كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية": رغم كل المساعي المبذولة لإجراء بعض التعديلات على بنود من قانون الإنتخاب فإنّ هناك إجماعاً على استحالة مثل هذه الخطوة في ظل الظروف السياسية الصعبة والمهل الدستورية القصيرة الفاصلة عن موعد فتح صناديق الإقتراع في 6 ايار المقبل. لكن ذلك ممكن إذا كان هناك قرار بتطيير الإنتخابات. كيف ولماذا؟
بالعودة الى الأيام القليلة التي تلت إقرار قانون الإنتخاب الجديد رقم 44 الصادر بتاريخ 17 حزيران 2017 لا يلاقي المراقبون صعوبةً في إحصاء المحاولات الحثيثة التي قام بها البعض من أجل تعديل بعض المواد في هذا القانون دون جدوى.
فعلى رغم صوابية الدعوة الى بعض التعديلات برأي خبراء في القوانين الإنتخابية والقانون والدستور، فقد حالت المناكفات السياسية التي شهدتها البلاد منذ تلك المرحلة دون التفاهم على هذه التعديلات.
ورغم التلاقي في رغبات بعض الأطراف المؤثرة في مسيرة العهد والحكومة من أجل إجراء تعديلات وُصفت بأنها أساسية وجوهرية عدا عمّا هو شكلي منها، فلم تجمع القوى كاملة على ما هو مطروح من سلّة التعديلات فإذا تلاقت على البعض منها جزمت باستحالة أخرى وهو ما أدّى الى إمرار الوقت دون أن تخطو هذه المشاريع أيّ خطوة نحو المبتغى منها.
وعليه فقد أشار مراقبون رافقوا المفاوضات التي جرت في السرّ والعلن من اجل التوصّل الى إجراء هذه التعديلات أنّ مَن وافق على إعادة النظر باعتماد الصوت التفضيلي في الدائرة الصغرى "القديمة" ورفعه الى صوتين فيها، أو العودة الى اعتماده على اساس الدائرة الكبرى "الجديدة" اصطدم بمشروع آخر يقول اصحابه بضرورة إعادة النظر بالدوائر الخمسة عشر الإنتخابية.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا
(
الجمهورية)