كتب طارق ترشيشي في صحيفة "الجمهورية": على رغم انطلاق التحضيرات السياسية والإدارية للاستحقاق النيابي المقرّر في 6 أيار المقبل، لا يزال هناك كلام كثير عن احتمال تأجيل الانتخابات لأسباب تتنوّع وتتناقض لدى المروّجين لهذا الاحتمال المتعدّدي الانتماءات والولاءات السياسية والطائفية والمذهبية.
فإلى جانب الذاهبين جدّياً إلى خوض الانتخابات النيابية من قوى سياسية وأحزاب، هناك افرقاء يعملون لاستيلاد ظروف تفرض تأجيلها لحسابات لديهم تظهر لهم احتمال عدم فوزهم، او الفوز بعدد هزيل من المقاعد النيابية، علّ هذا التأجيل يفتح الباب مجدداً للبحث في قانون انتخاب جديد، لأنهم قبلوا مكرهين بالقانون النافذ الذي يعتمد النظام النسبي والصوت التفضيلي للمرة الاولى في تاريخ الجمهورية اللبنانية.
ويتخفّى خلف الطرفين المؤيد للانتخابات والمعارض لها دولٌ وقوى خارجية لديها الحسابات نفسها إزاء القانون الانتخابي وتأثير نتائجه على مصالحها السياسية المتعددة في لبنان.
ولذلك، يرى سياسيون معنيون بالانتخابات، انّ مصير الاستحقاق النيابي ما يزال مبهَما طالما انّ الارادات الخارجية المؤثرة فيه لم تتبلوَر خياراتها النهائية بعد تأييد لهذا الاستحقاق أو اعتراض عليه. وكذلك، يرى هؤلاء السياسيون انّ المواقف الداخلية التي يتخذها هذا الفريق او ذاك ولم تكن مألوفة سابقا، تزيد في غموض مصير الانتخابات النيابية، خصوصاً ان لا شيء يؤكّد حتى الآن انّ قانون الانتخاب سيعدَّل في بعض بنوده "الادارية واللوجستية"، إذا جاز التعبير، وتحديداً لجهة "البطاقة الممغنطة" التي يتعذّر إنجازُها قبل موعد الانتخابات، وكذلك لجهة موضوع الـ"ميغاسنترز" المتصلة بالتسجيل المسبَق للناخبين في اماكن سكنِهم، وقد اضيفَ الى ذلك اقتراحُ الوزير جبران باسيل بتمديد فترة تسجيل المغتربين الراغبين المشاركة في الاقتراع حتى منتصف شباط المقبل بعدما كانت هذه الفترة انتهَت في 20 تشرين الثاني الماضي، وهو اقتراح يعارضه رئيس مجلس النواب نبيه بري وحلفاؤه الذين يجدون فيه محاولةً لتأجيل الانتخابات، وهذا التأجيل يضمِره بعض القوى السياسية على رغم إشهارِها اليومي الاستعدادَ لخوض الانتخابات في موعدها بعيداً من أيّ تأجيل جديد لها.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا
(
الجمهورية)