ركزت الصحف المحلية الصادرة اليوم على أزمة مرسوم الأقدمية التي ازدادت تعقيداً، وارتفعت حولها حدّة الخطاب المتشنّج، وذلك في ظل دخول البلد مدار الانتخابات النيابية التي باتت الشغل الشاغل للحكومة ووزارة الداخلية، فيما يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية غداً الخميس في السرايا الحكومية، يدرس فيها جدول اعمال عادياً من 71 بندا.
ولفتت "الجمهورية" إلى أن رأي هيئة التشريع والاستشارات في قضية مرسوم الأقدمية لم يُنهِ أبوابَ الأزمة السياسية، بل كشَف عقمَها وعمقَها، خصوصاً بعد ردِّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، معطوفاً على ردِّ وزير المال علي حسن خليل.
واعتبَرت أوساط معنية عبر "الجمهورية" أنّ "اقتراح بري دمجَ مرسومَي الأقدمية والترقيات بمرسوم واحد يوقّعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المختصون، يشكّل مخرجاً قانونياً ودستورياً لخطأ ارتُكِب بإصدار مرسوم الأقدمية من دون توقيع وزير المال".
وفي المقابل، قالت أوساط أخرى لـ"الجمهورية": "إنّ الكرة الآن في ملعب رئيس الحكومة، إذ يُفترَض به مع صدور قرار هيئة التشريع والاستشارات أن ينشرَ المرسوم في الجريدة الرسمية لكي يصبح نافذاً عملياً"، مضيفة: "ربّما هذا هو الهدف من الاستشارة، أي إيجاد مخرج، ليس لرئيس مجلس النواب لكي يقبلَ بالمرسوم، وإنّما مدخل لرئيس الحكومة لكي ينشرَه". وبين هذين الموقفين، لاحظ البعض أنّ المعترضين على مرسوم الأقدمية لم يلجأوا إلى القضاء لنَيلِ حكمٍ اعتراضي، فيما الذين وقّعوه، هم الذين لجأوا إليه".
وفي هذا السياق، كشفت تطورات الموقف بعد استشارة هيئة القضايا في وزارة العدل والتي أيدت موقف رئيس الجمهورية لـ"اللواء"، من ان وزير المال ليس وصياً على زملائه الوزراء، وبالتالي فإن توقيعه على المرسوم ليس في محله.. ان الوضع القائم آخذ في التدهور، الأمر الذي يفسّر على الارجح نقل جلسة مجلس الوزراء من بعبدا إلى السراي، وتعذّر لقاء الرئيسين عون وسعد الحريري "لاحتواء تداعيات أزمة مرسوم الاقدمية لضباط دورة 1994، وتفادي انعكاساتها سلباً على الأداء الحكومي وعلى مصالح المواطنين"، على حد تعبير كتلة المستقبل النيابية بعد اجتماعها أمس برئاسة الحريري.
وتوقفت أوساط متابعة للموقف عبر "اللواء" عند استباق التيار الوطني الحر ما كان متوقعاً من لقاء الرئيسين عون والحريري الذي ارجئ، بإعلانه بعد اجتماع تكتله النيابي ان ملف الاقدميات طوي إلى غير رجعة، وانتهى البحث الدستوري والقانوني به.
وتخوفت أوساط "اللواء" من ان يؤدي التراشق الذي اعقب بيان التكتل، والعابر للحدود، لا سيما بعد تصريح الرئيس برّي الذي اعتبر مطالعة هيئة القضايا بمثابة "قرار غب الطلب" إلى التأثير سلباً، غداً على جلسة مجلس الوزراء، من باب رفض الاقتراح الذي يحمله إلى مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ويقضي بإدراج مشروع قانون معجل لتمديد مهلة تسجيل المغتربين للانتخابات حتى 15 شباط، بإعتبار ان تاريخ 22 شباط هو تاريخ حاسم لجهة الترشيحات واقفال الباب.
وقال مصدر وزاري لـ "اللواء" ان حل الأزمة يحتاج إلى بعض الوقت حتى تبرد الأجواء، وفي النهاية لا بدّ من حل، وحزب الله حليف الرئيسين عون وبري لن يترك الأزمة معلقة بينهما وسيسعى عاجلا أو آجلا لحلها.
وإلى ذلك، أوضحت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية لـ "اللواء" أن الرئيس عون أكد منذ اليوم الأول لقيام الأشكال بشأن مرسوم الأقدمية التزامه بما تقرره الجهة القضائية في شأن هذه المسألة، أما وقد صدر رأي هيئة التشريع والاستشارات فإنه رأي قانوني يلتزم به، رافضة، "الدخول في تكهنات عن المرحلة المقبلة، مكررة القول أن رئيس الجمهورية يحترم نصوص بشكل واضح. واعتبرت أنه إذا كان الموضوع للتسييس فهذا شأن آخر".
بري يعلّق
وأشارت "الجمهورية" إلى أن رئيس مجلس النواب كان قد اكتفى بالقول من طهران تعليقاً على ما نُسِب إلى هيئة القضايا والاستشارات: "هي استشارةٌ بناءً للطلب مع الأسف"،
وإلى ذلك، كان قدغرّد وزير المال على "تويتر" قائلاً: "البحث عن حججٍ لتغطية تجاوزِ الدستور لا تنفَع، وتزيد إرباكَ أصحابِها وتخلق إشكالات جديدة".
وأضاف: "لسنا بحاجة إلى رأيٍ غبّ الطلب ويتعلّق بموضوع غير مطروح أصلاً."، و"توضيحاً لِما نشِر في فتوى بناءً للطلب، فإنّ مجلس القضايا في مجلس الشورى أصدر بتاريخ 19/11/1992 قراراً حملَ الرقم 4/92-93 وقال حرفياً: إنّ وزير المالية يجب أن يوقّع على كلّ المراسيم التي يترتّب عليها بصورة مباشرة، وحتى بصورة غير مباشرة نتائجَ مالية أو أعباء على الخزينة"، متابعاً،"لنعُد للمرجع المستشار يوم قال إنّ المرسوم لا يترتّب عليه أعباء مباشرة بل غير مباشرة، وبالتالي ليس بحاجة إلى توقيع وزير المالية".
"تكتل التغيير": على الجميع الالتزام به
وأشارت "الجمهورية" إلى أن تكتّل "التغيير والإصلاح" علّق بعد اجتماعه الأسبوعي على لسان وزير العدل سليم جريصاتي ، على قرار الهيئة معتبراً أنّ القرار صَدر عن أعلى مرجعية قضائية، وعلى الجميع الالتزام به. وسألَ جريصاتي "عن أيّ غبّ طلب يتكلمون والقرارُ الصادر عن الهيئة في العام 1990 اعتبَر أنّ وزير المال ليس قيّماً على سائر الوزارات"؟
واعتبَر أنّ النقاش الدستوري والقانوني بمرسوم الأقدمية قد انتهى، "واستقرّ الرأي مشفوعاً بقرار مبرَم صادر عن أعلى قضاء إداري"، وإنّ "كلّ انحراف كلامي وكلّ تهوّرٍ في الكلام وكلَّ سقفٍ عالٍ في الكلام، لم يعُد يَعنينا، وهو يدلّ، إنْ دلَّ على شيء، فعلى عجزِ عن استيعاب أو عن قبول سلطة الدستور والقانون. نحن احتكمنا وصَدر الحكم، وعليه بالامتثال، كما علينا الامتثال، عندما تصدر الأحكام".
ووزير المال يرد
ولفتت "الجمهورية" إلى أن وزير المال سارَع إلى الرد على وزير العدل، فقال: "آخر الإبداعات أن أسمعَ مِن وزير معنيّ أنّ مَن استشارَها هي أعلى سلطة قضائية، ونتحدّث بالقانون. لا أحد فوق الدستور، ونحن نتحمّل مسؤولية كلّ كلمة نقولها ونعرف معناها جيّداً، ولا يهوّلنّ أحد علينا. الافضل لمعاليه أن يقول إنّه لم يعد يريد الحديثَ بالدستور، ولا يعتقد أنّ بإمكانه منعَ الآراءِ المخالفة لفتاويه".