رئاسة الجمهورية لا تستطيع ان تتخذ موقفا قبل الاطلاع رسميا على طبيعة هذه المبادرة، لكي تبني على الشيء مقتضاه.
وأوضحت مصادر"اللواء" ان ما يتردد حول اقتراح دمج مرسوم الترقيات، قد يكون مجرّد تسريبات مثله مثل ما يتردد ايضا عن اقتراح بتشكيل لجنة حقوقيين حيادية لإعطاء رأيها بالنسبة لموضوع المرسوم، ولذلك فإن قصر بعبدا لا يستطيع ايضا ان يُبدي رأيا فيه قبل فهم حقيقة الأمر حول والتفاصيل المتعلقة به، مشيرة إلى ان أي شيء جديد يتعلق بمرسوم الاقدمية لم يسجل بعد، وان الرئيس الحريري لم يتواصل بعد مع الرئيس عون بشأن الاقتراح الذي نقله النائب أبو فاعور، غير ان هذه المصادر لم تجزم ما إذا كان هناك من لقاء بين الرئيسين عون والحريري اليوم، علما ان مواعيد رئيس مجلس الوزراء اليوم مضغوطة، بحيث انه سيشارك في تكريم الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس في غرفة التجارة والصناعة ظهرا، على ان يترأس عند السادسة مساء اجتماعا للجنة الوزارية للطاقة المستوردة، نافية كذلك بما تردّد ايضا بأن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم اطلع الرئيس عون على مبادرة برّي وانه خرج بجواب سلبي من بعبدا.
في المقابل، لفتت "اللواء" إلى ان الجديد الذي سجل أمس على صعيد أزمة المرسوم هو تأكيد أبو فاعور بأن الرئيس الحريري كان متجاوبا مع طرح برّي، وان رأيه بشأن مرسوم الاقدمية كان ايجابيا، في وقت كان لافتا للانتباه تأكيد وزير الثقافة غطاس خوري بعد زيارته الرئيس برّي قبل يومين بأن منحى الأمور تسير نحو الإيجابية، وان كان استدرك بأن هذا الرأي شخصي.
في هذا السياق، أعرب وزير الاتصالات جمال الجرّاح عن تفاؤله بإمكانية إيجاد حل قريب لأزمة مرسوم ضباط دورة 1994، وقال لـ"الجمهورية": "العمل جار على حل وسط يقضي بدمج مرسوم الأقدمية بمرسوم الترقيات ويوقّعه الى جانب رئيسي الجمهورية والحكومة، وزراء الداخلية والدفاع والمال، وهذا الحل يعمل عليه كلّ من الرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط. لذلك، أعتقد أنّ الحل بات قريباً، بعدما بلغت قضية المرسوم مداها، واذا لم تحلّ الازمة قريباً فمعنى ذلك وجود أزمة اكبر بكثير".
"حزب الله" يم يتدخل وسيطاً
وكشفت مصادر "الحياة" أن "حزب الله" لم يتدخل وسيطاً بين عون وبري وقالت إن أحد كبار مسؤوليه تسلم من بري اقتراحه ونقله إلى رئيس الجمهورية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الحزب يراعي الأخير ويرغب في وضع حد لخلافه مع بري حول المرسوم، لكنه يتضامن مع بري ويرى ان هناك ضرورة لتوقيع وزير المال.
وإمتعاض ديبلوماسي
أشارت "الجمهورية" إلى أن هذا المشهد اللبناني ولّد استياء ديبلوماسياً من الازمة السائدة بين الرؤساء الثلاثة، وامتعاضاً من طريقة مقاربتهم الملفات الخلافية.
واكد مصدر مطّلع على الاجواء الديبلوماسية لـ"الجمهورية" انّ سفراء الدول الغربية توقفوا في كل تقاريرهم عند تدنّي مستوى الحياة السياسية في لبنان، ومحاولة هذا الفريق او ذاك من الافرقاء السياسيين خلق أزمة من أي موضوع يُطرح".
واضاف مصدر"الجمهورية": "حتى انّ بعض سفراء الدول الكبرى، طلبوا من دولهم، أنه مثلما تربط مساعداتها للبنان بإجراء الإنتخابات النيابية، عليها ان تربط دعمها للبنان بوجوب ان يتعاطى السياسيون فيه بجدية مع شؤون الدولة"، لافتا الى "انّ السفراء الذين جالوا على الرؤساء الثلاثة الاسبوع الماضي للإطلاع منهم على آخر الاجواء والتطورات، خرجوا من لقاءاتهم في ضياع إضافي".
وقال مرجع سياسي لـ"الجمهورية" انّ رئيس الجمهورية "ليس في وارد المساومة على الدستور ولا في وارد ان يصنع مثالثة، لأنه اساساً عندما كان يطالب بتصويب "اتفاق الطائف" كانت القيامة تقوم عليه، امّا اليوم فهم يعدّلون هذا الإتفاق من دون إعلان، ويخلقون سابقة تَمسّ بجوهر الميثاقية الدستورية. لذلك، فإنّ رئيس الجمهورية ليس سلبياً تجاه الاتصالات، لكنه لن يتنازل عن أمر لا يعود له وإنما لطبيعة الحياة الدستورية والميثاقية في البلاد".
بين خليل وباسيل
وأشارت "اللواء" إلى أنه طغى مساء أمس على المشهد ما يمكن وصفه "بعرض عضلات" كلامي في الشمال والجنوب، على لسان وزيرين سياديين في الحكومة، اولهما وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وثانيهما وزير المال علي حسن خليل، الذي يواجه كوزير للمالية أزمة مع المصارف لجهة عزمة على رفع نسبة الضرائب على الأرباح من 5٪ إلى 7٪، وسط اعتراض أصحاب المصارف الذين نقلوا شكواهم الى حاكم مصرف لبنان، والذي زار عين التينة الأسبوع الماضي.
وسألت "اللواء": هل عرض العضلات بين وزيري "أمل" خليل و"التيار الوطني الحر" باسيل، وهما وزيران سياديان، بداية متجدّدة للاشتباك أو رفع سقوف، عشية الحلحلة المتوقعة في بحر الأسبوع الطالع؟
وقال الوزير جبران باسيل من رحبة - عكار: "نريد ان نقول للجميع في هذا البلد اننا أقوياء وان تهميشنا لم يعد ممكناً واليأس والاحباط تبخر". وفي غمز من قناة الرئيس برّي، لاحظ باسيل ان "الصوت كان مسحوقاً لكن أيام سحق الأصوات وأيام المحادل انتهت بقانون الانتخاب الجديد شرط ان نكون حاضرين".
ومن منيارة قال باسيل: "لهذا ترون انزعاج المحتكرين من عودة الشراكة، والانزعاج من تطبيق الإصلاحات الانتخابية لأنها تعيد الحقوق لا سيما للمناطق.. داعياً إلى "الرد على أي حق يسلب منكم بالتصويت فأنتم احرار".. واليوم "يحاولون عرقلة حريتنا بالاقتراع، لكننا مصرون على تحرير الناخب اللبناني، واليوم فرصتكم يا أبناء عكار التي انتظرتموها طويلاً".
وقبل كلام باسيل، وفي ندوة سياسية في بلدة حولا الجنوبية - قضاء مرجعيون، قال وزير المال علي حسن خليل: "حاول البعض ان يقزم أمر توقيع الشيعي على مرسوم ضباط دورة 1994.. وأكد: فليعلم الجميع بأننا في موقع قوة ولسنا في موقع ضعف لا في الحكومة ولا في المجلس النيابي". ولاحظ ان هناك فرقاً بين ان تحمي المؤسسة ضمن القوانين المرعية وبين ان تحاول السيطرة عليها، مشيراً "هذا الأمر يتجاوز الأعراف ولا يصح ان يكون لدورة كاملة من الضباط ان تعطى لها ترقية أو اقدمية، ولسنا في موقع من يفرط في تجاوز القوانين والدساتير". واعلن: نحن لا ننهزم، سنبقى في موقع يتحدى كل من يريد التأثير علي النّاس ومصالحهم.
إلى ذلك، أشارت "اللواء" إلى أن عضو كتلة التنمية والتحرير علي بزي ردّ ليلاً على باسيل الذي فاض لسانة بحقيقة ناصعة لا تحتمل التأويل حيال موقفه من الانتخابات النيابية وكيفية مقاربتهم لهذا الاستحقاق المحوري، والذي ينتظره اللبنانيون للتعبير عن خياراتهم السياسية والتأكيد على ثوابتهم الوطنية ولتحقيق الشراكة الوطنية التي يظن "معاليه" انه الوكيل الحصري لها"، مضيفاً، "لا يا معالي الوزير الشراكة كانت وستبقى بخير طالما هي بمنأى عن منطق الشركة، وهو منطق بدأ يطغى للأسف عن أداء وسلوك تياركم في كل مفاصل الدولة والادارة".